ما می گوییم:

کلام شیخ انصاری کامل است و اشکال دراسات بر شیخ وارد نیست، ایشان می نویسد:

«و لكنّه خلاف الظاهر إذ ليس في عبارة الغنية اسم من تحريم بيع النجس، و إنّما المصرّح به دخول النجس فيما يحرم الانتفاع به.» [1]

رد شیخ انصاری بر اجماعات ادعا شده:

«ثمّ على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات، فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخّرين من قصر حرمة الانتفاع على أُمورٍ خاصّة.» [2]

بر این کلام مرحوم شیخ اشکال شده است:

«يمكن أن يقال: إنه على فرض تحقّق الإجماع من القدماء المبني فتاواهم غالبا على التلقي من الأئمة عليهم السّلام لا يضرّ به مخالفة المتأخّرين المبني فتاواهم غالبا على استنباطات ظنّية، كما قيل بذلك في شهرة القدماء أيضا» [3]

رد دراسات بر اجماعات ادعا شده:

«و لكن الإشكال في أصل تحقّق الإجماع بنحو يعتمد عليه و يكشف به قول المعصوم عليه السّلام علما أو اطمينانا، و من المحتمل كونه- على فرض الثبوت- مدركيّا و بناء الانتصار و الخلاف و الغنية على ذكر المسائل الخلافية التي أفتى فيها أصحابنا على خلاف ما عليه العامّة أخذا بأخبار العترة الطاهرة، و قد كثر في هذه الكتب الثلاثة دعوى الإجماع في هذه المسائل، و ليس مرادهم به الاتفاق على خصوص المسألة المعنونة، بل الاتفاق على ما هي مبنى لها من القواعد الكلّية و الحجج الثابتة عندنا. فقول الشيخ في الخلاف مثلا: «دليلنا: إجماع الفرقة» يرجع غالبا إلى قوله بعد ذلك: «و أخبارهم» و الثاني بيان للأوّل. و كأنّه قال: دليلنا في هذه المسألة أخبار العترة الطاهرة و إجماع الفرقة المحقّة على حجّية أخبار العترة في قبال المخالفين المنكرين لذلك فأراد بإجماع الشيعة، إجماعهم على حقّية مذهبهم و عصمة العترة الطاهرة و حجيّة أقوالهم. و لم يصرّ حوا بذلك حذرا من طرح مسألة الإمامة في كلّ مسألة مسألة، حيث كان ذلك يوجب النزاع و التنافر. و ربّما يعبّر عن هذا النحو من الإجماع بالإجماع على القاعدة. و التعبير بالإجماع وقع مماشاة للعامّة القائلين بكونه دليلا مستقلا في قبال الكتاب و السنّة و إلّا فنحن لا نعتقد بحجّية الإجماع إلّا إذا كشف عن قول المعصوم عليه السّلام كما حقّق في محلّه.» [4]

توضیح:

    1. وجود اجماعی که علم آور و اطمینان آور باشد، معلوم نیست.

    2. اگر هم باشد، مدرکی است چراکه:

    3. بنای شیخ و سید مرتضی و سید ابن زهره آن بوده که آنچه علمای شیعه بر خلاف اهل سنت و به استناد روایات ائمه فتوی داده بودند را بیاورند و لذا «اتفاق» در کلمات ایشان به معنای مصطلح نیست بلکه به معنای اتفاق روی قاعده های عام و ادله مسلم است.

    4. یعنی وقتی که شیخ می گوید «دلیل اجماع الفرقه و اخبارهم»، اخبارهم بیان اجماع است (یعنی اجماع دلیل حجیت اخبار است)

    5. امّا اگر به این تصریح نکرده اند، به این جهت بوده که نمی خواستند در هر مسئله، بحث از امامت را مطرح کنند پس اجماع یعنی اجماع بر وجود قاعده و نه اجماع بر وجود فتوی.

    6. و اگر چنین تعبیر کرده اند، در حقیقت با اهل سنت که اجماع را حجت می دانند، مماشات کرده اند و الا ما اجماع را حجت نمی دانیم.

ما می گوییم:

    1. ما حصل کلام ایشان آن است که:

    • الف) اجماع نداریم.

    • ب)اگر هم داریم مدرکی است (چراکه بنای علما بر اتکا به روایات بوده است)

    • ج) اجماع روی کلیات بوده است و فتواهای جزئی از باب مصداق قاعده ای که اجماعی است، اجماعی دانسته شده است.

    • د) اجماع اصلا به معنای اجماع روی فتوی (نه کلی و نه جزئی) نیست بلکه به معنای اجماع بر حجیت مذهب شیعه است.

    • هـ)اینکه تصریح نکرده اند، به خاطر این بوده که نمی خواستند در هر مسئله وارد بحث امامت شوند.

    • و)تعبیر اجماع را به جهت مماشات با اهل سنت آورده اند.

    2. در این باره می گوییم:

بند «و» کامل نیست چراکه این مطلب، تمام این کتاب ها را به مغالطه تبدیل می کند (یعنی استفاده از لفظ مشترک) اما بند «ه» کامل نیست چراکه می توانستند ابتدای کتاب، یک بار بحث از امامت کنند و در همه مسائل این بحث را مطرح نکنند.

و اما اینکه گفته اند «اخبارهم» بیان «اجماع» است (بند «د») با آنچه در کتاب الخلاف آمده سازگار نیست چراکه در خلاف گاه فقط اخبار به عنوان دلیل ذکر شده و گاه تنها اجماع به عنوان دلیل آورده شده و گاه ادعای اختلاف مطرح شده و در کنارش روایات مطرح گردیده است و گاه روایتی را می آورد و می فرماید این روایت عام است و این مسئله از صغریات آن است.

کلام مرحوم بروجردی درباره اجماع های قدما:

«و اما الشيخ‌ في‌ الخلاف‌، فلعله‌ أراد باستدلاله الدارج في الخلاف في قبال العامة بيان ان في المسألة دليلين: إجماع الفرقة أعني قول الإمام المعصوم و الاخبار المروية عن النبي صلى اللَّه عليه و آله التي لم تذكر في جوامعهم الحديثية و وصلت إلينا بواسطة الأئمة عليهم السلام، ففي الحقيقة أقام في المسألة دليلين: قول الإمام و السنة النبوية. و قد ورد في أخبارنا ان روايات أئمتنا وصلت إليهم من النبي صلى اللَّه عليه و آله و يجوز روايتها عنه صلى اللَّه عليه و آله. ففي الوسائل (ج 18 ص 58) بسنده عن هشام بن سالم و حماد بن عثمان و غيره قالوا: سمعنا أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «حديثي حديث أبي، و حديث أبي حديث جدي، و حديث جدي حديث الحسين، و حديث الحسين حديث الحسن، و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين، و حديث أمير المؤمنين حديث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله، و حديث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله قول اللَّه عز و جل.»» [5]

توضیح:

    1. مراد شیخ از اجماع روایت ائمه است و مرادش از «اخبارهم» سنت نبوی که از طریق ائمه رسیده است.

    2. روایتی بر اینکه اخبار از پیامبر است، شاهد آورده شده است

ما می گوییم:

طبق این بیان اخبار ائمه از رسول الله (ص) است ولی «قول الامام» ربطی به رسول الله ندارد و این بعید است.

کلام شهید ثانی درباره اجماع های قدما:

    • 1. اجماع هایی که شیخ طوسی ادعا کرده اند از قدیم بین علما مطرح بوده است. شهید ثانی در رساله مستقلی با نام «مخالفة الشیخ الطوسی لاجماعات نفسه» به 36 مورد اشاره می کند که مرحوم شیخ بر خلاف اجماع هایی که خود مطرح کرده است، فتوی داده است. این در حالی است که شیخ تنها در خلاف بیش از 2000 مورد ادعای اجماع کرده است. به چند نمونه از کلمات شهید ثانی اشاره می کنیم:

    • «و من كتاب الأطعمة، قال في الخلاف: الغُراب كلّه حرام؛ محتجّاً‌ بإجماع الفرقةِ و أخبارِهم. و قال في النهاية: يكره أكلُ الغِربانِ مطلقاً و في الاستبصار و التهذيب صرّح أيضاً بالكراهة دون التحريم في الجميع. و في المبسوط حرّم الكبيرَ الأسودَ الذي يَسكُن الجبالَ، و الأبقعَ. و قال في غراب الزرع و هو الزاغ و في الغُدافِ و هو أغبرُ أصغرُ منه: قال قوم: يحرم، و قال آخرون: هو مباح، و هو الذي ورد في رواياتنا مع أنّه لم تُوجد بذلك رواية أصلًا.» [6]

    • «و قال في الخلاف: إنّه لا يجوز للمضطرّ تَناوُلُ الخمرِ للعطشِ و لا لغيره مطلقاً محتجّاً بإجماع الفرقةِ. و جوّزه في النهاية.» [7]

    • «و في باب الارتداد، حكم في الخلاف بأنّ الولد من المرتدّ حالَ ارتداد‌ أبويه يجوز استرقاقه إن وُلد في دار الحرب لا في دار الإسلام؛ محتَجّاً بالإجماع و الأخبار. ذكر ذلك في كتاب قتال أهل الرِّدّةِ. و ذكر في كتاب المرتدّين من الخلاف و المبسوط: أنّه يجوز استرقاقه مطلقاً، مصرّحاً بعدم الفرقِ بين الدارين. و في المبسوط قول ثالث في كتاب قتال أهل الرِّدّةِ: إنّه لا يسترقّ مطلقاً، مصرّحاً بعدم الفرق بين الدارين.» [8]

    • 2. مرحوم شهید ثانی در رساله دیگری هم ـ صلاة الجمعه ـ به چنین اجماعاتی اشاره دارد و می نویسد:

«و أمّا ما اتّفق لكثيرٍ من الأصحابِ خصوصاً للمرتضى في الانتصار و للشيخِ في الخلافِ مع أنّهما إماما الطائفةِ و مقتدياها في دعوى الإجماعِ على مسائلَ كثيرةٍ مع اختصاصِهما بذلك القول مِن بين الأصحابِ أو شذوذِ الموافقِ لهما فهو كثير لا يقتضي الحالُ ذكرَه.» [9]

ایشان سپس به تعدادی از اجماعات خلاف مشهور سید مرتضی و شیخ طوسی اشاره می کند.

نکته: کلام ابن زهره

مرحوم ابن زهره درباره ادعای اجماع می نویسد:

«و إذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه و نسبه لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع، لأنه إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه لا لأجل الإجماع ، و لما ذكرناه يستدل في المسألة بالإجماع، و إن كان فيها خلاف من بعض أصحابنا فليعرف ذلك.» [10]

عبارات علما در جواز انتفاع از متنجس:

مرحوم شیخ انصاری به عبارات مختلف علما اشاره کرده است، مطالب را از کتاب ایشان پی می گیریم و نقدهایی که احیاناً بزرگان بر ایشان وارد کرده اند را در ذیل آن بررسی می کنیمک

    • محقق حلی:

«قال في المعتبر في أحكام الماء المتنجّ: و كلّ ماء حكم‌ بنجاسته لم يجز استعماله إلى أن قال-: و يريد بالمنع عن استعماله: الاستعمال في الطهارة و إزالة الخبث و الأكل و الشرب دون غيره، مثل بَلّ الطين و سقي الدابّة، انتهى.

أقول: إنّ بَلّ الصبغ و الحنّاء بذلك الماء داخل في الغير، فلا يحرم الانتفاع بهما.» [11]

مرحوم خویی در ذیل این عبارت می نویسد:

«الصبغ و الحناء ليسا من محمل النزاع هنا في شي‌ء، و لم يتقدم لهما ذكر سابق، فلا ترى وجها صحيحا لذكرهما.» [12]

بر مرحوم خویی اشکال شده است:

«لم يظهر لي مراده «ره»، إذ بحثنا كان في الانتفاع بالمتنجّس، و بلّ الصبغ و الحنّاء بالماء المتنجّس ثمّ استعمالهما من أوضح موارد الانتفاع به فكيف لا يكونان من محلّ النزاع؟!»[13]