• 3. کلام غنیة:

سید ابن زهره نیز چنانکه خواندیم در مسئله ادعای اجماع کرده بودند:

مرحوم شیخ عبارت ایشان را چنین نقل کرده بود:

«و قال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون ممّا ينتفع به منفعة محلّلة -: و شرطنا في المنفعة أن تكون مباحة، تحفّظاً من المنافع المحرّمة، و يدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره، عدا ما استثني: من بيع الكلب المعلّم للصيد، و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، و هو إجماع الطائفة، ثمّ استدلّ على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم أذن في الاستصباح به تحت السماء، قال: و هذا يدلّ على جواز بيعه لذلك، انتهى.» [1]

مرحوم شیخ از آن پاسخ می دهند:

«و أمّا إجماع السيّد في الغنية، فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات و استثناء الكلب المعلّم و الزيت المتنجّس، لا في ما ذكره من أنّ حرمة بيع المتنجّس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع، نعم، هو قائل بذلك.»[2]

توضیح:

    1. اجماع مورد ادعا، درباره اصل مسئله تحریم بیع نجاسات و استثناء سگ تعلیم دیده و روغن نجس است.

    2. ولی درباره حرمت بیع متنجس از آن جهت که انتفاع از آن حرام است، ادعای اجماع نشده است (اگرچه سید قائل است)

    3. [یعنی سید ابن زهره چند ادعا دارد:

الف) شرط است در بیع که دارای منفعت حلال باشد

ب) نجس ها منافع حلال ندارند.

ج) از نجس ها بیع زیت و سگ معلم استثناء شده است.

ادعای اجماع اولیه (و هو اجماع الطائفه) مربوط به الف است و ادعای اجماع دوم مربوط به بیع زیت]

ما می گوییم:

کلام شیخ انصاری کامل است و اشکال دراسات بر شیخ وارد نیست، ایشان می نویسد:

«و لكنّه خلاف الظاهر إذ ليس في عبارة الغنية اسم من تحريم بيع النجس، و إنّما المصرّح به دخول النجس فيما يحرم الانتفاع به.» [3]

رد شیخ انصاری بر اجماعات ادعا شده:

«ثمّ على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات، فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخّرين من قصر حرمة الانتفاع على أُمورٍ خاصّة.» [4]

بر این کلام مرحوم شیخ اشکال شده است:

«يمكن أن يقال: إنه على فرض تحقّق الإجماع من القدماء المبني فتاواهم غالبا على التلقي من الأئمة عليهم السّلام لا يضرّ به مخالفة المتأخّرين المبني فتاواهم غالبا على استنباطات ظنّية، كما قيل بذلك في شهرة القدماء أيضا» [5]

رد دراسات بر اجماعات ادعا شده:

«و لكن الإشكال في أصل تحقّق الإجماع بنحو يعتمد عليه و يكشف به قول المعصوم عليه السّلام علما أو اطمينانا، و من المحتمل كونه- على فرض الثبوت- مدركيّا و بناء الانتصار و الخلاف و الغنية على ذكر المسائل الخلافية التي أفتى فيها أصحابنا على خلاف ما عليه العامّة أخذا بأخبار العترة الطاهرة، و قد كثر في هذه الكتب الثلاثة دعوى الإجماع في هذه المسائل، و ليس مرادهم به الاتفاق على خصوص المسألة المعنونة، بل الاتفاق على ما هي مبنى لها من القواعد الكلّية و الحجج الثابتة عندنا. فقول الشيخ في الخلاف مثلا: «دليلنا: إجماع الفرقة» يرجع غالبا إلى قوله بعد ذلك: «و أخبارهم» و الثاني بيان للأوّل. و كأنّه قال: دليلنا في هذه المسألة أخبار العترة الطاهرة و إجماع الفرقة المحقّة على حجّية أخبار العترة في قبال المخالفين المنكرين لذلك فأراد بإجماع الشيعة، إجماعهم على حقّية مذهبهم و عصمة العترة الطاهرة و حجيّة أقوالهم. و لم يصرّ حوا بذلك حذرا من طرح مسألة الإمامة في كلّ مسألة مسألة، حيث كان ذلك يوجب النزاع و التنافر. و ربّما يعبّر عن هذا النحو من الإجماع بالإجماع على القاعدة. و التعبير بالإجماع وقع مماشاة للعامّة القائلين بكونه دليلا مستقلا في قبال الكتاب و السنّة و إلّا فنحن لا نعتقد بحجّية الإجماع إلّا إذا كشف عن قول المعصوم عليه السّلام كما حقّق في محلّه.» [6]

توضیح:

    1. وجود اجماعی که علم آور و اطمینان آور باشد، معلوم نیست.

    2. اگر هم باشد، مدرکی است چراکه:

    3. بنای شیخ و سید مرتضی و سید ابن زهره آن بوده که آنچه علمای شیعه بر خلاف اهل سنت و به استناد روایات ائمه فتوی داده بودند را بیاورند و لذا «اتفاق» در کلمات ایشان به معنای مصطلح نیست بلکه به معنای اتفاق روی قاعده های عام و ادله مسلم است.

    4. یعنی وقتی که شیخ می گوید «دلیل اجماع الفرقه و اخبارهم»، اخبارهم بیان اجماع است (یعنی اجماع دلیل حجیت اخبار است)

    5. امّا اگر به این تصریح نکرده اند، به این جهت بوده که نمی خواستند در هر مسئله، بحث از امامت را مطرح کنند پس اجماع یعنی اجماع بر وجود قاعده و نه اجماع بر وجود فتوی.

    6. و اگر چنین تعبیر کرده اند، در حقیقت با اهل سنت که اجماع را حجت می دانند، مماشات کرده اند و الا ما اجماع را حجت نمی دانیم.

ما می گوییم:

    1. ما حصل کلام ایشان آن است که:

    • الف) اجماع نداریم.

    • ب)اگر هم داریم مدرکی است (چراکه بنای علما بر اتکا به روایات بوده است)

    • ج) اجماع روی کلیات بوده است و فتواهای جزئی از باب مصداق قاعده ای که اجماعی است، اجماعی دانسته شده است.

    • د) اجماع اصلا به معنای اجماع روی فتوی (نه کلی و نه جزئی) نیست بلکه به معنای اجماع بر حجیت مذهب شیعه است.

    • هـ)اینکه تصریح نکرده اند، به خاطر این بوده که نمی خواستند در هر مسئله وارد بحث امامت شوند.

    • و)تعبیر اجماع را به جهت مماشات با اهل سنت آورده اند.

    2. در این باره می گوییم:

بند «و» کامل نیست چراکه این مطلب، تمام این کتاب ها را به مغالطه تبدیل می کند (یعنی استفاده از لفظ مشترک) اما بند «ه» کامل نیست چراکه می توانستند ابتدای کتاب، یک بار بحث از امامت کنند و در همه مسائل این بحث را مطرح نکنند.

و اما اینکه گفته اند «اخبارهم» بیان «اجماع» است (بند «د») با آنچه در کتاب الخلاف آمده سازگار نیست چراکه در خلاف گاه فقط اخبار به عنوان دلیل ذکر شده و گاه تنها اجماع به عنوان دلیل آورده شده و گاه ادعای اختلاف مطرح شده و در کنارش روایات مطرح گردیده است و گاه روایتی را می آورد و می فرماید این روایت عام است و این مسئله از صغریات آن است.