شیخ انصاری می فرمود:

    • سید مرتضی می گوید: 1) اجماع شیعه بر نجاست سؤر کافر 2) حرمت اکل و انتفاع (به صورت فتوی و نه اجماع)

پس ادعای اجماع مربوط به «حرمت انتفاع از متنجس» نیست چراکه: سنی ها در اصل نجاست با شیعه مخالف هستند ولی در احکام نجس با شیعه مخالف نیستند.

حال: اینکه در احکام نجس با شیعه مخالف نیستند یعنی چه؟ یعنی آنها هم قبول دارند که اگر چیزی نجس است، انتفاع از آن حرام است؟ اگر چنین است مرحوم شیخ باید بپذیرد که همه مسلمانان انتفاع از نجس را حرام می دانند.

پس اگر کلام شیخ انصاری را بخواهیم بپذیریم، باید بگوییم ایشان به یک اجماع از ناحیه جمیع مسلمین بر حرمت انتفاع قائل شده است.

    1. اینکه مرحوم شیخ نوشته اند: «اهل سنت در مسئله نجاست با شیعه مخالف هستند و لذا نجاست کفار، «مما انفردت به الامامیه» است ولی اهل سنت در مسئله حرمت انتفاعات از نجس با شیعه مخالف نیستند (یعنی آنها هم همین فتوی را دارند» سخن کاملی نیست چراکه اهل سنت در «حرمت انتفاعات از نجس» هم با شیعه اختلاف دارند یعنی از دیدگاه سید مرتضی:

«انتفاع از نجس حرام است مطلقا» در حالیکه اهل سنت می گویند: «انتفاع از نجس حرام است فی الجمله» پس چون فی الواقع شیعه در دو قول منفرد است، هر دو مدعای سید مرتضی اجماعی است. (هم حرمت انتفاع از نجس مطلقا و هم نجاست کفّار) این مطلب مورد نظر مرحوم ایروانی هم بوده است:

«كلام السّيد صريح في أنّ معقد الإجماع هو الانتفاعات.

و خلاف العامّة في أصل النّجاسة لا يوجب رفع اليد عنه بعد خلافهم في حرمة الانتفاعات بل كلام السّيد يعطي الملازمة بين النّجاسة و حرمة الانتفاع حتى يكون النافي لها نافيا لحرمة الانتفاع و المثبت مثبتا لها و تقرب منه عبارة الخلاف‌.» [1]

    2. مرحوم میرزای شیرازی هم بر شیخ انصاری اشکال کرده است و می نویسد عبارت سید مرتضی ظاهر در اجماع است ولی ایشان می گوید که اجماعات سید، حدسی است و مثال به یکی از اجماعات ادعایی ایشان می زند که به جهت اجتهاد، قولی را به اجماع فقها نسبت داده است.

«الإنصاف ظهور العبارة في استناد هذا العنوان الى جميع الإماميّة و اعتقادهم جميعا لذلك و قولهم به في نظر الحاكي و لو نوقش في الإجماع بظهور أو احتمال ان يكون مستند السيّد (- قدّه-) في اسناد هذا القول إليهم اعتقاده انّ القول بالنّجاسة مستلزم للقول بحرمة الانتفاعات جميعا لا لوجدانه القول بحرمة الانتفاعات منهم لكان اقرء لكنّه راجع الى إنكار اعتبار مثل هذا الإجماع المحتمل الاستناد الى الحدس في تحصيل الأقوال نظير ما يستند اليه (- أيضا-) في دعواه الإجماع على جواز ازالة الحدث بالماء المضاف مستندا في ذلك الى انّ الأصحاب قائلون بالعمل بالإطلاق مع عدم وجود مقيّد و المورد من هذا القبيل لا منع أصل دعواه الإجماع كما هو مرجع ما ذكره (- المصنف-) (- قدّه-).»[2]

    • 2. کلام خلاف:

مرحوم شیخ عبارت خلاف را چنین نقل می کند:

«قال في الخلاف في حكم السمن و البذر و الشيرج و الزيت إذا وقعت فيه فأرة-: إنّه جاز الاستصباح به، و لا يجوز أكله، و لا الانتفاع به بغير الاستصباح؛ و به قال الشافعي، و قال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا باستصباح و لا بغيره، بل يراق كالخمر، و قال أبو حنيفة: يستصبح به و يباع لذلك، و قال داود : إن كان المائع سمناً لم ينتفع به بحال و إن كان غيره من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه و يحلّ أكله و شربه؛ [لأنّ الخبر ورد‌ في السمن فحسب]؛ دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم .» [3]

ایشان بر این مطلب اشکال می کند:

«و أمّا إجماع الخلاف، فالظاهر أنّ معقده ما وقع الخلاف فيه بينه و بين من ذكر من المخالفين؛ إذ فرق بين دعوى الإجماع على محلّ النزاع بعد تحريره، و بين دعواه ابتداءً على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة، فإنّ الثاني يشمل الأحكام كلّها، و الأوّل لا يشمل إلّا الحكم الواقع مورداً للخلاف؛ لأنّه الظاهر من قوله: «دليلنا إجماع الفرقة»، فافهم و اغتنم.» [4]

توضیح:

    1. در عبارت خلاف یک ادعا حرمت انتفاع به غیر استصباح است و یک ادعا جواز استصباح است.

    2. آنچه شیخ بر آن ادعای اجماع کرده است، نکته دوم است، چراکه اگر ادعای اجماع ابتدای یک مسئله آمد با وقتی که بعد از تحریر محل نزاع آمد، فرق دارد.

    3. شاهد اینکه این اجماع مربوط به محل نزاع است، آن است که می فرماید «دلیلنا» یعنی ما که با شما اختلاف داریم، چنین دلیلی داریم.

برخی از بزرگان شاهد دومی را هم ضمیمه کرده اند و آن اینکه مرحوم شیخ طوسی می نویسد «دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم» و اخبار فقط درباره جواز استصباح است. ایشان می نویسد:

«نعم الظاهر أنّ مراده من أخبارهم أخبار جواز الاستصباح التي مرّت، فيمكن أن يجعل هذا قرينة على رجوع الإجماع أيضا إلى مسألة جواز الاستصباح فقط.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ ظاهر هذه الأخبار- كما قيل- حصر الانتفاع المحلّل في خصوص الاستصباح، فيكون مفاد الإجماع و الأخبار معا عدم جواز غيره من الانتفاعات الأخر، و لكن نحن منعنا دلالة الأخبار على الحصر و إنّما ذكر الاستصباح لكونه المنفعة الظاهرة بعد الأكل.» [5]

توضیح:

    1. مگر اینکه بگوییم مراد شیخ اجماع بر حرمت انتفاع است و «اخبارهم» وقتی انتفاع حلال را در استصباح حصر کرده است، در نتیجه دال بر حرمت انتفاع است.

    2. ولی ما حصر را قبول نکردیم و گفتیم که در آن روزگار استصباح اکل منافع غالبه بوده اند.