• ج) اجماع

سومیـــن دلیل بر حرمت انتفاع از متنجسات اجماع دانسته شده است.

بزرگانی در این مسئله ادعای اجمــاع کرده اند:

    • 1. سید مرتضی:

مرحوم شیخ انصاری درباه آن می نویسد:

«فإنّ الظاهر من كلام السيّد المتقدّم -: أنّ مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، و أمّا حرمة الأكل و الانتفاع فهي من فروعها المتفرّعة‌ على النجاسة، لا أنّ معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس؛ فإنّ خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب، لا في أحكام النجس.» [1]

درباره این عبارت گفته شده است:

«لم يكن فيما حكاه المصنّف سابقا عن انتصار السيّد ما يشعر بدعوى الإجماع إلّا قوله: «و ممّا انفردت به الإمامية.» و هذه العبارة لا تدلّ على إجماع الإماميّة، بل عدم موافقة أهل الخلاف لهم في هذه الفتوى. و لم يكن عنوان البحث نجاسة ما باشره أهل الكتاب بل حرمة أكله و الانتفاع به. نعم قد‌ أحال السيّد هذه المسألة على ما ذكره في كتاب الطهارة، و في كتاب الطهارة منه ادعى إجماع الشيعة على نجاسة سؤر الكفار، و ليس فيه ذكر من حرمة الانتفاع، ففي كلام المصنّف خلط بين المسألتين.» [2]

توضیح:

    1. این عبارت ـ ممّا انفردت به الامامیه ـ دلالت بر اجماع ندارد.

بلکه به معنای آن است که اهل سنت در این مسئله چنین فتوایی ندارند [یعنی اگر در میان همه فقهای اسلام، تنها یک شیعه قولی داشته باشد که دیگران ـ نه شیعه ها و نه سنی ها ـ آن را نگفته اند، گفته می شود «ممّا انفردت به الامامیه»]

    2. بلکه آن عبارت سید مرتضی به معنای آن است که اکل و انتفاع از آنچه اهل کتاب با آن مباشرت دارند حرام است

    3. البته در کتاب الطهاره «سؤر الکفار» را اجماعاً نجس دانسته است ولی در آنجا ادعای حرمت انتفاع نکرده است.

    4. پس در کلام ایشان خلط شده است. [چراکه آنجا اجماع بر نجاست سؤر است و نه حرمت انتفاع و اینجا اجماع بر حرمت انتفاع از طعام اهل کتاب و نه نجاست آن]

ما می گوییم :

    1. نکته اولی که در دراسات آمده است، کامل نیست چراکه: در انتصار گاه تعبیر «مما انفردت به الامامیه» به کار برده می شود و گاه «ممّا ظن انفراد الامامیه به» آورده می شود.

امّا در هر دو صورت، سید مرتضی در مقدمه انتصار می نویسد که تمام فتاوی این کتاب ـ از هر دو نوع ـ اجماعی است. پس اگرچه ظاهر عبارت، با برداشت دراسات موافق است ولی مقدمه انتصار با آن مخالف می باشد.

عبارت انتصار چنین است:

«و مما يجب علمه أن حجة الشيعة الإمامية في صواب جميع ما انفردت به أو شاركت فيه غيرها من الفقهاء هي إجماعها عليه، لأن إجماعها حجة قاطعة و دلالة موجبة للعلم، فإن انضاف إلى ذلك ظاهر كتاب الله جل ثناؤه أو طريقة اخرى توجب العلم و تثمر اليقين فهي فضيلة و دلالة تنضاف إلى أخرى، و إلا ففي إجماعهم كفاية.

و إنما قلنـــا: إن إجماعهم حجة لأن في إجماع الإمامية قول الإمام الذي دلت العقول على أن كل زمان لا يخلو منه، و أنه معصوم لا يجوز عليه الخطأ في قول و لا فعل، فمن هذا الوجه كان إجماعهم حجة و دليلا قاطعاً.» [3]

توضیح:

    1. لازم است بدانیم که حجت شیعه برای اینکه کلامشان صحیح است (چه در آنچه متفرد هستند و چه در آنچه با بقیه مشترک هستند) آن است که بر این نظرات اجماع شیعه قائم است که باعث علم است.

    2. و البته اگر ادله دیگر ـ که آنها هم علم آور است ـ هم به آن اضافه شد، این فضیلت بیشتری است (تقویت دلیل است) ولی اگر هم دلیل دیگر نبود، اجماع آنها کافی است.

    3. امّا اجماع حجت است، چراکه امام هم داخل در مجمعین است.

    2. به عنوان شاهد بر اینکه مراد سید از منفردات مورد نظرش، اجماعی بودن آنهاست آن است که در کفارات حائض (مسئله 26 کتاب الطهارة) می نویسد:

«دلیلنا الاجماع المعتمد علیه فی کل المسائل»[4]

    3. نکته دوم درباره کلام مرحوم شیخ و صاحب دراسات:

سید مرتضی می فرمود:

    • در کتاب الطهاره: 1) اجماع شیعه است بر نجاست سؤر کافر 2) سنی ها در این مسئله مخالف هستند.

    • در کتاب الذبایح: 1) اجماع شیعه است بر حرمت اکل و انتفاع از طعام اهل کتاب 2) سنی ها در این مسئله مخالف هستند.