مرحوم خویی به شیخ اشکال کرده است:

«و فيه أن الظاهر من الأمر بالإهراق هو عدم جواز الانتفاع بالمرق مطلقا، إلا أنها لا تدل على المدعى لخصوصية المورد، فان المرق غير قابل للانتفاع به إلا في إطعام الصبي و نحوه بناء على ما هو الظاهر من جواز ذلك، و من الواضح أن ذلك إنما يكون عادة إذا كان المراق قليلا، لا بمقدار القدر و نحوه.» [1]

توضیح:

    1. ظهور امر به اهراق، عدم جواز مطلق انتفاع است.

    2. ولی در مورد آبگوشت، چون تنها استفاده حلال آن است که آن را به کودکان بدهند و این هم در جایی ممکن است که به مقدار اندک باشد و نه به مقدار یک دیگ، لذا می توان گفت مورد روایت از مدّعا اخص است (یعنی در مورد روایت امکان انتفاع نیست در حالیکه مدعا جایی است که امکان انتفاع باشد.)

ما می گوییم:

    1. روایت «اهراق» تنها روایت سکونی نیست که درباره آبگوشت است، بلکه در مورد دهن هم روایاتی موجود است چنانکه خواندیم.

    2. امر به اهراق قطعاً ارشاد است. امّا جای این سوال باقی است که آیا ارشاد به حرمت جمیع منافع است و یا ارشاد به حرمت منافع متعارف و یا ارشاد به حرمت منافع متوقف بر طهارت و یا ارشاد به حرمت اکل (که موضوع روایت است).

به نظر می رسد اگر نگوییم روایت ارشاد به حرمت اکل کرده است لااقل حرمت منافع متعارف متوقف بر طهارت را مدّ نظر قرار داده. أضف الی ذلک آنکه منفعت متعارف دهن در آن روزگار اکل و استصباح بوده و لذا استصباح در روایت استثناء شده است.

إن قلت: چرا استصباح درباره روغن های مایع مطرح شده و نه در مورد روغن های جامد.

قلت: به خاطر اینکه با دور ریختن مقدار کمی از روغن جامد مابقی آن قابل استفاده بوده است و آن مقدار ارزش نداشته است.

    3. در زمره روایات، چند روایت هم موجود است که درباره آب متنجس حکم به اهراق شده است. درباره این روایات هم می توان همین همان حرف قبل را مطرح کرد.

    • «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ وَ هِيَ قَذِرَةٌ- قَالَ يُكْفِئُ الْإِنَاءَ.» [2]

    • یکفی الإناء : برگردانده شود ظرف.

    • «بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ الطَّسْتَ أَوِ الرَّكْوَةَ - ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يُفْرِغَ عَلَى كَفَّيْهِ- قَالَ يُهَرِيقُ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ- وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَتْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ- فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ- إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمَنِيِّ- وَ إِنْ كَانَ أَصَابَ يَدَهُ- فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُفْرِغَ عَلَى كَفَّيْهِ- فَلْيُهَرِقِ الْمَاءَ كُلَّهُ.» [3]

    • قبل از یُفزغ علی کفیه: قبل از اینکه آب را روی دست بریزد.

    • «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُمْ ع قَالَ: إِذَا أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا فَلَا بَأْسَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهَا قَذَرٌ بَوْلٌ أَوْ جَنَابَةٌ- فَإِنْ أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الْمَاءِ وَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ- فَأَهْرِقْ ذَلِكَ الْمَاءَ.» [4]

    • «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ يَحْمِلُ الرَّكْوَةَ أَوِ التَّوْرَ - فَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِيهِ قَالَ وَ قَالَ- إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قَذِرَةً فَأَهْرَقَهُ - وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا قَذَرٌ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْهُ- هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.» [5]

روایت سوم)

مرحوم خویی می نویسد:

«و منها الأخبار المستفيضة عند الخاصة و العامة الواردة في استصباح الدهن المتنجس، فإنها ظاهرة في أن الانتفاع به منحصر في الإسراج، فإنه لو جاز الانتفاع به في غيره أيضا لتعرض له الامام «ع» فيها أو في غيرها.» [6]

توضیح:

این روایت ظاهر در آن است که انتفاع از دهن متنجس منحصر است در استصباح.

ایشان سپس پاسخ می دهد:

«و فيه أن وجه التخصيص أن النفع الظاهر للدهن هو الا كل و الإسراج فقط، فإذا حرم أكله للتنجس اختص الانتفاع به بالإسراج، فلذا لم يتعرض الامام «ع» لغير الاستصباح، و إذن فلا دلالة فيها أيضا على المدعى.

على أنه قد ورد في بعض الروايات جواز الانتفاع به بغير الاستصباح، كقوله «ع» في رواية قرب الاسناد : (و لكن ينتفع به كسراج و نحوه). و كقوله علي «ع» المروي‌ عنه بطرق شتى: (الزيت خاصة يبيعه لمن يعلمه صابونا). فان الظاهر أنه لا خصوصية للمورد فيهما، و نتيجة التعدي عنه هو جواز الانتفاع بكل متنجس بجميع الانتفاعات المحللة.» [7]

توضیح:

    1. در آن روزگار منافع دهن تنها إسراج و اکل بوده است.

    2. پس اگر اکل حرام بوده است، لاجرم تنها إسراج باقی می مانده است.

    3. ضمن اینکه در برخی از روایات غیر از استصباح، به منافع دیگر هم اشاره شده است.

    • ج) اجماع

سومیـــن دلیل بر حرمت انتفاع از متنجسات اجماع دانسته شده است.

بزرگانی در این مسئله ادعای اجمــاع کرده اند:

    • 1. سید مرتضی:

مرحوم شیخ انصاری درباه آن می نویسد:

«فإنّ الظاهر من كلام السيّد المتقدّم -: أنّ مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، و أمّا حرمة الأكل و الانتفاع فهي من فروعها المتفرّعة‌ على النجاسة، لا أنّ معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس؛ فإنّ خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب، لا في أحكام النجس.» [8]

درباره این عبارت گفته شده است:

«لم يكن فيما حكاه المصنّف سابقا عن انتصار السيّد ما يشعر بدعوى الإجماع إلّا قوله: «و ممّا انفردت به الإمامية.» و هذه العبارة لا تدلّ على إجماع الإماميّة، بل عدم موافقة أهل الخلاف لهم في هذه الفتوى. و لم يكن عنوان البحث نجاسة ما باشره أهل الكتاب بل حرمة أكله و الانتفاع به. نعم قد‌ أحال السيّد هذه المسألة على ما ذكره في كتاب الطهارة، و في كتاب الطهارة منه ادعى إجماع الشيعة على نجاسة سؤر الكفار، و ليس فيه ذكر من حرمة الانتفاع، ففي كلام المصنّف خلط بين المسألتين.» [9]

توضیح:

    1. این عبارت ـ ممّا انفردت به الامامیه ـ دلالت بر اجماع ندارد.

بلکه به معنای آن است که اهل سنت در این مسئله چنین فتوایی ندارند [یعنی اگر در میان همه فقهای اسلام، تنها یک شیعه قولی داشته باشد که دیگران ـ نه شیعه ها و نه سنی ها ـ آن را نگفته اند، گفته می شود «ممّا انفردت به الامامیه»]

    2. بلکه آن عبارت سید مرتضی به معنای آن است که اکل و انتفاع از آنچه اهل کتاب با آن مباشرت دارند حرام است

    3. البته در کتاب الطهاره «سؤر الکفار» را اجماعاً نجس دانسته است ولی در آنجا ادعای حرمت انتفاع نکرده است.

    4. پس در کلام ایشان خلط شده است. [چراکه آنجا اجماع بر نجاست سؤر است و نه حرمت انتفاع و اینجا اجماع بر حرمت انتفاع از طعام اهل کتاب و نه نجاست آن]