امام سپس به اشکال و جوابی در مطلب خود اشاره کرده و می نویسند:

«ثمّ إنّا لا نقول بأنّ النهي لمراعاة عدم تنجّس السقف حتّى يقال: إنّ تنجّسه لا مانع منه. بل نقول: إنّ ذلك لمراعاة حال المكلّف المبتلى بالدخان تحت السقف، لا لكون تنجّس بدنه ممنوعا شرعا و نفسا، بل لما يشترط فيه الطهارة، فالأجزاء الدخانية المجتمعة في الفم يحتمل فيها النجاسة و يحسن معه الاحتراز لمراعاة عدم الابتلاء بأكل النجس المحتمل، و كذا ما اجتمع منه في منفذ الأذن و الأنف، بل و ما اجتمع منه في السقف ربّما يوجب التنجيس فيحسن التنزّه منه للصلاة و غيرها.» [1]

توضیح:

    1. ما نمی گوییم غرض شارع جلوگیری از نجاست سقف است تا بگویند تنجیس سقف جایز است بلکه:

    2. شیوع ذرات نجس در فضا باعث می شود که در دهان و گوش و حلق مکلف نجاست پدید آید و خورده شود و تا حتی اگر سقف نجس شود بعدها به آن دست بکشند و لباس نمازگزار نجس شود.

ما می گوییم:

از مهمترین قسمت های استدلال امام آن است که کثرت مطلقات، مانع از تقیید می شود.

مرحوم خویی بر این مطلب ـ که در کلام شیخ انصاری هم مطرح است ـ اشکال کرده است:

«و فيه أن غاية ما يترتب على كون المطلقات متظافرة أن تكون مقطوعة الصدور لا مقطوعة الدلالة، و إذن فلا مانع عن التقييد، إذ هي لا تزيد على مطلقات الكتاب القابلة للتقييد حتى بالأخبار الآحاد، و أوهن من ذلك دعوى إبائها عن التقييد من جهة ورودها في مقام البيان فان ورودها في مقام البيان مقوم لحجيتها، و من الواضح أن مرتبة التقييد متأخرة عن مرتبة الحجية في المطلق، و نسبة حجيته إلى التقييد كنسبة الموضوع إلى الحكم، و لا يكون الموضوع مانعا عن ترتب الحكم عليه. و أما ما ذكره من أن المرسلة غير صالحة لتقييد المطلقات ففيه أنه بناء على جواز العمل بها و انجبار ضعفها بعمل المشهور لا مانع من حملها على التعبد المحض فتصلح حينئذ لتقييد المطلقات، و مجرد الاستبعاد لا يكون مانعا عن ذلك»[2]

توضیح:

    1. کثرت مطلقات باعث می شود که بگوییم مطلقات قطعی الصدور هستند ولی دلالت کما کان ظنی باقی می ماند (مثل مطلقات قرآن)

    2. اینکه بگویند مطلقات آبی از تقیید هستند چراکه در مقام بیان بوده اند، حرف غلطی است چراکه:

    3. در مقام بیان بودن باعث حجت شدن مطلق می شود و پس از حجت شدن است که تقیید مطرح می شود.

    4. پس اگر ضعف سند مرسله جبران شد، مقید مطلقات می شود و حمل بر تعبّد محض می گردد.

برخی از بزرگان با قبول فراز اول سخن مرحوم خویی، بر ایشان اشکال کرده اند:

«و لكن الإنصاف أنّ حمل المرسلة على التعبّد المحض بعيد جدّا و إن أصرّ عليه في السرائر و تبعه في الشرائع كما مرّ، إذ الظاهر منها بمناسبة الحكم و الموضوع و فهم العرف كون المنع بلحاظ النجاسة، و قد عرفت أنّ الغالب على من له تعهّد و التزام بالشرع المبين التحرز من الاستصباح به في البيوت حذرا من تلويثها و تلويث‌

وسائل الحياة و التعيّش، فيحتمل كون ذكر تحت السّماء للإرشاد إلى ذلك الذي يقبله المتشرعة لا بلحاظ الدخالة في موضوع الحكم، نظير قوله- تعالى-: وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ الوارد فيه القيد مورد الغالب لا بلحاظ الدخالة في الحكم.

و الضابط الكلّي أنّ القيد لا يحمل على الدخالة في الموضع إلّا إذا لم يوجد له فائدة ظاهرة غير ذلك. و مع الشكّ أيضا يكون أصالة الإطلاق في الإطلاقات محكمة.» [3]

توضیح:

    1. اگر پذیرفتیم که «تحت السماء» به عنوان قید مطرح شده است می گوییم:

    2. با توجه به اینکه قید اگر فائده دیگری داشته باشد مقید موضوع نخواهد بود.

    3. پس قید تحت السماء اگر به ظاهر ارشاد است مقید موضوع (استصباح) نخواهد بود.

    4. اگر هم شک کنیم، باز اطلاقات به قوت خود باقی است.

ما می گوییم:

روایت مبسوط قید «دون السقف» هم دارد. و کلام دراسات اگر هم کامل باشد در قیود اثباتی است و نه در قیود احترازی.