دلیل دیگر بر وجوب اعلام:

مرحوم شیخ انصاری برای وجوب اعلام به دلیلی دیگر اشاره می کند، این دلیل متعلق به مرحوم محقق اردبیلی است، ایشان می نویسد:

«ثمّ إنّ الظّاهر وجوب (انه يجب خ ل) إعلام المشتري بالنّجاسة في الدّهن و غيره من سائر المتنجّسات الّتي تجوز بيعها، للرّواية المتقدّمة.

و لأنّ النجاسة عيب مخفيّ، فيجب إظهاره كما قيل في سائر العيوب، ليسقط خيار المشتري، و إلّا يكون تدليسا و يكون له الخيار.

فلو لم يبيّن، فظاهرهم انعقاد العقد، و يكون الترك سبب الإثم على ذلك التّقدير، و موجبا للخيار لا غير، لأنّ غايته نهي في غير العبادة، و هو ليس بمقتض للفساد كما حقّق في موضعه.» [1]

ابن ادریس هم به این مطلب اشاره کرده و می نویسد:

«ان کتمان العیوب مع العلم بها حرام و محظور بغیر خلاف»[2]

مرحوم شیخ از این دلیل پاسخ می دهند:

«و فيه مع أنّ وجوب الإعلام على القول به ليس مختصّاً بالمعاوضات، بل يشمل مثل الإباحة و الهبة من المجّانيّات-: أنّ كون النجاسة عيباً ليس إلّا لكونه منكراً واقعيّاً و قبيحاً، فإن ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب، و إلّا لم يكن عيباً، فتأمّل.» [3]

توضیح:

    1. اولاً: وجوب اعلام را اگر بپذیریم، صرفاً در معاوضات است که اظهار عیب لازم است و در امور مجانی اظهار عیب لازم نیست (پس دلیل اخص از مدعاست)

    2. ثانیاً: عیب بودن نجاست از آن جهت است که شیء نجس منکر واقعی و قبیح است و اظهار عیب اگر واجب است به خاطر جلوگیری از القاء در حرام واقعی است پس آنچه حکم دائر مدار آن است القاء در حرام واقعی است و لذا اگر بگویند: نجاست منکر واقعی نیست می گوییم: نجاست عیب نیست.

ما می گوییم:

    1. وجوب اعلام در ما نحن فیه، مربوط به وجوب اعلام در معاوضات و بیع است و لذا دلیل مذکور در این جا، اخص از مدعا نیست.

    2. مرحوم خویی بر شیخ انصاری اعتراض کرده است:

«إن ما أفاده أولا و إن كان وجيها، إلا أن الثاني غير وجيه، فإن النجاسة لا ينكر كونها عيبا في الأعيان النجسة و المتنجسة. سواء كانت من القبائح الواقعية أم لم تكن بل ربما يوجب جهل المشتري بها تضرره، كما إذا اشترى الدهن المتنجس مع جهله بنجاسته و مزجه بدهنه الطاهر، ثم اطلع عليها، و لعله لذلك أمر بالتأمل.

و الذي يسهل الخطب أنه لا دليل على وجوب إظهار العيب الخفي في المعاملات، و إنما الحرام هو غش المؤمن فيها، كما سيأتي في البحث عن حرمة الغش، و عليه فالعيب الخفي إن استلزم الغش في المعاملات وجب رفع الغش، و إلا فلا دليل على وجوبه، و من المعلوم أن رفع الغش هنا لا ينحصر بإظهار العيب الخفي، بل يحصل بالتبري عن العيوب، أو باشتراط صرفه فيما هو مشروط بالطهارة، و من هنا يعلم أنه لا وجه لتوهم: أن النجاسة عيب خفي وجب إظهارها حتى لا يكون غشا للمسلم.» [4]

توضیح:

    1. اشکال اول شیخ کامل است ولی اشکال دوم صحیح نیست چراکه نجاست حتی اگر منکر واقعی نباشد، عیب است.

    2. بلکه چه بسا جهل مشتری باعث ضررهای دیگر بر مشتری شود.

    3. و شاید همین وجه تأمل باشد.

    4. اما نکته مهم آن است که: دلیلی بر وجوب اظهار عیب خفی نداریم بلکه آنچه حرام است غش در معامله است.

    5. پس اگر عیب خفی باشد غش در معامله نشود، اظهار عیب واجب نیست.

    6. مثلاً اگر بایع بگوید من از هر عیبی در این معامله تبری می جویم و یا بگوید این را باید در امور غیر مشروط بالطهاره صرف کنیم در این صورت عدم اظهار عیب غش نیست.

    7. پس نمی توان گفت همه جا نجاست عیب است و عدم اظهار آن غش است.

بر مرحوم خویی اشکال شده است:

«يمكن أن يقال أوّلا: إنّ العيب عبارة عن نقص في الشي‌ء بحسب ما يقتضيه طبعه، فإن كانت النجاسة أمرا واقعيا و خباثة ذاتيّة صحّ عدّها من عيوب الذوات الطاهرة كالدهن و نحوه بخلاف ما إذا كانت من الأمور الاعتباريّة المحضة، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ ملاك العيب موجود فيها و إن لم تكن منه.

و ثانيا: إنّ ظاهر أخبار الباب وجوب الإعلام للمشتري مطلقا و إن لم يجب إظهار العيوب في المعاملات، و حكمته المنع من التسبيب إلى الحرام و إلقاء المشتري في مفسدته الملزمة بأكله أو شربه، و مجرّد التبري من العيوب لا يكفي في زجر المشتري عن أكله.» [5]

توضیح:

    1. اولاً: در صورتی نجاست عیب است که خباثت واقعی داشته باشد (مثلاً نجاست حاصل از عذره) اما اگر خبائث اعتباری است (مثلا نجاست حاصل از خمر) در این صورت عرفا دهن معیوب حساب نمی شود (چراکه از مقتضای طبع خارج نشده است)

    2. الا اینکه بگوییم: ملاک عیب در امثال خمر هم هست چراکه اگرچه عرفاً شیء از اقتضاء طبعش خارج نشده، اما باعث کاهش قیمت می شود.

    3. ثانیاً: علت وجوب اعلام، آن است که مشتری در حرام نیافتد و چون تبری از عیوب، مانع از در افتادن مشتری در حرام نمی شود لذا تبری از عیوب کافی نیست.

ما می گوییم:

    1. مرحوم میرزای شیرازی درباره اشکال اول شیخ انصاری می نویسد:

«یمکن أن یقال انه ان ثبت عدم فصل بین المسألتین الحق غیر المعاوضات بها لعدم القول بالفصل و ان لم یثبت فلا مانع عن الفصل»[6]

    2. ایشان هم چنین به اشکال دوم شیخ انصاری هم اشکال کرده است:

«مضافا الى ما يقال من انّ ثبوت الوجوب من الجهة الّتي ذكرها (- المصنف-) لا ينافي ثبوته من الجهة الّتي ذكرها المستدلّ و الّا فأخبار الباب كافية في إثبات الوجوب لا يحتاج معها إلى شي‌ء من الأمرين مع انّ الجهتين عنوانان للتّحريم فلو تمّتا ثبت التّحريم من وجهين فتتاكّد الحرمة باجتماع عنوانين محرّمين و ليس ذلك من باب تعدّد الأدلّة كما لا يخفى‌.» [7]

جمع بندی:

    1. وجوب اظهار عیب در معاوضات، ظاهراً به جهت حرمت غش در معامله است.

    2. دلیلی نداریم که حرمت غش در معاوضه به سبب القاء در حرام باشد، بلکه می تواند به سبب کم بودن قیمت باشد.

    3. پس در معاوضات ـ اگر قیمت نجس با طاهر متفاوت باشد ـ وجوب اعلام از دو جهت است ـ یکی القاء در حرام و یکی غش در معاوضه ـ . و وجوب اعلام در غیر معاوضات تنها به سبب القاء در حرام است (البته اگر اعطای نجس به القاء در حرام منجر شود)