حضرت امام سپس به اشکالی که مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی به شیخ انصاری کرده اند اشاره می نمایند. اشکال مرحوم شیرازی آن است که:

«لا يخفى انّ أولويّة نسبة فعل الحرام من حيث انّه حرام الى السّبب انّما يتحقّق إذا كان عنوان الحرام هو‌ العنوان الأعمّ الصّادق على السّبب و المباشر كما في باب الضّمانات حيث انّ السبب المحرّم في باب الضّمان هو عنوان الإتلاف الصّادق على فعل السّبب و المباشر و وجه الأقوائيّة و الأولويّة في نسبة الفعل (- ح-) ظاهر حيث انّ عنوان الفعل المحرّم صادق على عمله مع زيادة الاختيار بخلاف المباشر فانّ العنوان و ان كان صادقا على عمله الّا انّه لا اخبار معه و كذا لو كان عنوان المحرّم و المبغوض هو تحقّق الفعل الّذي هو معنى اسم المصدر الّذي لم يلاحظ في تحقّقه حيث الانتساب و الصّدور عن فاعل نعم يلزمه حرمة الفعل بالمعنى المصدري الّذي هو سبب لتحقّقه خارجا كما في الفاعل له بالتّسبيب أو ذهنا كما في الفاعل له مباشرة فإنّ التّأثير عين الأثر في الخارج و ان كان سببا له بحسب الذّهن بل يلزمه حرمة جميع ماله دخل في تحقّقه و ان كان فعل شرط أو عدم رفع مانع بل يلزم دفع استمراره إذا فرض تحقّقه في الخارج و وجه الأولويّة (- ح-) ما أشرنا إليه من اجتماع عنوان السّبب فيه مع الاختيار كما في هلاك النّفوس و انتهاك الاعراض الثّابت فيهما ذلك بدليل خارج و امّا إذا كان عنوان المحرّم هو اختيار مباشرة الفعل كما هو ظاهر جميع أدلّة المحرّمات كأدلّة الواجبات و المستحبّات و غيرها من الأحكام ففعل المحرّم لا ينسب حقيقة إلى السّبب بل لو نسب اليه لا يكون الّا مجازا فضلا عن أولويّة الانتساب حتّى لو كان السّبب علّة تامّة فضلا عن فاعل السّبب و الشّرط لوضوح انّ من صار علّة تامّة لشرب غيره الخمر بأن أوجره في حلقه مثلا قهرا لا يصدق عليه انّه شرب الخمر الّذي فرض كونه هو العنوان الثّابت تحريمه بقول (- الش‌-) لا تشرب الخمر بل (- الظ-) عدم تحقّق العنوان المحرّم في الخارج رأسا فضلا عمّا هو مفروض المقام من كونه سببا مقابلا للعلّة التّامّة بالنّسبة إلى المباشر لعدم اختياره و لا بالنّسبة إلى السّبب لعدم صدور الفعل منه فدليل حرمة ذلك العنوان لا يقتضي حرمة شي‌ء منهما (- ح-) و لو ثبت دليل على كون المحرّم هو صدور الفعل الأعمّ من الاختيار بمعنى الإرادة فغاية الأمر صدق عنوان المحرّم الواقعيّ الغير المنجّز فيما نحن فيه على فعل المباشر لكن ذلك لا يقتضي أولويّة الصّدق على الفعل السبب فلاحظ و تدبّر جيّدا‌.» [1]

توضیح:

    1. جایی می توانیم بگوییم «انتساب فعل حرام به سبب اقوی است» که عنوان حرام، عنوانی باشد که هم بر مباشر صدق کند و هم بر سبب مثل باب ضمان.

    2. در این گونه موارد هم می توان به مباشر که چیزی را خراب کرده گفت مُتلف و هم به سبب. ولی نسبت اتلاف به سبب اقوی است چراکه او، اختیار هم دارد.

    3. همین گونه است (یعنی اقوائیت سبب متحقق می شود) در جائیکه: تحقق فعل (به معنای اسم مصدری [حاصل مصدری]) مبغوض شارع باشد و لذا هرچه در ایجاد آن دخیل باشد را شارع مبغوض بدارد. هرچند که آنچه دخالت دارد شرط یا عدم مانع باشد، بلکه حتی باید از استمرار حرام هم در اینجا جلوگیری کرد.

    4. [ما می گوییم: برای درک عبارت مرحوم شیرازی به این جدول توجه شود:

پشت سر مؤمن حرف زدنمصدر (فعل فاعل مباشر)ریخته شدن آبروی مؤمنحاصل مصدر (حرام اصلی)تحریک کسی به اینکه پشت سر مؤمن صحبت کندمصدر (فعل فاعل بالتسبیب)پشت سر مؤمن حرف زدنمصدر (فعل فاعل مباشر)ریخته شدن آبروی مؤمنحاصل مصدر (حرام اصلی)تحریک کسی به اینکه پشت سر مؤمن صحبت کندمصدر (فعل فاعل بالتسبیب)

حال:

چون ریختن آبروی مؤمن عین پشت سر او صحبت کردن است (چراکه تأثیر در عالم خارج عین اثر است) پس کار مباشر خارجاً عین ریختن آبروی مؤمن است و سبب آن نیست اگرچه ذهناً می گوییم صحبت کردن سبب ریختن آبرو است.

ولی تحریک کردن سبب ریختن آبرو است خارجاً.

البته توجه شود که: زید که فاعل صحبت کردن است، فاعل بالمباشر است و عمرو که فاعل تحریک کردن است، فاعل بالتسبیب است]

    5. در این مورد هم سبب از مباشر اقوی است چراکه علاوه بر اینکه عنوان بر سبب صدق می کند، اختیار هم دارد. (مثل این نوع، هلاک نفوس و ریختن آبروی مؤمن است)

    6. امّا در جایی که حرام، فعل مباشر باشد (و نه حاصل از فعل مباشر):

در این صورت فعل حرام تنها به مباشر نسبت داده می شود و اگر هم به سبب نسبت داده می شود، مجاز است و لذا اصلاً انتساب به علت تامه درست نیست چه رسد به اینکه این انتساب اولی باشد و چه رسد به اینکه بخواهیم به سبب یا شرط انتساب دهیم.

    7. مثال: بر خوراندن خمر به زید، صدق شرب خمر نمی کند (به عمرو که به زید خمر خورانده است، نمی گویند شارب الخمر)

    8. بلکه در چنان جایی نمی توان از حرمت خمر، هیچ حرمتی را استفاده کرد چراکه مباشر اختیار نداشته و سبب هم خمر نخورده است.

    9. و اگر هم دلیلی ثابت کرد که حرمت خمر حتی در جایی که اختیاری نباشد، ثابت است، صرفاً مباشر کار حرام انجام داده است و باز هم اولویتی نسبت به سبب در کار نیست.

حضرت امام به میرزای شیرازی جواب می دهند:

«و فيه: أنّ نظر الشيخ ظاهرا إلى ما ذكرناه، فالسبب موجب لوجود المبغوض في الخارج، و هو أقوى في ذلك من المباشر الجاهل. مضافا إلى أنّ التفريق بين المقامين بما ذكره، كأنّه في غير محلّه، فإنّ الإتلاف لا يصدق حقيقة إلّا على فعل المباشر، و الانتساب إلى السبب، مجاز بلا شبهة.

فمن قدم مال الغير إلى جاهل فأكله، لا يكون ممّن أتلف ماله حقيقة، بل الآكل هو المتلف، و لا فرق بين آكل المال و متلفه، فإنّه أتلفه بأكله. فكما لا يصدق الآكل حقيقة على القادم، لا يصدق المتلف عليه أيضا على الحقيقة.

نعم، يصحّ الانتساب المجازي في الثاني دون الأوّل، و هو الفارق بينهما.

فإذا كان دليل الضمان نحو: من أتلف مال الغير فهو ضامن، لا يصحّ الحكم بالضمان في الصورتين.

لكنّ المستفاد من الأخبار المختلفة‌

كقوله: «من أضرّ بشي‌ء من طريق المسلمين فهو له ضامن»‌

و غيره، أنّ الضمان لا يدور مدار صدق الإتلاف. بل يترتّب على التسبيب و المباشرة، و المراد من التسبيب ليس معناه المصطلح بل أعمّ من ذلك. و للكلام محل آخر.» [2]

توضیح:

    1. اولاً: مراد شیخ از اقوائیت سبب نسبت به مباشر، همان فرض (2) است و در آنجا وجود سبب، موجب پیدایش مبغوض می شود [ما می گوییم: یعنی همان فرض دوم در کلام میرزای شیرازی]

    2. ثانیاً: فرض اول در کلام میرازی شیرازی چه فرقی با فرض سوم دارد؟ چراکه اتلاف بر سبب صدق نمی کند بلکه آنچه حقیقة متلف است مباشر است و اگر به سبب می گوییم متلف، مجاز است.

    3. مثال: اگر زید غذای بکر را به عمرو داد و عمرو خورد، حقیقةً عمرو است که اکل است و متلف است و زید حقیقة اکل و متلف نیست. البته به زید مجازاً می گوییم متلف ولی به او مجازاً آکل نمی گوییم.

    4. پس اگر دلیل ضمان، صدق اتلاف باشد و صرفاً بر مباشر صدق می کند اما دلیل ضمان، روایات دیگر است. [صورتین: سبب و علت تامه]