• نکته سوم:

«الجهة الثالثة: كل مورد يكون الإكراه على محرّم‌ مع بقائه على ما هو عليه من الحرمة على المباشر كالإكراه على القتل، يكون وزره على المباشر، قصاصا كان أو عقابا، و على المكره استحقاق العقاب، و ربّما يجعل له جزاء في الدنيا، كما وردت رواية «1» صحيحة بأنّ الآمر بالقتل يحبس حتّى يموت.

و المكره بالفتح في الصورة الثالثة من الصور المتقدّمة، فلا وزر عليه في الارتكاب حتّى يكون وزره على غيره. و المكره بالكسر ربّما لا يكون عليه وزر بل له أجر كما تقدّم، و قد يكون عليه وزر الظلم.

و في الصورة الثانية لا وزر على المأمور، و على المكره وزر الظلم و الإكراه بإيجاد المبغوض و تفويت المصلحة، و لا دليل على كونه بمقدار وزر الفاعل لو كان مختارا.

نعم، ورد في باب إكراه الزوجة على الجماع نهارا في شهر رمضان أنّ على المكره كفّارتين و ضرب خمسين سوطا، و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة و ضرب خمسة و عشرين سوطا، و عليها مثل ذلك.» [1]

توضیح:

    1. در فرض 1 (اکراه بر قتل)، گناه عمل بر گردن مباشر است (چه قصاص و چه عقاب) ولی اکراه کننده هم عقاب اخروی دارد و چه بسا در دنیا هم برای او عقاب در نظر گرفته شده باشد.

    2. در فرض 3 اصلاً انجام عمل گناه ندارد تا بخواهد به گردن اکراه کننده باشد بلکه چه بسا اکراه کننده اجر هم دارد.

    3. اما در فرض 2: «اکراه شده» گناه ندارد ولی اکراه کننده گناهکار است چراکه مصلحت را تفویت کرده است ولی دلیلی نداریم که گناه او را هم اندازه گناه مباشر مختار بدانیم.

    4. البته در برخی از موارد دلیل می گوید که گناه مکره به اندازه گناه مباشر مختار است.

    5. مثلاً: روایت می گوید اگر کسی همسرش را به جماع در ماه رمضان اکراه کرد دو کفاره و پنجاه شلاق دارد و اگر زن راضی بود (اکراه نبود) هر یک باید یک کفاره و 25 شلاق بخورند.

    • نکته چهارم:

حضرت امام سپس به سخن مرحوم شیخ درباره آنچه شیخ به عنوان نوع دوم (مقتضی) مطرح کرده است، پرداخته و می نویسند:

«قال الشيخ: «و ثانيها: أن يكون فعله سببا للحرام، كمن قدّم إلى غيره محرّما، و مثله ما نحن فيه. و قد ذكرنا أنّ الأقوى فيه التحريم، لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه أولى، و لذا يستقرّ الضمان على السبب دون المباشر الجاهل، بل قيل: إنّه لا ضمان ابتداء إلّا عليه».

أقول: إن كان فعله سببا للحرام الفعلي و حصول المعصية فلا إشكال في قبحه عقلا و حرمته، لا لقوّة السبب، بل لأنّ مطلق تحريك الغير و أمره بالمنكر محرّم قبيح. فمن قدّم الحرام إلى العالم به ليأكله، ارتكب محرّما.

و أمّا مع جهل الفاعل المباشر بالواقعة فإن قلنا بأنّ المجهول موضوعا بقي على مبغوضيّته، كما قلنا في الاضطرار و الاستكراه، فلا يجوز التسبيب و غيره، لا لقوّة السبب و ضعف المباشر، بل هو نظير المحرّم الفعلي بلا افتراق بينهما من هذه الجهة.

و إن قلنا بعدم بقائه على مبغوضيّته‌ «و إن اللّه يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه» كما في رواية، و يظهر من بعض الروايات جواز إيجاد الجهل و مرجوحيّة السؤال لرفعه، فالتسبيب إليه جائز، لأنّه تسبيب إلى الحلال الغير المبغوض.

هذا على القواعد، لكن يظهر من جملة من الروايات عدم جواز ذلك.

منها: الروايات المتقدّمة الدالّة على وجوب الإعلام . و يظهر منها بإلغاء الخصوصيّة عدم جواز التسبيب و نحوه في سائر المحرّمات.

و منها: ما وردت في العجين النجس من الأمر ببيعه ممّن يستحل. و في رواية، الأمر بدفنه و النهي عن بيعه .

و ما وردت في الميتة المختلطة بالمذكّى من الأمر ببيعه من المستحلّ دون المسلم. و ما وردت في إراقة المرق الكثير، أو إطعامه الكلب، أو الكافر.» [2]

توضیح:

    1. اگر فعل یک نفر، سبب یک حرام فعلی باشد، قطعاً قبیح و حرام است ولی علت حرمت، قوت سبب (و ارجح بودن آن از مباشر) نیست بلکه به این جهت است که تحریک غیر و امر به منکر حرام و قبیح است مطلقاً.

    2. پس اگر کسی یک شیء حرام را به کسی که از حرمت آگاهی دارد، بدهد تا او بخورد، مرتکب حرام شده است.

    3. ولی اگر مباشر جاهل است، در این صورت اگر موضوعی که مجهول است کما کان نزد شارع مبغوض است (همانطور که در فرض اضطرار و اکراه، هرچند تکلیف از عهده مکره برداشته می شود ولی کار کما کان مبغوض است)

در این صورت هم سبب شدن برای مبغوض قبیح و حرام است اما دلیل حرمت قوه سبب و ضعف مباشر نیست بلکه مثل فرض قبل است [ما می گوییم: یعنی امر به مبغوض است که قبیح و حرام است]

    4. ولی اگر مباشر جاهل است ولی آن کار در صورت جهل مبغوض نیست، در این صورت طبق قواعد اگر بخواهیم سخن بگوییم: تسبیب جایز است چراکه در روایاتی داریم که خداوند از اخذ به رخصت ها خرسند تر می شود تا اخذ به محرمات و واجبات.

    5. امّا اگر طبق روایات سخن بگوییم، تسبیب جایز نیست.

ما می گوییم:

سببسبب حرام فعلی نیستسبب حرام فعلی است : تسبیب حرام است (1)فعل مبغوض است: تسبیب حرام است (2)فعل مبغوض نیست: (3)طبق قواعد: تسبیب جایز استطبق روایات: تسبیب حرام استسببسبب حرام فعلی نیستسبب حرام فعلی است : تسبیب حرام است (1)فعل مبغوض است: تسبیب حرام است (2)فعل مبغوض نیست: (3)طبق قواعد: تسبیب جایز استطبق روایات: تسبیب حرام است

حضرت امام سپس «بیع دهن متنجس در صورت عدم اعلام» را از قبیل سبب نمی دانند:

«ثمّ إنّ ما نحن فيه، أي بيع المتنجّس مع عدم الإعلام، ليس من قبيل السبب، لعدم اشتراط الأكل و لا التواطؤ عليه. و صرف إمكان أن يأكل منه، لا يوجب السببية.

و لا يبعد أن يكون مراد الشيخ من كون فعل الشخص سببا للحرام، و قوّة السبب و ضعف المباشر، ما أشرنا إليه من أنّ الفعل المجهول بقي على مبغوضيّته، و معه لا يجوز التسبيب إلى ارتكاب الجاهل، و أنّ وجود المبغوض مستند إلى السبب بنحو أقوى.» [3]

توضیح:

    1. بیع نجس بدون اعلام، سبب حصول حرام نیست چراکه:

    2. بایع شرط نمی کند که مشتری نجس را بخورد و حتی بر آن توافق هم نمی کنند (صرف امکان اکل، سببیت نیست)

    3. بعید نیست که آنچه شیخ به عنوان «قوت سبب و ضعف مباشر» مطرح می کنند، درباره فرض (2) باشد.