حضرت امام ادامه می دهند:

«الجهة الثانية:إنّ الفعل الصادر من المكره بإكراه مكره، تارة لا يخرج بواسطة الإكراه عن الحرمة الفعليّة، كالإكراه على القتل، فإنّه محرّم فعلي على المكره بالفتح و لو أوعده على القتل.و أخرى يخرج عن الحرمة الفعلية بالإكراه، ولولاه يكون محرّما فعليا.و ثالثة يكون الفعل قبل تحقّق الإكراه خارجا عن الحرمة الفعليّة كما لو اضطر إليه ولم يفعله فأكره عليه.

لا إشكال في حرمة الإكراه في الصورة الأولى، للقبح عقلا في تحريك الغير على معصية المولى فضلا عن إكراهه عليها، مع أنّ النصّ و الفتوى متوافقان عليه. كما أنّه لا إشكال في عدم الحرمة من حيث الإكراه على الفعل في الأخيرة، ضرورة أنّه مع الضرورة صار مباحا و مرخّصا فيه بل قد يكون الأمر برفع الاضطرار به أو الإكراه عليه واجبا، كما لو ترك المضطرّ المشرف على الموت أكل الميتة أو مال الغير. نعم، فيما يكون الحكم على نحو الترخيص لا يجوز للغير إكراهه عليه لكونه ظلما. إنّما الكلام في الصورة الثانية، أي فيما صار الإكراه موجبا لرفع الحرمة عن المباشر. و التحقيق أنّ العناوين مختلفة، فقد يكون تبديل العنوان الذي يتبدل به الحكم من قبيل عنوان عرضي مقابل للآخر، كالمسافر و الحاضر، فتكون لكل عنوان مصلحة خاصّة به مستتبعة لحكم.

فلا إشكال في مثله في جواز تبديل أحدهما بالآخر للفاعل و لا يحرم من هذه الجهة على المكره و إن حرم عليه الظلم، فلو أكره غيره على السفر لا يعاقب على إلزامه بترك الصلاة التامّة، فإنّها في السفر محرّمة لا مصلحة فيها، و من قبيل تبديل عنوان بعنوان آخر في عرضه. و قد لا يكون كذلك، بأن يكون العنوان المتعلّق للحكم مبغوضا بنحو الإطلاق و إنّما أجاز المولى في بعض الأحيان إتيان مبغوضه إلجاء، كمن أجاز قطع يده لحفظ نفسه، فإنّ قطعها مبغوض مطلقا، لكن ربّما يختار الإنسان مبغوضه الفعلي لدفع محذور أشدّ منه فيتأسف على وقوع تلك الواقعة التي ألزمته على التسليم على المبغوض. و في مثله تحصيل هذا العنوان قبيح، و الإكراه على تحصيله كذلك.» [1]

توضیح:

    1. کاری که توسط اکراه شده و در اثر اکراه اکراه کننده حاصل می شود گاهی کما کان حرمت فعلی دارد مثل قتل (که حتی اگر نسبت به آن اکراه شود، نباید مکره آن را انجام دهد) و گاهی از حرمت فعلی خارج می شود (هرچند اگر اکراه نبود، حرام بود)

گاهی قبل از اینکه اکراه صورت گیرد، فعلی از حرمت فعلی خارج شده است (مثلاً قبل از اکراه، به سبب اضطرار، دیگر حرام نیست)

    2. اکراه در صورت اول حرام است چراکه اولاً عقلا تحریک دیگران بر معصیت قبیح است چه رسد به اینکه دیگران را بر معصیت اکراه کنیم و ثانیا روایات و فتاوی هم همین را می گویند.

    3. در فرض سوم هم اکراه کردن حرام نیست چراکه این کار برای طرف مقابل حرام نیست بلکه چه بسا اکراه او واجب است (مثلا یعنی را مجوب می کنیم گوشت خوک یا خمر بخورد)

    4. البته اگر اضطرار باعث نشده باشد که بر مریض، شرب خمر واجب شود بلکه صرفاً اضطرار باعث جواز شرب خمر باشد (مثلاً وی می تواند تحمل کند درد را و به سر حدّ هلاکت نرسیده است) در این صورت اکراه او، ظلم است و جایز نیست.

    5. امّا در فرض دوم:

در اینجا فروض مختلفی است:

گاهی اکراه باعث می شود که مکره از یک عنوان به عنوان دیگر تبدیل شود (در حالیکه هر دو عنوان هم دارای حکم شرعی است) مثلاً فرد را اکراه می کنیم که سفر برود و او عنوان حاضر را ترک کرده و عنوان مسافر را می گیرد (در حالیکه هر کدام از این دو عنوان احکام خاص خود را دارند)

    6. در این صورت اکراه حرام نیست مگر به جهت ظلم (پس اکراه کننده به سبب اینکه مکره ترک نماز چهار رکعتی کرده است، عقاب نمی شود)

    7. ولی گاهی عنوان جدید (که در اثر اکراه پدید آمده) مطلقا مبغوض شارع است و اگر در برخی از مواقع آن را اجازه داده اند به سبب اجبار است (مثل قطع دست برای سلامت)

    8. در اینجا اکراه بر این عمل قبسح است.

    9. [ما می گوییم: توجه شود که سخن امام درباره عنوان به این جهت است که احکام روی عناوین کلی رفته است و روی اشخاص نیست]

حضرت امام سپس می نویسند:

«ثم إنّ الظاهر من أخذ العناوين العذرية في موضوع الترخيص هو كونه من‌ قبيل الصورة الثانية، إلّا أن دلّ دليل على خلافه، و لهذا قلنا بعدم جواز إهراق الماء و تحصيل العذر و الفقدان اختيارا، و استثنى الشارع الأقدس الباغي و العادي من المضطرّ في أكل الميتة، بل لو اضطرّ الفاعل نفسه بارتكاب محرّم قد يجب عليه إتيانه و مع ذلك يعاقب على الفعل بحكم العقل كالمتوسّط في الأرض المغصوبة.

و الحاصل أنّ مثل المورد تفويت لغرض المولى، و إلقاء للنفس أو الغير في ارتكاب مبغوضه و هو قبيح عقلا، حرام شرعا، و إن لم يكن مخالفة للأمر.» [2]

توضیح:

    1. اگر شارع در جایی به مسبب عذر، اجازه داد که عنوانی را ترک کنیم، ظاهرش آن است که از قبیل نوع دوم (جایی که عنوان مطلقا مبغوض است) می باشد.

    2. و لذا اختیاراً دور ریختن آب و عذر پیدا کردن (برای تیمم) جایز نیست.

    3. و لذا در آیه شریفه که اکل میته را تجویز کرده می فرماید:

«إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرْ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرْ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم»[3]

    4. پس اگر آدمی خود را به اضطرار بیاندازد، هرچند آن عمل برای او جایز می شود ولی در عین حال عقاب می شود (مثل کسی که خود را در وسط زمین غصبی می اندازد)

    5. پس این امور، تفویت مصلحت مولاست و قبیح است عقلا و حرام است شرعاً اگرچه مخالف مأمور به نیست.

ما می گوییم:

    1. فرمایش امام چنین است:

فعل اکراهیقبل از اکراه حرمت فعلی نداشته است (3)قبل از اکراه حرمت فعلی داشته استعنوان جدید مبغوض است (2-2)با اکراه از حرمت فعلی خارج نمی شود (1)با اکراه از حرمت فعلی خارج می شود (2)عنوان جدید مبغوض نیست (2-1)فعل اکراهیقبل از اکراه حرمت فعلی نداشته است (3)قبل از اکراه حرمت فعلی داشته استعنوان جدید مبغوض است (2-2)با اکراه از حرمت فعلی خارج نمی شود (1)با اکراه از حرمت فعلی خارج می شود (2)عنوان جدید مبغوض نیست (2-1)

    2. برای فرض 2-1، حضرت امام به سفر و حضر مثال می زنند و به اینکه این دو عنوان، («عنوان الذی یتبدل به الحکم»)، عارض بر مکلف می شوند. پس اگر کسی دیگری را به انجام سفری، مجبور کرد از جهت ترک نمازهای 4 رکعتی عقاب نمی شود.

در این باره می گوییم:

آن سفر حرام بوده است یا حلال؟

اگر حلال است که اصلاً تحت تقسیم بندی نمی آید (چراکه فرض آن دسته از افعال هستند که بدون اکراه حرمت فعلی دارند)

و اگر مراد سفر حرام است، در این صورت اکراه کننده اگرچه بابت نمازهای 4 رکعتی عقاب نمی شود (چراکه به سبب اکراه حرمت برداشته می شود و سفر، سفر معصیت نیست) ولی باعث ایجاد سفر حرام (که فرضاً مطلقا مبغوض است و از قبیل 2-2 است) شده است و علاوه بر ظلم از این جهت هم معاقب است.

پس در حقیقت قسم دوم، تنها همان 2-2 است.