حضرت امام سپس ادامه می دهند که حتی انسان علت تامه افعال خود نیست:

«بل قلنا في محلّه: إنّ إرادة الفاعل المباشر أيضا ليست علّة تامّة لوجود الفعل و تحقّقه خارجا، ضرورة توسّط مباد أخر بينها و بين وجود الفعل الخارجي كالقوى المنبثّة في الأوتار و الأعصاب و نفس الأوتار و الأعصاب و العضلات، فالنفس في العالم الطبيعي فاعلة بالآلة، و ما هي شأنها لا تكون إرادتها علّة تامّة للفعل الخارجي فضلا عن كونها بالنسبة إلى الفعل المكره عليه كذلك، و لهذا كثيرا ما تتخلّف الإرادة عن المراد.

نعم، قد يمكن أن يقهر بعض النفوس القوية قوى الفاعل و آلاته و سخّرها تحت إرادته بحيث تسلب الإرادة و الاختيار و الفاعلية عنه و يصير متحرّكا و فاعلا بإرادته و تكون قوى الفاعل كالآلة للنفس المسخّرة إيّاه، و في مثله لا يكون الفعل صادرا عن المسخّر بالفتح بل عن المسخّر القاهر، و هو خارج عن البحث.» [1]

توضیح:

    1. ما در اصول گفته ایم که حتی اراده مباشر هم علت تامه برای افعال خودش نیست چراکه بین اراده و بین فعل خارجی، مبادی دیگری هم موجود است.

    2. نفس آدمی در عالم طبیعت، «فاعل به وسیله آلت» است و چنین کسی، علت تامه نیست.

    3. البته ممکن است برخی از نفوس قوی، بتوانند کسی را تسخیر کنند به گونه ای که او اختیاری از خودش نداشته باشد. در این صورت فعل اصلاً از تسخیر شده، سر نمی زند بلکه تسخیر کننده فاعل است.

ما می گوییم:

    1. در اینکه شیخ انصاری، اصطلاح علت تامه را در معنایی دیگر به کار برده است، تردیدی نیست ولی مراد ایشان معلوم است که می خواهند در قسم اول درباره «مکره» سخن بگویند و تفاوت آن را شقوق دیگر مورد توجه قرار دهند.

    • نکته دوم:

حضرت امام ادامه می دهند:

«الجهة الثانية:إنّ الفعل الصادر من المكره بإكراه مكره، تارة لا يخرج بواسطة الإكراه عن الحرمة الفعليّة، كالإكراه على القتل، فإنّه محرّم فعلي على المكره بالفتح و لو أوعده على القتل.و أخرى يخرج عن الحرمة الفعلية بالإكراه، ولولاه يكون محرّما فعليا.و ثالثة يكون الفعل قبل تحقّق الإكراه خارجا عن الحرمة الفعليّة كما لو اضطر إليه ولم يفعله فأكره عليه.

لا إشكال في حرمة الإكراه في الصورة الأولى، للقبح عقلا في تحريك الغير على معصية المولى فضلا عن إكراهه عليها، مع أنّ النصّ و الفتوى متوافقان عليه. كما أنّه لا إشكال في عدم الحرمة من حيث الإكراه على الفعل في الأخيرة، ضرورة أنّه مع الضرورة صار مباحا و مرخّصا فيه بل قد يكون الأمر برفع الاضطرار به أو الإكراه عليه واجبا، كما لو ترك المضطرّ المشرف على الموت أكل الميتة أو مال الغير. نعم، فيما يكون الحكم على نحو الترخيص لا يجوز للغير إكراهه عليه لكونه ظلما. إنّما الكلام في الصورة الثانية، أي فيما صار الإكراه موجبا لرفع الحرمة عن المباشر. و التحقيق أنّ العناوين مختلفة، فقد يكون تبديل العنوان الذي يتبدل به الحكم من قبيل عنوان عرضي مقابل للآخر، كالمسافر و الحاضر، فتكون لكل عنوان مصلحة خاصّة به مستتبعة لحكم.

فلا إشكال في مثله في جواز تبديل أحدهما بالآخر للفاعل و لا يحرم من هذه الجهة على المكره و إن حرم عليه الظلم، فلو أكره غيره على السفر لا يعاقب على إلزامه بترك الصلاة التامّة، فإنّها في السفر محرّمة لا مصلحة فيها، و من قبيل تبديل عنوان بعنوان آخر في عرضه. و قد لا يكون كذلك، بأن يكون العنوان المتعلّق للحكم مبغوضا بنحو الإطلاق و إنّما أجاز المولى في بعض الأحيان إتيان مبغوضه إلجاء، كمن أجاز قطع يده لحفظ نفسه، فإنّ قطعها مبغوض مطلقا، لكن ربّما يختار الإنسان مبغوضه الفعلي لدفع محذور أشدّ منه فيتأسف على وقوع تلك الواقعة التي ألزمته على التسليم على المبغوض. و في مثله تحصيل هذا العنوان قبيح، و الإكراه على تحصيله كذلك.» [2]

توضیح:

    1. کاری که توسط اکراه شده و در اثر اکراه اکراه کننده حاصل می شود گاهی کما کان حرمت فعلی دارد مثل قتل (که حتی اگر نسبت به آن اکراه شود، نباید مکره آن را انجام دهد) و گاهی از حرمت فعلی خارج می شود (هرچند اگر اکراه نبود، حرام بود)

گاهی قبل از اینکه اکراه صورت گیرد، فعلی از حرمت فعلی خارج شده است (مثلاً قبل از اکراه، به سبب اضطرار، دیگر حرام نیست)

    2. اکراه در صورت اول حرام است چراکه اولاً عقلا تحریک دیگران بر معصیت قبیح است چه رسد به اینکه دیگران را بر معصیت اکراه کنیم و ثانیا روایات و فتاوی هم همین را می گویند.

    3. در فرض سوم هم اکراه کردن حرام نیست چراکه این کار برای طرف مقابل حرام نیست بلکه چه بسا اکراه او واجب است (مثلا یعنی را مجوب می کنیم گوشت خوک یا خمر بخورد)

    4. البته اگر اضطرار باعث نشده باشد که بر مریض، شرب خمر واجب شود بلکه صرفاً اضطرار باعث جواز شرب خمر باشد (مثلاً وی می تواند تحمل کند درد را و به سر حدّ هلاکت نرسیده است) در این صورت اکراه او، ظلم است و جایز نیست.