• نه)

برخی از بزرگان در وجوب اعلام تفصیل داده اند:

«و قد مرّ منّا في مسألة المعاوضة على الأعيان المتنجّسة البحث في أنّه هل يجب إعلام نجاستها مطلقا لحرمة استعمال النجس فيما يتوقّف على الطهارة فيحرم التسبيب إليه أيضا، أو لا يجب مطلقا لأنّ المشتري معذور بجهله و اعتماده على أصل الطهارة، و الإعلام يوجب إلقاءه في المشقة، أو يفصّل بين ما يستعمل عادة في الأكل و الشرب و بين ما يستعمل في الصلاة‌ و نحوها كالثوب مثلا، فيجب الإعلام في القسم الأوّل دون الثاني، إذ في القسم الأوّل يكون المنهي عنه استعمال النجاسة بوجودها الواقعي لوجود المفسدة الذاتيّة فيها فيكون استعمالها قبيحا و مبغوضا بالذات و إن وقع عن جهل المباشر فلا يجوز الإقدام في تحقّقه تسبيبا، بخلاف القسم الثاني، حيث إنّ الصلاة في النجس عن جهل صحيحة واقعا و لا تقصر بحسب الملاك عن الصلاة مع الطهارة الواقعيّة، إذ المانع عن صحّتها هو العلم بالنجاسة لا النجاسة الواقعيّة بذاتها.

و قد استظهرنا نحن من الأخبار هذا التفصيل. فيشهد لوجوب الإعلام في القسم الأوّل روايات هذا الباب أعني مسألة بيع الدهن المتنجّس. و يشهد لعدم الوجوب في القسم الثاني موثقة ابن بكير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلّى فيه و هو لا يصلّي فيه؟ قال: «لا يعلمه»، الحديث.» [1]

کلام امام خمینی:

حضرت امام درباره این بحث می نویسند:

«لا شبهة في وجوب الإعلام شرطا لو قلنا باشتراط البيع به، أو به و بقصد الاستصباح، أو شرطه.

كما لا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه شرطا و لا شرعا لو قلنا باشتراط البيع باشتراط الاستصباح فباع بالشرط.

أمّا عدم الوجوب الشرطي فواضح، و أمّا الشرعي فلأنّ المفروض عدم استفادته من روايات الباب، و مع اشتراط الاستصباح به يرفع احتمال التسبيب إلى الارتكاب أو تحصيل شرطه أو رفع مانعه، فإنّه باشتراطه بشرط لازم الوفاء لدى العقلاء و بحكم الشرع، منعه عن الأكل و سائر التصرّفات غير الإسراج، و معه لا يكون سببا أو نحوه للأكل.

نعم، يقع الإشكال في تسبيبه لتنجّس ظروفه و معرضية ابتلائه بالنجس في المأكول و المشروب، و يأتي الكلام فيه.» [2]

توضیح:

    1. اگر گفتیم صحت بیع مشروط به اعلام و یا مشروط به اعلام و قصد استصباح یا شرط استصباح است، بی تردید اعلام واجب است به عنوان شرط. یعنی شرط صحت است (و نه اینکه وجوب نفسی داشته باشد)

[ما می گوییم: این کلام حضرت امام، ضرورت به شرط محمول است یعنی ایشان می فرماید اگر شرط است بی تردید شرط است.]

    2. ولی اگر گفتیم: لازم است استصباح را در ضمن معامله شرط کنیم در این صورت اعلام واجب نیست. نه وجوب نفسی دارد و نه وجوب شرطی (بر خلاف نظر شیخ انصاری)

[ما می گوییم: شرعا مقابل شرطاً معنی نمی شود و لذا مراد از وجوب شرعی حکم تکلیفی است ظاهراً]

    3. وجوب شرطی ندارد چراکه این واضح است.

[ما می گوییم: ظاهراً مراد ایشان آن است که از ادله نمیتوان وجوب شرطی را استفاده کرد.]

    4. وجوب شرعی ندارد چراکه اولاً دلیلی که چنین وجوبی را ثابت کند نداریم و ثانیاً، احتمال اینکه بایع سبب شود که مشتری درحرام بیافتد (یا شرط فرو افتادن در حرام را فراهم کند و یا مانع از فرو افتادن در حرام را رفع کند) منتفی است چون وقتی بایع شرط استصباح می کند، این شرط لازم الوفاء است و در حقیقت به سبب همین شرط شارع، مشتری را از اکل آن روغن منع کرده است.

    5. البته این اشکال باقی است که بایع با عدم اعلام، سبب نجس شدن ظروف مشتری و مشابه آن می شود که در این باره سخن خواهیم گفت.