93/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
کلام مرحوم خویی:
«إذا عرفت ذلك فاعلم، أنه ربما يقال: بأن الاعلام بنجاسة الدهن واجب شرطي للبيع، لقوله «ع» في رواية أبي بصير: (و أعلمهم إذا بعته). و فيه أن ظهور الرواية في ذلك و إن كان لا ينكر، و لكن يجب رفع اليد عنه، لقوله «ع» في رواية إسماعيل: (أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له). و لقوله «ع» في رواية ابن وهب: (بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به). إذ الأمر بالبيان فيها ظاهر في الوجوب النفسي، و لا يجوز المصير إلى إرادة الوجوب الشرطي منه إلا بالقرينة، و هي هنا منتفية. و هكذا الحال في مطلق الأوامر.
على انا و إن قلنا بظهور الأمر بالبيان في الوجوب الشرطي ابتداء، فإن رواية ابن وهب ظاهرة في الوجوب النفسي لوجهين: الأول ان الظاهر من قوله «ع» فيها: (بعه و بينه لمن اشتراه). ان الاعلام بالنجاسة إنما هو بعد وقوع البيع و تحققه كما يقتضيه التعبير بالماضي بقوله «ع» (لمن اشتراه). و من الواضح جدا ان البيان بعد البيع لا يكون من شرائطه إلا بنحو الشرط المتأخر، و هو في نفسه و إن كان جائزا كما حقق في علم الأصول، و لكن لم يقل به أحد في المقام، و عليه فلا محيص عن إرادة الوجوب النفسي من الأمر بالبيان في الرواية، إذ ليس فيها احتمال ثالث.
الثاني: أن الاستصباح قد جعل فيها غاية للبيان و فائدة له، و ليس هذا إلا لبيان منفعة ذلك الدهن و مورد صرفه، لئلا يستعمل فيما هو مشروط بالطهارة.» [1]
توضیح:
روایت ابو بصیر ظاهرش در وجوب شرطی است ولی دو روایت دیگر ظهورشان در وجوب نفسی است. و اگر بخواهیم دست از این ظهور برداریم محتاج قرینه هستیم که موجود نیست.
و اما اگر هم بگوییم مطلق اوامر ظاهر در وجوب شرطی هستند ولی در اینجا به دو جهت اوامر ظاهر در
وجوب نفسی هستند.
وجه اول: ظاهر «بعه و بیّنه» در این است که تبیین بعد از بیع است (چراکه می فرماید لمن اشتراه که صیغه ماضی است، پس بعد از پایان اشتراء باید تبیین کند)
اگر بگویند که تبیین بعد از اشتراء، از سنخ شرط متأخر است می گوییم اگرچه شرط متأخر ممکن است ولی در ما نحن فیه کسی به آن قائل نشده است.
وجه دوم: استصباح به عنوان هدف از تبیین، تعیین شده است و از طرفی هدف بودن به این جهت است که منفعت دهن و مورد مصرف آن برای خریدار معلوم شود و الا اگر چنین هدفی در کار نبود، جعل استصباح به عنوان هدف (با توجه به اینکه بین اعلام و استصباح ملازمه ای در کار نیست) درست نبود.
[پس هدف از گفتن جمله «تبیین کن تا استصباح کند» آن است که بگوییم «مصرف روغن نباید در اکل باشد» چراکه بین تبیین و استصباح ملازمه نیست.]
پس اعلام وجوب نفسی دارد.
وجوب نفسی هم مختص به جایی است که روغن را تسلیم مشتری می کنیم پس اگر روغن را تسلیم نمی کنیم [مثلا در ازای چیزی بر می داریم] و یا علم داریم که مشتری آن را نمی خورد، واجب نیست اعلام کنیم.
ما می گوییم:
در مسئله اشکالاتی مطرح شده است:
یک) برخی از بزرگان نوشته اند:
«يظهر من المصنّف أنّه لو قلنا في المسألة الأولى باعتبار الاشتراط أو القصد فلا محالة يجب الإعلام، لتوقفهما على العلم بالنجاسة، فيكون وجوب الإعلام وجوبا مقدّميّا شرطيّا لما هو شرط في صحّة العقد.
و لكنّ الظاهر عدم صحّة ذلك، إذ بين الاشتراط أو القصد و بين العلم بالنجاسة عموم من وجه، إذ يمكن شرط الاستصباح أو قصده بدون العلم بالنجاسة و الإعلام بها، بل هما يغنيان عن الإعلام بها، حيث إن الغرض منه عدم صرفه فيما يشترط فيه الطهارة، و المفروض تحقّق هذا الغرض بالاشتراط أو القصد.
و يمكن الإعلام بالنجاسة و مع ذلك يقع البيع بقصد الأكل و نحوه لعدم مبالاتهما بالموازين الشرعيّة، نعم، العلم بالنجاسة ينفع لمن تعبّد بالشرع مع فرض كونه بصدد الأكل لو لا إعلامه.
و بالجملة فعلى فرض وجوب الإعلام فهو واجب نفسيّ بداعي صون المشتري عن الوقوع في الحرام أو شرطيّ مستقلّ لا بعنوان المقدّمة للقصد أو الاشتراط المذكورين في المسألة السابقة، فتدبّر.» [2]
توضیح:
مرحوم شیخ می فرمود اگر لازم بود که استصباح را در بیع دهن متنجس شرط کنیم و یا آن را قصد کنیم، لاجرم واجب است اعلام نجاست، چراکه اگر علم به نجاست نباشد، اشتراط استصباح نمی شود.
ولی این کلام درست نیست چراکه بین اشتراط و قصد و بین علم به نجاست ملازمه نیست و عموم من وجه است. چراکه:
ممکن است متبایعین شرط استصباح کنند و یا قصد استصباح کنند در حالیکه اصلا خبری از نجاست ندارند (بلکه اصلاً لزومی به اعلام نیست چراکه وقتی طرفین دهن را در «ما یتوقف بالطهارة» مصرف نمی کنند، لازم نیست از نجاست مطلع باشند)
کما اینکه ممکن است اعلام نجاست شود ولی با این حال دهن را به قصد استصباح یا به شرط استصباح نفروشند (اگرچه متدینین چنین نخواهند کرد)
پس یا اعلام واجب نفسی است به خاطر باز داشتن مشتری از اکل و یا شرطی مستقل است ولی نه به عنوان مقدمه قصد یا اشتراط استصباح.
دو)
تعبیر مرحوم شیخ که می فرماید «او شرطی بمعنی اعتبار اشتراطه فی صحة البیع» شاید با مسامحه همراه باشد، چراکه این جمله یعنی: «لازم است که در ضمن بیع، اعلام کردن را متبایعین شرط کنند» در حالیکه قطعا چنین چیزی مراد شیخ نیست، و لذا احتمالاً «اشتراطه» زائد است و جمله آن است که آیا وجوب اعلام شرطی است یعنی آیا صحت بیع متوقف بر اعلام است یعنی آیا اعلام شرط صحت بیع است «بمعنی اعتباره فی صحة البیع»
