ما می گوییم:

تا کنون عبارت امام در همه صورت ها (3،4،5و6) قصد را دخیل ندانستند. ولی از این پس در فرض 3، قصد منفعت محلله راداخل می کنند ایشان می نویسند:

«نعم، إذا كانت المنفعة المحلّلة في جنب المحرّمة مستهلكة لا تلاحظ ماليّة الشي‌ء باعتبارها، كما مرّ مثاله، فلا يصحّ بيعه بنحو الإطلاق أو بلحاظ المنفعة المحلّلة بقيمة ملحوظة لأجل المنفعة المحرّمة، لإسقاط الشارع ماليّته من هذه‌ الجهة، و كون المعاملة سفهية غير عقلائية بالقيمة الكذائيّة.

فإنّ إعطاء مليون تومان في مقابل خشب آلة عتيقة لهوية أسقط الشارع ماليّتها بلحاظ صورتها، معاملة سفهية غير عقلائيّة، و لا مشمولة لأدلّة تنفيذ المعاملات.

نعم، صحّ بلحاظ مادّتها و بقيمة الخشب، لأنّ سقوط المنفعة القاهرة صار سببا لملحوظية المنفعة المقهورة، كما لو فرض السقوط تكوينا.

فاللوح المنقوش العتيق البالغ سعره الآلاف، لا تلحظ قيمة خشبه و قرطاسه في ماليته لدى العقلاء، لكن بعد محو النقش و سقوطه عن خاصيّته و ماليّته يلاحظ الخشب و القرطاس، و البيع بلحاظهما صحيح عقلائي بالقيمة الملحوظة لأجلهما.

و لعلّ مراد شيخنا الأعظم غير هذه الصورة. و لا يخلو كلامه في المقام من نوع تشويش.» [1]

توضیح:

    1. در نوع سوم (که در آن منفعت محلله، مستهلک و مغفول است) چون مالیت عرفی شیء، ناشی از منافع حرام است و شارع آن مالیت را اسقاط کرده است، لذا اگر مبیع به صورت مطلقاً فروخته شود (بدون قصد) و یا «با لحاظ منافع حلال ولی به قیمت لحاظ شده برای منافع حرام» فروخته شود، باید گفت معامله باطل است و یا معامله سفهی است (چراکه آنچه قیمت کم دارد را به قیمت زیاد خریده است)

    2. [به عبارت دیگر: در نوع سوم، شیء دارای مالیت شرعی نیست و لذا به صورت مطلق بیع آن باطل است چون تحت ادله احل الله البیع قرار نمی گیرد (چراکه مبادله آن مبادله مال نیست) و اگر هم به لحاظ منافع حلال باشد ولی به قیمت عرفیه فروخته شود، معامله سفهی است و چنین معامله ای تحت ادله بیع قرار نمی گیرد.]

    3. امّا چون شیء مالیت مستهلکه و مغفوله دارد، وقتی شارع منافع حرام را «لا منافع» دانست، مالیت مستهلکه از سیطره در آمده و قابلیت لحاظ می یابد.

بحث دوم) آیا لازم است که نجاست اعلام شود؟

مرحوم شیخ در این باره می نویسد:

«أنّ ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام، فهل يجب مطلقاً أم لا؟ و هل وجوبه نفسي أو شرطي؟

بمعنى اعتبار اشتراطه في صحّة البي

الذي ينبغي أن يقال: إنّه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، أو تواطؤهما عليه من الخارج، لتوقّف القصد على العلم بالنجاسة.

و أمّا إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، فالظاهر وجوب الإعلام وجوباً نفسيّاً قبل العقد أو بعده؛ لبعض الأخبار المتقدّمة.

و في قوله عليه السلام: «يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» إشارة إلى وجوب الإعلام لئلّا يأكله، فإنّ الغاية للإعلام ليس هو تحقّق الاستصباح، إذ لا ترتّب بينهما شرعاً و لا عقلًا و لا عادةً، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه، بمعنى عدم الانتفاع به في غيره، ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرّماً بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لو لا الإعلام، فكأنه قال: أعْلِمه لئلّا يقع في الحرام الواقعي بتركك الإعلام.» [2]

توضیح:

    1. ظاهر روایات آن است که اعلام نجاست واجب است.

[ما می گوییم:

روایت معاویة بن وهب به چنین مطلبی اشاره کرده بود «فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ قَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.» [3]

همچنین روایت ابو بصیر: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ- تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوْ فِي الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَتَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ- وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ.» [4]

و روایت اسماعیل: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ- إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ فَيَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَكْلُ فَلَا- وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَهُوَ كَذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِي أَعْلَاهُ- فَيُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَـــــهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ الْعَسَلُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً.» [5] ]

    2. امّا آیا مطلقا واجب است (چه مشتری در حرام می افتد و چه نمی افتد) و یا مطلقا واجب نیست.

    3. و آیا وجوب آن وجوب مستقلی است و یا شرط صحت بیع است.

    4. اگر گفتیم استصباح را باید ضمن عقد شرط شود، طبعاً باید نجاست هم اعلام شود و اعلام شرط صحت است. (چراکه اگر مشتری نداند، قصد استصباح نمی کند)

    5. امّا اگر گفتیم استصباح شرط نیست، در این صورت وجوب اعلام وجوب نفسی است و ربطی به عقد ندارد و می تواند قبل یا بعد از عقد واقع شود.

    6. اگر استصباح به عنوان شرط یا قصد لحاظ نشد، در روایت «یستصبح به» به معنای آن است که هدف از اعلام نخوردن است و نه اینکه استصباح هدف باشد. چراکه بین «اعلام نجاست» و «استصباح» ملازمه ای نیست (عقلاً نیست چراکه ممکن است اعلان شود و مشتری استصباح نکند، عرفا نیست چراکه از شنیدن نجاست، به استصباح نمی رسیم و شرعی نیست چراکه اعلام به نجاست ملازم با استصباح نیسـت)

پس فائده اعلام، آن است که از نظر شرعی تنها یک فائده برای دهن باقی می ماند و آن استصباح است. [توجه شود که اگر استصباح را شرط ندانستیم و قصد آن را لازم ندانستیم، عبارت «یستصبح به» در روایت، صرفاً به معنای غایت است و چون استصباح لازمه عقلی، شرعی و عرفی اعلام نیست، پس لاجرم همان معنای شیخ مطرح می شود]