ایشان سپس به حکم هر یک از اقسام می پردازند و می نویسند:

«لا إشكال في بطلان المعاملة في الصورتين الأوليين لسقوط ماليّتهما في الشرع، فيكون دليل إسقاط المنافع حاكما على أدلّة حلّية البيع و التجارة، فإنّ مبادلة ما لا يكون مالا ليست بيعا و لا تجارة و لا عقدا، و لا كلام فيهما.

و أمّا سائر الصور فالظاهر عدم اشتراط صحّة البيع فيها باشتراط الانتفاع بالمحلّل في ضمن العقد، لعدم دليل عليه، و لعموم أدلّة الوفاء بالعقود، و حليّة البي

و قد استظهر شيخنا الأعظم عن السرائر الاشتراط، قال: «ظاهر الحلّي في السرائر الأوّل، فإنّه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجّسة أجمع، قال:

و يجوز بيعه بهذا الشرط عندنا».

و في الاستظهار كلام، لاحتمال أن يكون نظره إلى أنّ الجواز مع الاشتراط إجماعيّ، كما يظهر من قوله: عندنا، و لم يحرز الإجماع على الصّحة في غير الصورة، و لم يدلّ ذلك على أنّ مختاره لزوم الاشتراط، بل لا يدلّ على وجود القائل بالاشتراط، لأنّ دعوى الإجماع على جوازه مع الاشتراط لا تدلّ على وجود الخلاف في غيره، و لعلّ الأصحاب لم يتعرّضوا له، فلم يحرز الإجماع و لا الخلاف، تدبّر.» [1]

توضیح:

    1. بی تردید، معامله در فرض اول و دوم باطل است چراکه شارع آن مبیع را حال نمی داند و دلیل ابطال منافع حکومت دارد بر ادله بیع و تجارت (چراکه وقتی اینها مال نیستند، مبادله آن ها بیع و تجارت و عقد نیست و لذا تحت ادله بیع و تجارت قرار نمی گیرند).

    2. امّا در سایر صورت ها: لازم نیست که در ضمن عقد منافع محلله شرط شوند [شرط منافع حلال، شرط صحت بیع نیست] چراکه:

اوّلاً: دلیلی بر این اشتراط نیست.

ثانیاً: مبادله چنین مبیعی، مبادله مال است و ادله بیع و تجارت و وفای به عقد، آن را شامل می شود.

    3. البته مرحوم شیخ انصاری، از عبارت سرایر اشتراط را استظهار کرده است.

    4. امّا ممکن است، مراد ابن ادریس این بوده باشد که:

«اگر شرط استصباح شود، اجماعاً بیع صحیح است ولی در بقیه صورت ها اجماع نداریم» و نه اینکه خودش چنین عقیده ای دانسته باشد.

    5. و این عبارت حتی ثابت نمی کند که کسی از علما قائل به اشتراط استصباح بوده باشد چراکه شاید گروهی فقط متعرض این قول شده اند و در بقیه صورت ها (قصد یا عدم القصد) اصلاً حرفی نزده اند. پس صورت اشتراط اجماعی است چون همه متعرض آن بوده اند ولی بقیه صورت ها اجماعی نیست چون گروهی متعرض آن نشده اند (پس ممکن است کسی که فقط به اشتراط و لا غیر فتوی داده باشد ـ یعنی صورت های دیگر را رد کرده باشد ـ وجود نداشته باشد)

ما می گوییم:

تا کنون امام فرمودند در دو قسم اول بیع مطلقا باطل است ولی در بقیه صورت ها، «اشتراط منفعت حلال» لازم نیست اما آیا «قصد منفعت حلال» لازم است؟. ایشان می نویسد:

«و هل يعتبر في صحّة البيع قصد المنفعة المحلّلة، بنحو لا يرجع إلى الاشتراط‌ و إلى كون العقد مبنيّا عليه، بل كان من قبيل القصد الخارجي نظير الدواعي، أو يعتبر عدم قصد المنفعة المحرّمة، أو لا يعتبر ذلك أيضا مطلقا، أو يفصل بين الصور؟

مقتضى القواعد عدم اعتبار شي‌ء في صحّته، فإنّ قصد الانتفاع بالشي‌ء سواء كان محرّما أو محلّلا، لا دخل له في ماهيّة البيع، كما أنّ المنافع لا تقابل بالأثمان فيه، بل وجود المنفعة موجب لصيرورته مالا يبذل بإزائه المال، فإذا فرض وجود منفعة فيه موجب للرغبة و الماليّة فيه يقع البيع لأجلها صحيحا، سواء قصدها أو قصد المنفعة المحرّمة. و دعوى أنّ قصد المنفعة المحرّمة موجب للبطلان، لكون أكل المال حينئذ من الأكل بالباطل، لأنّ صدقه لا يتوقّف على تحقّق المبادلة الحقيقية بين المال و المنفعة المحرّمة، بل يكفي فيه كون الغرض من المعاملة فاسدا، و نتيجتها فاسدة كتحصيل المنفعة المحرّمة. غير وجيهة لأنّ الدعوى ترجع إلى التمسك بقوله تعالى لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ .

و فيها ما لا يخفى، لأنّ المراد بالباطل و التجارة و سائر العناوين المأخوذة في الكريمة هو العناوين العرفيّة، لا ما هو باطل بحكم الشرع، أو تجارة صحيحة بحكمه، و لهذا ترى أنّ الفقهاء تمسّكوا بها لصحّة التجارة في الموارد المشكوك فيها من جهة احتمال اعتبار شرط أو مان و لو كان المراد بالآية ما ذكر لما صحّ‌ الاستدلال بها في شي‌ء من الموارد. فالمراد بالباطل في مقابل التجارة عن تراض، نحو السرقة و الخيانة و البخس و القمار و الظلم، كما عن أبي جعفر- عليه السلام- تفسيره ببعضها. و من التجارة هي التجارة العرفيّة.

فعليه يصحّ الاستدلال بها لصحّة البيع و لو مع قصد المنفعة المحرّمة بعد ما كان للمبيع ماليّة عرفيّة بلحاظ المنفعة المحلّلة، لعدم إسقاط الشارع ماليّته حتّى يقال بتحكيم دليل الإسقاط على أدلّة حليّة البيع و التجارة و الوفاء بالعقود. فإنّ الشي‌ء إذا كان ذا منفعة محرّمة و منفعة محلّلة لا تسقط ماليّته بإسقاط بعضها، بل تقلّ ماليّته في محيط التشريع و الملتزمين بالشريعة و القانون، فيصير كأنّه لا منفعة له إلّا المحلّلة، فيكون مالا في الشرع و العرف، و التجارة به تجارة كذلك. و قصد الانتفاع بالمحرّم لا دخل له بماليّته، و لا بماهيّة التجارة، بل الانتفاع به من متفرّعات التجارة و متأخّر عنها.

فلو اشترى أحد سكّينا بقصد قتل المؤمن و باع البائع لذلك لا يوجب ذلك فساد المعاوضة و صيرورة أخذ المال بإزائه أكلا له بالباطل، بل يصحّ بيعهما و يحرم على المشتري الإقدام على القتل. و سيأتي الكلام في الإعانة على الإثم. فما يظهر من الشيخ الأعظم في خلال البحث من التمسّك بالآية الشريفة للبطلان، كأنّه غير وجيه.» [2]

توضیح:

    1. آیا قصد منفعت حلال (و نه شرط) به نحوی که از قبیل داعی و انگیزه باشد، لازم است و یا لازم است که منفعت حرام قصد نشده باشد و یا اصلاً قصد معتبر دانسته نشده است و یا در صورت های مختلف باید قائل تفصیل شویم؟ کدام یک از این ها درست است؟

    2. مقتضای قواعد آن است که چیزی در صحت دخیل نیست چراکه آنچه در مقابل ثمن قرار می گیرد، منافع نیست بلکه عین مال است (و منافع باعث پیدایش مالیت درعین می شوند و نه اینکه در مقابل ثمن قرار گیرند) و لذا قصد منافع در ماهیت بیع دخالتی ندارد.

    3. اما اینکه مرحوم شیخ انصاری نوشته اند، «قصد منفعت حرام باعث بطلان معامله می شود چون اکل مال بالباطل می شود» چراکه: اکل مال بالباطل همانطور که در جایی که مبادله بین ثمن و منافع حرام باشد صدق می کند، همانطور هم در جایی که غرض از معامله فساد باشد (نتیجه معامله فاسد باشد = تحصیل منافع حرام) هم اکل مال بالباطل صدق می کند.

    4. این سخن باطل است چراکه:

مراد از باطل و تجارت در آیه شریفه، آن چیزهایی است که عرف آن ها را باطل می داند و یا عرف آنها را تجارت می داند (و نه آنچه شارع آنها را باطل یا تجارت می داند) و لذا اگر چیزی را عرف تجارت می داند ولی ما نمی دانیم شارع هم در آن شرطی دارد یا خیر) (یعنی نمی دانیم که آیا شارع آن را تجارت می داند) فقها با آیه شریفه، حکم به صحت تجارت مذکور کرده اند پس مراد از باطل، عوامل باطله (مثل سرقت و ...) است.

    5. پس اگر بایع و مشتری قصد منافع حرام کردند ـ در حالیکه مبیع دارای منافع حلال است ـ می توان با استناد به آیه شریفه، حکم به صحت معامله کرد. (چراکه شارع آن مبیع را «لا مال» ندانسته تا سخن او را حاکم بر آیه تجارت بدانیم)