بر مرحوم شیخ انصاری چند اشکال شده است:

    • اشکال اول:

«أن ما استدل به المصنّف لمختاره قابل للمنع، إذ الثمن في البيع بإزاء ذات العين لا بإزاء منافعها، و المنافع دواع إلى شراء العين. و حرمة الداعي لا توجب حرمة المعاملة على العين و كونها أكلا للمال بالباطل. و بعبارة أخرى: المنافع من قبيل الحيثيات التعليلية لشراء الأعيان لا الحيثيات التقييدية بحيث يقع الثمن بإزاء نفس الحيثية. و المفروض في المقام أنّ العين ذات مالية و لو بلحاظ منافعها النادرة. و الشارع رخّص في المعاملة عليها بهذا اللحاظ كما هو المفروض. و إذا لم تكن باطلة بحكم الشرع خرجت عن البطلان بحكم العرف أيضا، فليس حكم الشارع بعدم البطلان تعبّدا محضا على خلاف حكم العرف على ما يظهر من المصنف. و حرمة بعض المنافع لا توجب حرمة المعاملة على العين بعد اشتمالها على المنافع المحلّلة المؤثرة في ماليتها، نظير بيع العنب ممن يعمله خمرا كما يأتي البحث فيه و دلّت الأخبار على جوازه.» [1]

توضیح:

    1. وقتی شارع منفعت نادره را مالیت ساز دانست و لذا معامله را به لحاظ منافع نادره باطل ندانست،

    2. و وقتی عرف هم این حکم شارع را پذیرفت و لذا حکم شارع (عدم بطلان) تعبد محض نبود،

    3. نمی توان قصد منافع محرمه را باعث بطلان معامله دانست چراکه:

    4. قصد منافع محرمه، داعی بر بیع است و در مقابل ثمن قرار نمی گیرد (حیثیت تعلیلیه است و نه تقییدیه)

ما می گوییم:

    1. این اشکال، قول دوم را نیز رد می کند.

    2. اصل این کلام از مرحوم خویی است. [2]

    • اشکال دوم:

«أنّ معنى حرمة الأكل بالباطل- كما مرّ سالفا- حرمة الأكل بالأسباب الباطلة كالسرقة و القمار و نحوهما لا حرمة الأكل بإزاء الشي‌ء الباطل. فالباء للسببية لا للمقابلة الداخلة على الثمن في عقد البيع. و يشهد لذلك استثناء التجارة عن تراض التي هي من أسباب الانتقال. و بالجملة الآية أجنبية عن شرائط العوضين.» [3]

حضرت امام منافع را به اقسام متعدد تقسیم کرده است و می نویسند:

«حكم المبيع الّذي حرّمت منافعه كلّا أو بعضا‌ فنقول: قد لا يكون له سوى المنفعة المحرّمة، و قد تكون له سواها منفعة محلّلة لكن لا يبذل بلحاظها مال، كما لو حرّمت منافع الخمر إلّا سقي الشجر بها، و قد تكون له منفعة مباحة يبذل بإزائها مال لكن تكون في جنب المنفعة المحرّمة‌ مستهلكة مغفولا عنها، بحيث لا تعدّ له ماليّة لأجلها، كما لو كانت آلة قمار عتيقة مرغوبا فيها لدى طائفة يبذل بإزائها عشرة آلاف جنيه، و كانت مادّتها من خشبة تساوي قرانين.

و قد تكون منفعته المباحة مرغوبا فيها، لكن لا بمقدار المنفعة المحرّمة، و قد تتساويان، أو تكون المنفعة المحلّلة غالبة، إلى غير ذلك.» [4]

توضیح:

    1. مبیع گاهی فقط منافع محرمه دارد و بس.

    2. و گاهی منافع محرمه دارد و منافع محلله هم دارد ولی عقلا برای منافع محلله اش مالی را پرداخت نمی کنند (استفاده از خمر حرام است الا در سقی الشجار)

    3. گاهی منافع محرمه دارد و منافع محلله هم دارد و عقلا برای منافع محلله اش مال پرداخت می کنند ولی این منافع مورد غفلت عرف است و لذا به خاطر آن منافع دارای مالیت دانسته نمی شود (آلت قماری عتیقه است و پیش گروهی ده هزار لیره انگلیسی (= جُنیه) می ارزد و در عین حال ماده اش چوب است و کسی به خاطر چوب آن شی، آن را دارای مالیت نمی داند)

    4. گاهی منفعت محرمه دارد و منفعت محلله هم دارد و عقلا هم به آن رغبت دارند (و لذا به جهت آن منفعت، مالیت دارد.)

    5. همین نوع منفعت حلال گاه از منفعت حرام غالب است و گاه مساوی است و گاه کمتر است.

    6. مبیعمنفعت محرمه دارد و بس (1)منفعت حلال دارددر ازای آن مال پرداخت نمی شود (2)در ازای آن مالپرداخت می شودآن منافع حلال در کنار منافع حرام باعث مالیت نمی شود (3)باعث مالیت می شودکمتر از منفعت حرام است (4) بیشتر از منفعت حرام است (5) مساوی با منفعت حرام است (6) مبیعمنفعت محرمه دارد و بس (1)منفعت حلال دارددر ازای آن مال پرداخت نمی شود (2)در ازای آن مالپرداخت می شودآن منافع حلال در کنار منافع حرام باعث مالیت نمی شود (3)باعث مالیت می شودکمتر از منفعت حرام است (4) بیشتر از منفعت حرام است (5) مساوی با منفعت حرام است (6) [پس:

ایشان سپس به حکم هر یک از اقسام می پردازند و می نویسند:

«لا إشكال في بطلان المعاملة في الصورتين الأوليين لسقوط ماليّتهما في الشرع، فيكون دليل إسقاط المنافع حاكما على أدلّة حلّية البيع و التجارة، فإنّ مبادلة ما لا يكون مالا ليست بيعا و لا تجارة و لا عقدا، و لا كلام فيهما.

و أمّا سائر الصور فالظاهر عدم اشتراط صحّة البيع فيها باشتراط الانتفاع بالمحلّل في ضمن العقد، لعدم دليل عليه، و لعموم أدلّة الوفاء بالعقود، و حليّة البي

و قد استظهر شيخنا الأعظم عن السرائر الاشتراط، قال: «ظاهر الحلّي في السرائر الأوّل، فإنّه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجّسة أجمع، قال:

و يجوز بيعه بهذا الشرط عندنا».

و في الاستظهار كلام، لاحتمال أن يكون نظره إلى أنّ الجواز مع الاشتراط إجماعيّ، كما يظهر من قوله: عندنا، و لم يحرز الإجماع على الصّحة في غير الصورة، و لم يدلّ ذلك على أنّ مختاره لزوم الاشتراط، بل لا يدلّ على وجود القائل بالاشتراط، لأنّ دعوى الإجماع على جوازه مع الاشتراط لا تدلّ على وجود الخلاف في غيره، و لعلّ الأصحاب لم يتعرّضوا له، فلم يحرز الإجماع و لا الخلاف، تدبّر.» [5]

توضیح:

    1. بی تردید، معامله در فرض اول و دوم باطل است چراکه شارع آن مبیع را حال نمی داند و دلیل ابطال منافع حکومت دارد بر ادله بیع و تجارت (چراکه وقتی اینها مال نیستند، مبادله آن ها بیع و تجارت و عقد نیست و لذا تحت ادله بیع و تجارت قرار نمی گیرند).

    2. امّا در سایر صورت ها: لازم نیست که در ضمن عقد منافع محلله شرط شوند [شرط منافع حلال، شرط صحت بیع نیست] چراکه:

اوّلاً: دلیلی بر این اشتراط نیست.

ثانیاً: مبادله چنین مبیعی، مبادله مال است و ادله بیع و تجارت و وفای به عقد، آن را شامل می شود.

    3. البته مرحوم شیخ انصاری، از عبارت سرایر اشتراط را استظهار کرده است.

    4. امّا ممکن است، مراد ابن ادریس این بوده باشد که:

    5. «اگر شرط استصباح شود، اجماعاً بیع صحیح است ولی در بقیه صورت ها اجماع نداریم» و نه اینکه خودش چنین عقیده ای دانسته باشد. و این عبارت حتی ثابت نمی کند که کسی از علما قائل به اشتراط استصباح بوده باشد چراکه شاید گروهی فقط متعرض این قول شده اند و در بقیه صورت ها (قصد یا عدم القصد) اصلاً حرفی نزده اند. پس صورت اشتراط اجماعی است چون همه متعرض آن بوده اند ولی بقیه صورت ها اجماعی نیست چون گروهی متعرض آن نشده اند (پس ممکن است کسی که فقط به اشتراط و لا غیر فتوی داده باشد ـ یعنی صورت های دیگر را رد کرده باشد ـ وجود نداشته باشد)