اللهم الا ان یقال:

روایات 4 دسته اند:

    1. مجوز مطلق (جعفریات) ـ که البته سند ندارد ـ

    2. مانعه مطلق

    3. مجوزه در فرض اعلام

    4. مانعه از بیع به مسلم (مفهوم = جواز بیع به غیر مسلم) [قرب الاسناد]

لذا اگر هم روایت مجوزه مطلقا را نپذیریم: اگر گفتیم انقلاب نسبت صحیح است مانعه های مطلق به «مسلم» مقید می شوند پس امر دائر مدار دو عام من وجه است: «حرمت بیع به مسلم» و «جواز بیع با اعلام»

امّا اگر گفتیم انقلاب نسبت صحیح نیست با سه دلیل مواجه هستیم.

الف) جواز بیع مع الاعلام

ب) حرمت بیع به مسلم مفهوم :جواز بیع به غیر مسلم

ج) حرمت بیع مطلقا.

در این صورت رابطه دو دلیل اول با دلیل سوم، عموم مطلق است. پس دو دلیل خاص، عام را تقیید می زند: «حرام است بیع دهن متنجس الا در جایی که به غیر مسلم باشد یا در جایی که مع الاعلام باشد.»

بحث اول)

مرحوم شیخ انصاری درباره این مسئله، به اشکالاتی اشاره می کند:

«إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع‌ الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به‌ صريحا أو يكفي قصدهما لذلك أو لا يشترط أحدهما ظاهر الحلي في السرائر الأول- فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع قال و يجوز بيعها بهذا الشرط عندنا و ظاهر المحكي عن الخلاف الثاني حيث قال جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و قال أبو حنيفة يجوز مطلقا و نحوه مجردا عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط و زاد أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك و ظاهره كفاية القصد و هو ظاهر غيره ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح- كما في الشرائع و القواعد و غيرهما. نعم ذكر المحقق الثاني ما حاصله أن التعليل راجع إلى الجواز يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه و كيف كان فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح.» [1]

توضیح:

    1. آیا صحت بیع متوقف بر آن است که: بایع شرط کند با مشتری که دهن را در استصباح مصرف کند؟ یا اگر بایع و مشتری قصد این کار را داشته باشند ـ اگرچه شرط نکنند ـ کافی است؟ و یا اصلاً لازم نیست قصد کرده یا شرط کنند.

    2. شیخ طوسی «قصد» را لازم می داند (هم عبارت خلاف و هم عبارت مبسوط)

    3. قول دوم ـ کفایت قصد ـ قول تمام کسانی است که نوشته اند «جاز بیعه للاستصباح»

    4. البته مرحوم محقق کرکی «للاستصباح» را ناظر به قصد ندانسته است بلکه آن را دلیل جواز بیع گرفته.

    5. برخی هم «قصد استصباح» را لازم ندانسته اند.

مرحوم خویی اقوال موجود در مسئله را 6 قول دانسته است.

«ما قيل أو يمكن ان يقال في حكم بيع الدهن المتنجس وجوه بل أقوال:

الأول: جواز بيعه على أن يشترط على المشتري الاستصباح، كما استظهره المصنف من عبارة السرائر الثاني: جوازه مع قصد المتبايعين الاستصباح و إن لم يستصبح به بالفعل، كما استظهره المصنف من الخلاف. الثالث جواز بيعه بشرط أن لا يقصد المتبايعان في جواز بيعه المنافع المحرمة و إن كانت نادرة سواء‌ قصدا مع ذلك المنافع المحللة أم لا. الرابع: صحة بيعه مع قصد المنفعة المحللة إلا إذا كانت شايعة، فلا يعتبر في صحة البيع ذلك القصد. الخامس: جواز بيعه على وجه الإطلاق من غير اعتبار شي‌ء من القيود المذكورة. السادس: اشتراط تحقق الاستصباح به خارجا في جواز بيعه، كما استظهره المحقق الايرواني من عبارتي الخلاف و السرائر، و جعلهما أجنبيتان عما ذكره المصنف (ره). و قد اختار في المتن الوجه الرابع في مطلع كلامه، و قال: يمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح، و اختار الوجه الثالث في آخر كلامه، و قال نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة، و الذي تقتضيه القواعد مع الإغماض عن الروايات هو الوجه الخامس.» [2]

توضیح:

    1. در مسئله 6 قول تصویر دارد:

    2. جواز بیع در صورتی که شرط شود که مشتری استصباح کند. (سرایر)

    3. جواز بیع در صورتی که متبایعین قصد استصباح دارند، اگرچه بالفعل استصباح نکنند (خلاف)

    4. جواز بیع در صورتی که متبایعین منافع محرمه را قصد نکنند (چه منافع محرمه نادره باشند و چه غیر نادره) ـ چه منافع حلال را قصد کنند و چه نکنند ـ .

    5. جواز بیع در صورتی که متبایعین قصد منافع حلال نادره کنند مگر اینکه منافع حلال شایع باشد (در این صورت لازم نیست قصد کنند) [یعنی اگر منافع حلال نادره است باید قصد شود و الا فلا]

    6. جواز بیع مطلقا

    7. جواز بیع در صورتی که استصباح در خارج محقق شود.

    8. مرحوم شیخ قول چهارم را در ابتدا پذیرفته و در ادامه قول سوم را پذیرفته اگرچه قول پنجم با قواعد سازگار تر است.

در رابطه با قول اول گفته شده است:

«أمّا اعتبار اشتراط الاستصباح في متن العقد بحيث تتوقف صحة العقد عليه فلا دليل عليه. كيف؟ و صحّة العقد تتوقف على تحقق أركانه من المتعاقدين و العوضين و شرائطهما. و لم يعهد في مورد توقّف صحّته على ذكر شرط في متنه زائدا على أركان العقد و شرائطهما. و ما ورد في الأخبار السابقة من التبيين لمن اشتراه ليستصبح به لا يدلّ على أزيد من وجوب الإعلام بأصل النجاسة لئلا يقع المشتري في محذور النجاسة و لا‌ يصرفه في الأكل و نحوه. و إنّما ذكر الاستصباح غاية للإعلام من جهة كونه المنفعة الغالبة للدهن المتنجس في تلك الأعصار كما مرّ بيانه، و هذا الغرض يحصل بمجرد الإعلام و لو بعد العقد، غاية الأمر وجود الخيار للمشتري حينئذ.» [3]

ما می گوییم:

دلیلی بر اشتراط استصباح نه تنها در صحت بیع وجود ندارد بلکه بر جواز تکلیفی هم دلیلی نداریم. نه شرط عرفی در کار است و نه دلیل شرعی آن را ثابت کرده است.

مرحوم شیخ انصاری درباره قول چهارم استدلال می کنند:

«و يمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحلّلة منحصرة فيه، و كان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليّته، كما في دهن اللوز و البنفسج و شبههما. و وجهه: أنّ ماليّة الشي‌ء إنّما هي باعتبار منافعه المحلّلة المقصودة منه، لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليّته، و لا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرّمة، فإذا فرض أن لا فائدة في الشي‌ء محلّلة ملحوظة في ماليّته فلا يجوز بيعه، لا على الإطلاق لأنّ الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه، و المفروض حرمتها، فيكون أكلًا للمال بالباطل و لا على قصد الفائدة النادرة المحلّلة؛ لأنّ قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشي‌ء مالًا. ثمّ إذا فرض ورود النصّ الخاصّ على جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلا بدّ من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة؛ لأنّ أكل المال حينئذٍ ليس بالباطل بحكم الشارع، بخلاف صورة عدم القصد؛ لأنّ المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق، المنصرف إلى الفوائد المحرّمة؛ فافهم.

و حينئذٍ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن و تعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة؛ لأنّ المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشي‌ء باعتبار الفوائد المحرّمة.» [4]