ما می گوییم:

روایات مسئله را به تفصیل بررسی می نماییم:

    • یک)

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُرَذٌ مَاتَ فِي زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ- فَقَالَ أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ- وَ الزَّيْتُ يُسْتَصْبَحُ بِهِ.» [1]

جُرَذ: به معنای موش بزرگ است.

مرحوم شیخ انصاری در ذیل این روایت می نویسد:

«و زاد في المحكيّ عن التهذيب: «أنّه يبيع ذلك الزيت، و يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به»»[2]

برخی از بزرگان درباره این فراز زائد نوشته اند:

«الظاهر أنّ الزيادة المذكورة في التهذيب إشارة إلى ما رواه هو في باب الغرر و المجازفة منه بسنده عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّه «ع» في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ قال:

«بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به.» و بالجملة فما في التهذيب- بعد ذكر الرواية الأولى-: «و قال في بيع ذلك الزيت:

تبيعه و تبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» ليس من تتمة الرواية، بل هو من كلام الشيخ و إشارة إلى الرواية الثانية لابن وهب، و ضمير قال يرجع إلى أبي عبد اللّه «ع». و الرواية الثانية صريحة في جواز البيع. و أمّا الأولى فلا تدلّ إلّا على جواز الاستصباح به.» [3]

ما می گوییم:

    1. عبارت مرحوم شیخ انصاری عین عبارت صاحب وسائل[4] است.

    2. روایت مذکور چنین است:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ- فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.» [5]

احمد میثمی عبارت است از احمد بن حسین (یا: حسن) میثمی که توثیق شده است.

مرحوم شیخ انصاری هم چنین در بیان فرق بین عسل و سمن و بین روغن زیتون می نویسد:

«و لعلّ الفرق بين الزيت و أخويه من جهة كونه مائعاً غالباً، بخلاف السمن و العسل، و في رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك.» [6]

ما می گوییم:

    1. این مطلب در روایت زراره هم به صراحت مورد اشاره است:

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِيهِ- فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا يَلِيهَا- وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْكُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ.» [7]

    2. هم چنین علاوه بر روایت اسمعیل در روایت ابی بصیر هم به آن اشاره شده است که خواهیم دید.

    3. پس روایت معاویه دلالتی بر جواز بیع ندارد ولی انتفاع از آن در استصباح را تجویز کرده است.

حال اگر به ملازمه بین جواز انتفاع و جواز بیع قائل شدیم این روایت دال بر جواز بیع است و الا فلا.

اما روایت تهذیب: بیع را در صورت اعلام و برای استصباح تجویز کرده است.

    • دو)

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ- تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوْ فِي الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَتَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ- وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ.» [8]

مرحوم شیخ انصاری روایت را موثقه می داند. برخی روایت را به سبب علی بن حسن بن رباط نپذیرفته اند ولی با توجه به اینکه وی، مروی عنه ابن ابی عمیر است، می توان او را توثیق کرد. از وی 62 روایت در کافی و تهذیب موجود است.

دلالت روایت بر جواز بیع در فرض اعلام است.

امّا ممکن است بگوییم استصباح، شرط بیع نیست بلکه اشاره امام به منفعت غالبه آن روزگار است.

    • سه)

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ- إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ فَيَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَكْلُ فَلَا- وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَهُوَ كَذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِي أَعْلَاهُ- فَيُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَـــــهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ الْعَسَلُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً.» [9]

اسماعیل بن عبد الخالق توثیق شده است.

اما محمد بن خالد الطیالسی، توثیق مشخصی ندارد ولی گفته شده است که : «و هو و إن لم يوثق لكن نقل الأعاظم الثقات لكتابه ربما يشهد باعتمادهم عليه.» [10]

امّا مرحوم خویی روایت را به سبب محمد بن خالد تضعیف کرده است. [11]

ما می گوییم:

روایت به جواز بیع در فرض اعلام و برای استصباح اشاره دارد.