ادله جواز بیع دهن متنجسه:

    • 1. اجماع

الف) عبارت خلاف که خواندیم.

ب) ابن زهره در غنیه «بیع زیت نجس للاستصباح تحت السماء» را اجماع الطائفه دانسته است.

ج) ابن ادریس در سرایر «بیع دهن متنجس لمن یستصبح به تحت السماء» را اجماع فقها دانسته است. [1]

د) مرحوم صاحب جواهر، اجماع را محکیّ خلاف، غنیه و ایضاح النافع دانسته است. [2]

هـ) نراقی نیز بر این مطلب ادعای اجماع کرده است.

و) دراسات در این باره می نویسد:

«الظاهر أنّ أصل جواز البيع عند أصحابنا مما لا خلاف فيه إجمالا. و لكنه مبني عند الأكثر على النصّ و التعبّد المحض. فتكون النجاسة عندهم بنفسها و لو عارضية غير قابلة للتطهير مانعة عن البيع لو لا النصّ فيقتصر على مورده. و لأجل ذلك ترى العلامة فرّق بين الألية المقطوعة و بين الدهن المتنجس.» [3]

    • 2. روایات دالّه بر جواز

مرحوم خویی روایات باب را سه دسته دانسته است:

«لا يخفي أن الروايات الواردة في بيع الدهن المتنجس على طوائف، الأولى : ما دل على جواز بيعه مقيدا بإعلام المشتري. الثانية : ما دل على جواز البيع من غير تقييد بالإعلام كرواية الجعفريات الدالة على جواز بيع الدهن المتنجس لجعله صابونا. الثالثة : ما دل على‌ عدم جواز بيعه مطلقا، و مقتضى القاعدة تخصيص الطائفة الثالثة الدالة على عدم الجواز بما دل على جواز البيع مع الإعلام، و بعد التخصيص تنقلب: نسبتها إلى الطائفة الثانية الدالة على جواز البيع مطلقا، فتكون مقيدة لها لا محالة، فيحكم بجواز بيعه مع الإعلام دون عدمه، و على هذا فيجب الإعلام بالنجاسة مقدمة لذلك.» [4]

توضیح:

    1. روایات وارد شده درباره دهن متنجس 3 دسته اند:

    2. دسته اول: روایاتی که بیع را مقیداً به اینکه به مشتری گفته شود، جایز دانسته است.

    3. دسته دوم: روایاتی که بیع را مطلقاً جایز دانسته است.

    4. دسته سوم: روایاتی که بیع را مطلقا جایز ندانسته است.

    5. قاعده جمع بین روایات اقتضاء می کند که دسته سوم را به دسته اول تخصیص بزنیم (جایز نیست مگر اینکه به مشتری اعلام شود) و بعد این حاصل را به عنوان مقید برای دسته دوم بگیریم.

    6. پس اعلام به نجاست واجب است به عنوان مقدمه جواز بیع دهن متنجسه.

بر مرحوم خویی اشکال شده است:

«لحاظ إحدى الطوائف الثلاث أوّلا مع إحدى الطائفتين الباقيتين ثم الحكم بانقلاب نسبتها مع الثلاثة على خلاف الصناعة، و أيّ مرجح لملاحظة الأولى أوّلا مع هذه دون ذاك؟ فالأولى أن يقال: إنّ المطلقين المتباينين يتعارضان بدوا، و بالطائفة المفصلة يرتفع التهافت بينهما.» [5]

ایشان سپس می نویسد که اصلا دسته دوم روایات وجود خارجی ندارد:

«و يمكن أن يقال: إنّ رواية الجعفريات المشار إليها ليست مطلقة، إذ المتفاهم من قوله:

«يبيعه لمن يعمله صابونا» إعلامه بحال الدهن حتّى يلتزم بعمله صابونا. و على هذا فليس لنا رواية تدلّ على جواز البيع مطلقا و إن توهم. هذا مضافا إلى ما مرّ من أنّ الموثوق بها من أخبار المسألة خصوص الطائفة الأولى المفصلة، و البقية أخبار ضعاف.» [6]

ما می گوییم:

بحث انقلاب نسبت از زمره اموری است که در علم اصول مورد بحث های زیادی واقع شده است، بی مناسبت نیست که اشاره ای به آن داشته باشیم.

تعارض گاه بین دو دلیل است و گاه بین بیش از دو دلیل. در فرض دوم است که بحث انقلاب نسبت پدید می آید چراکه گاهی نسبت اولیه بین ادله، به سبب جمع بین دو دلیل، به نسبت دیگری مبدل می شود.

مثال: اگر سه دلیل داریم:

    1. اکرم الامراء

    2. لا تکرم الفساق من الامراء

    3. لا تکرم الامراء الکوفیین

نسبت بین اولی و دومی عموم مطلق است و نسبت بین اولی و سومی هم عموم مطلق است.

اما اگر: دلیل اول و دوم را جمع کنیم (دلیل دوم، دلیل اول را تخصیص بزند) با دو دلیل که عامین من وجه هستند مواجه می شویم:

    1. اکرم الامراء العدول

    2. لا تکرم الامراء الکوفیین

پس: سوال اساسی چنین است که آیا می توان به گونه ای عمل کرد که باعث انقلاب نسبت شود؟ روشن است که اگر به انقلاب نسبت قائل شویم، باید به علاج تعارض عامین من وجه رجوع کنیم. (مثلاً امام خمینی اصلاً اخبار علاجیه را در عامین من وجه جاری نمی دانستند و ...)

امّا اگر به انقلاب نسبت قائل نشویم باید هر دو دلیل دوم و سوم را مخصص بگیریم و لذا بگوییم «اکرم الامراء العدول غیر الکوفیین»

حال:

مرحوم محقق نراقی انقلاب نسبت را پذیرفته است. مرحوم شیخ انصاری قائل به تفصیل شده است.[7] و مرحوم آخوند، مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی مطلقاً به انقلاب نسبت قائل نشده اند.

حضرت امام نیز به نوعی دیگر قائل به تفصیل شده اند. [8]