مسئله: بیع روغن نجس

مرحوم شیخ از زمره مستثنیات بیع نجس العین و متنجسات غیر قابل تطهیر به بیع دهن متنجس اشاره کرده و می نویسد:

«يجوز المعاوضة على الدهن المتنجّس‌ على المعروف من مذهب الأصحاب. و جعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبنيّ على المنع من الانتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدليل، أو على المنع من بيع المتنجّس و إن جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محلّلًا، و إلّا كان الاستثناء منقطعاً من حيث إنّ المستثنى منه «ما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة من النجاسات و المتنجّسات»، و قد تقدّم أنّ المنع عن بيع النجس فضلًا عن المتنجّس ليس إلّا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، فإذا فرض حلّها فلا مانع من البيع.» [1]

توضیح:

    1. جواز بیع دهن متنجس در مذهب شیعه معروف است.

    2. اینکه این بیع را مستثنی از بحث بیع اعیان نجسه بدانیم مبنی بر آن است که : الف) یا بگوییم: انتفاع از متنجس حرام است الا ما خرج بالدلیل ب) یا بگوییم: بیع متنجس حرام است (اگرچه انتفاع از آن حلال است) الا ما خرج بالدلیل.

    3. و الا (اگر گفتیم: آنچه حرام است بیع متنجس نیست بلکه بیع نجس ها و متنجس هایی است که: «لیس فیه منفعة محللة مقصودة») بیع دهن متنجس موضوعاً از این عنوان خارج است و نه حکماً (و لذا استثناء منقطع است و نه متصل)

    4. و حق همان است که استثناء منقطع است.

بر مرحوم شیخ اشکال شده است که:

«كلام المصنّف في المقام يشبه اللغز و الأحجية. و كان الأولى أن يقول: و إلّا لم يكن في البين استثناء، إذ على فرض جواز الانتفاع بالمتنجس و جواز بيعه لذلك كان الدهن المتنجس من مصاديق هاتين الكليتين و كان جواز بيعه على القاعدة فلم يصحّ الاستثناء.» [2]

ایشان سپس از جهت دیگری استثناء را منقطع بر می شمارد:

«نعم هنا شي‌ء آخر و هو أنّ المصنّف جعل المستثنى منه في كلامه حرمة بيع الأعيان النجسة، و ظاهر أنّ الدهن المتنجس ليس منها. فمن هذه الجهة يصير الاستثناء منقطعا، إلّا أن يريد بالأعيان النجسة أعمّ من النجاسات الذاتية و العرضية الحاصلة بملاقاتها. و لذا جعل المسائل السّابقة ثمانية و جعل الثامنة منها مسألة بيع الأعيان المتنجسة غير القابلة للتطهير.» [3]

توضیح:

    1. اگر قاعده حلیت بیع «ما یکون فیه منفعة محللة» است. در این صورت جواز بیع دهن متنجسه طبق قاعده است و استثناء نباید مطرح شود.

    2. ولی اگر گفتیم: قاعده «حرمت اعیان نجسه ای است که منفعت محلله ندارند» است در این صورت استثناء دهن متنجسه از اعیان نجسه، استثناء منقطع است چراکه متنجس از زمره اعیان نجسه نیست.

    3. لکن موضوع بحث در مکاسب اعیان نجسه بالذات نیست بلکه اعم از اعیان نجسه و متنجسه است و لذا مرحوم شیخ خود اعیان متنجسه غیر قابل تطهیر را قسم هشتم از موضوعات بحث دانسته است.

ما می گوییم:

    1. حق ظاهراً با شیخ انصاری است، چراکه:

    2. قاعده مذکوره اگر، «حرمت بیع ما لیس فیه منفعة محللة» است، «ذهن متنجس» موضوعاً «مالیس فیه منفعة محللة» نیست و لذا استثناء منقطع است.

ولی اگر قاعده را «حلیت بیع ما فیه منفعة محللة» گرفتیم، طبیعی است که بیع دهن متنجسه از زمره قاعده است و استثناء در آن معنی ندارد.

از کلام شیخ انصاری نکاتی را می توان استفاده کرد:

«هذا ما كنّا نصرّ عليه من عدم كون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة البيع، و أنّ الجواز و المنع فيه يدوران مدار وجود المنفعة المحللة المقصودة المستلزمة لمالية الشي‌ء و عدمها.

و لو فرض الشك في جواز الانتفاع فبمقتضى أصالة الحلّ يحكم بجوازه و يترتب عليه قهرا جواز المعاملة عليه.

و عدّ الأصحاب النجاسات في المقام عنوانا مستقلا في قبال ما لا منفعة له من جهة أنّ المنافع المطلوبة منها في تلك الأعصار كانت محرّمة غالبا، فيراد بالنوع الأوّل من المكاسب المحرمة ما ليس لها منفعة محلّلة. و بالنوع الثالث ما لا منفعة لها أصلا.

و قد مرّ منّا أنّ نفس استثناء المستثنيات الأربعة في المقام أدلّ دليل على أنّ المنع ليس للتعبد المحض و مانعية النجاسة بنفسها بل يدور الجواز و المنع مدار وجود المنفعة المحلّلة العقلائية الموجبة لمالية الشي‌ء شرعا و عدمها، فتدبّر.» [4]

ما می گوییم:

شاید وجه تدبر آن است که نفس استثنائات را نمی توان دلیل دانست بلکه شاید تعبد در برخی از امور بوده باشد و این کلام به نوعی قیاس یا استحسان است.