• دلیل دهم)

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ‌ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُهْدِي إِلَيَّ الْبُخْتُجَ - مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ- إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ- وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِلُّ فَاشْرَبْهُ.» [1]

سند:

حسن بن عطیه ملقب به ابو ناب دخشی توثیق شخصی ندارد ولی به جهت آنکه ابن ابی عمیر از او به صورت متعدد روایت کرده است قابل قبول است. عمر بن محمد بن یزید: وی بیاّع سابری است و نجاشی او را ثقه و جلیل بر شمرده است[2] مرحوم شیخ هم او را توثیق کرده است[3] .

دلالت راویت:

اگر گفتیم بختج به معنای عصیر پخته شـده است، در این صورت می توان گفت چون حضــرت عصیر عنبی را در حکم مسکر گرفته است، معلوم می شود احکــام مسکر از جمله عدم جواز بیع آن بار می شود.[4]

ما می گوییم:

بختج نام هر عصیر پخته شده ای است و لذا هم بر عصیری که به حد اسکار رسیده، اطلاق می شده و هم بر عصیری که به این حد نرسیده است. (و همین مورد دوم موضوع بحث ماست) و هم به عصیری که ذهاب ثلثیــن شده است. در این صورت پاسخ حضرت درباره بختج آن است که چون هدیه دهنده مستحل مسکر است لذا معلوم نیســت که کدام نــوع بختـج را هدیـه داده است و لذا نباید شرب شود.

    • دلیل یازدهم)

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ- أَ يَبِيعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً- أَوْ سَكَراً فَقَالَ إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِي الْإِبَّانِ- الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ- فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ.» [5]

سند روایت:

روایت صحیحه است.

دلالت روایت:

روایت اگرچه مستقیما درباره عصیر نیست ولی با توجه به لفظ «ابان» (به معنای: وقتی که) و لفظ «یحل شربه» معلوم می شود که جواب درباره آب انگور هم بوده است.

حال: حضرت در پاسخ جواز بیع را موکول به حالت حلیت کرده اند. مفهوم روایت دال بر عدم جواز بیع در صورت عدم حلیت است. مفهوم مذکور مفهوم وصف است یعنی حضرت می گویند «بیع انگور در وقتیکه حلال است جایز است.»

ما می گوییم:

با توجه به اینکه «حرمت بیع در حال حرمت شرب» از مفهوم روایت اخذ می شود و با توجه به اینکه گفتیم مفهوم وصف اطلاق ندارد، نمی توان حکم به اطلاق حرمت بیع کرد.

پس می گوییم بیع در حال حرمت شرب، فی الجمله حرام است اما نمی توان در حال حرمت شرب، حکم به حرمت بیع کرد مطلقاً.

    • دلیل دوازدهم)

«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ- مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ- لَا بَأْسَ بِهِ تَبِيعُهُ حَلَالًا لِيَجْعَلَهُ حَرَاماً- فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ.» [6]

ما می گوییم:

نحوه دلالت و جواب از آن، همان است که ذیل روایت قبل آوردیم.

    • دلیل سیزدهم)

«وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ.» [7]

دلالت روایت چنین است که طلا آب انگوری است که به حدّ مسکر رسیده است و حضرت مازاد بر ثلث آن را حرام می دانند. حرام هم مطلق است و شامل همه گونه تصرفات از جمله بیع می شود.

ما می گوییم:

اولاً: ظهور حرام در حرمت شرب است.

ثانیاً: کلام درباه طلا است که به معنای خمر و مسکر است و درباره عصیر عنبی که هنوز مسکر نشده است نمی باشد.

    • دلیل چهاردهم)

«وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ: إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ أُوقِيَّةً فَهُوَ حَرَامٌ.» [8]

ترجمه روایت: اگر طلا به اندازه یک «اوقیه» (هفت مثقال) بیشتر از ثلث بود، حرام است.

ما می گوییم:

آنچه در ذیل حدیث قبل آوردیم در اینجا هم جاری است.

جمع بندی:

ادله حرمت بیع عصیر عنبی بعد از غلیان، کامل نیست ولی دلیل شیخ بر جواز بیع کامل است.

***