• دلیل هشتم)

روایت دیگری با مضمون روایت بالا وجود دارد که صحیحه است:

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ- إِنْ طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَ يَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ حَلَالٌ- وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ.» [1]

ما می گوییم:

این روایت از حیث سند مشکل ندارد و چون سوال هم در آن از شرب نیست، لذا جوابی که در روایت بالا آوردیم، اینجا مطرح نمی شود اما مشکل این روایت آن است که «طلا» به معنای شراب مسکر است و به معنای عصیر عنبی نیست.

    • دلیل نهم)

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ- يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ- وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ- أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ‌ عَلَى النِّصْفِ- فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ- قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ- مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ- وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ- يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ- قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ- وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.» [2]

سند حدیث:

    • محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی العطار عن احمد بن محمد است. محمد بن اسماعیل بن بزیع ـ از بزرگان طایفه خود بوده و گویا از عداد وزراء دولت عباسی بوده است ـ ثقه است. یونس بن یعقوب گویا مدتی فطحی بوده و بعد از این عقیده برگشته است.

روایت می گوید: معاویه بن عمار می گوید شیعه ای است که [فاسق است چراکه] عصیر عنبی را وقتی به نصف رسیده می خورد ولی می گوید این عصیر به ثلث رسیده، به حرفش گوش کنم، حضرت می فرماید: خیر. باز می پرسد: سنی ای است که او را نمی شناسم ولی می دانم که نصف را حلال نمی داند و شرب آب انگور را در حال ثلث انجام می دهد، این سنی می گوید این عصیر، به ثلث رسیده است، آیا به حرفش گوش کنم، حضرت می فرماید: بلی.

ما می گوییم:

    1. درباره این روایت گفتنی است که نسخه های تهذیب، اولین جواب حضرت را «خمرٌ لا تشربه» ضبط کرده است.

    2. دلالت روایت مبتنی بر نقل تهذیب است به این بیان که: وقتی عصیر عنبی غلیان یافته خمر است، پس همه احکام آن را داراست.

    3. بر دلالت این روایت اشکال شده است:

«و فيه- مضافا إلى أنّ لفظ الخمر لا يوجد في نقل الكافي و هو أضبط-: أنّ التنزيل في الصحيحة بلحاظ حرمة الشرب المصرّح بها و أنّ الخمر أيضا يجوز بيعها بقصد التخليل و نحوه كما مرّ في مسألة بيع الخمر، فراجع.» [3]

ما می گوییم:

    1. تقدیم کافی بر تهذیب، به جهت اینکه کلینی اضبط است اگر هم کلام کاملی باشد، در زمان ما ثمره ای ندارد چراکه آنچه ما از کافی با آن مواجه هستیم نسخه هایی است که از قرن ششم باقی مانده و نه نسخه مخطوط به خط مرحوم کلینی و لذا تعارض بین نسخه های باقی مانده است و نه بین کلینی و شیخ طوسی.

    2. امّا در ما نحن فیه: گویا تمام نسخه های موجود از کافی لفظ خمر را ندارند و نسخه های تهذیب هم جملگی خمر را دارند لکن فیض کاشانی در وافی از تهذیب بدون لفظ خمر، روایت را نقل کرده است و لذا نمی توان به وجود خمر در تهذیب مطمئن شد.

    3. اگر نسخه کافی را مقدم ندانستیم:

اصالة عدم الزیادة بر اصالة عدم نقیصه مقدم است و در نتیجه اصل آن است که لفظ «خمر» موجود بوده است. اللهم الا أن یقال که چنین تقدمی دلیل ندارد.

    4. درباره دلالت این روایت اشکال دیگری مطرح شده است.

این روایت در مقام بیان حکم ظاهری است (در حالیکه حکم واقعی و موضوع شناخته شده نیست) و لذا امام در این مقام، حکم به عدم شرب داده اند. و در نتیجه نمی توان از این روایت حکم واقعی را استفاده کرد. [4]

ما می گوییم:

این اشکال اگر ضمیمه به اشکال اصلی نشود (اینکه سوال از شرب است و بس)، باطل است چراکه:

اگر گفتیم جواب درباره همه احکام عصیر است، در این صورت درست است که امام (ع) در صورت شک حکم به حرمت کرده اند ولی از این حکم ظاهری می توان فهمید که حکم واقعی «حرمت جمیع تصرفات در عصیر عنبی قبل از ذهاب ثلثین» بوده است.

***