اشکال دراسات بر امام خمینی:

چنانکه خواندیم حضرت امام «و هو حلال» را هم به عنوان شرط و هم به عنوان لقب مورد بررسی قرار دادند. بر ایشان اشکال شده است:

«الظاهر أنّ نظر المستدلّ ليس إلى الاستدلال بمفهوم الشرط بل بمفهوم القيد أعني قوله: «قبل أن يكون خمرا و هو حلال.» و عدّ مفهوم القيد من مفهوم اللقب عجيب، إذ اللقب ليس قيدا لموضوع الحكم بل هو بنفسه موضوع، و المقام ليس كذلك، إذ الموضوع لعدم البأس هنا هو بيع العصير، و تقييده بكونه قبل الخمرية و في حال الحلّية قيد زائد لا بدّ أن يكون ذكره لفائدة و إلّا كان لغوا لا يصدر عن الحكيم. و فائدة القيد و الغرض منه غالبا دخله في موضوع الحكم و عدم كون الطبيعة المجعولة موضوعا بإطلاقها تمام الموضوع له.» [1]

توضیح:

    1. ظاهراً آنها که به این روایت استدلال کرده اند، به «و هو حلال»، از باب مفهوم شرط تمسک نکرده اند. بلکه آن را قید گرفته اند. [ما می گوییم: ظاهراً به این جهت که اگر و هو حلال شرط باشد، جمله شرطیه چنین می شود: «إذا بعته و هو حلال فلا بأس» و مفهوم آن چنین می شود «اگر نفروخت» و نه اینکه اگر فروخت در حالیکه حرام است.]

    2. عجیب است که امام و هو حلال را لقب نامیده اند [چراکه لقب جایی است که تنها یک لفظ که لقب باشد موضوع حکم شده باشد مثل اینکه بگوییم : «القائم کریم» ولی قید جایی است که علاوه بر موضوع، لفظ دیگری به عنوان قید در کنار آن قرار گرفته باشد مثل اینکه بگوییم: الرجل القائم کریمٌ]

    3. در ما نحن فیه و هو حلال قید است چراکه موضوع «بیع عصیر عنبی» است که به طور مستقل ذکر شده است؛ پس در قضیه ما یک موضوع داریم که بیع عصیر عنبی است و یک حکم داریم که «نفی بأس» است و دو قید داریم که «قبل الخمریه بودن عصیر» و «حلیت عصیر» می باشند.

    4. اما «قید» حتما باید به خاطر فائده ای آورده شود و الا لغو است و روشن است که فائده قید آن است که در موضوع حکم دخالت می کند و می گوید که موضوع علی الاطلاق موضوع حکم نیست.

ایشان سپس به نکته ای بدیع از مرحوم آیت الله بروجردی اشاره و می نویسد:

«و كان الأستاذ آية اللّه العظمى البروجردي- طاب ثراه- يقول: إنّ ظهور المفهوم ليس من قبيل ظهور اللفظ بما هو لفظ موضوع لمعنى خاصّ المنقسم إلى المطابقة و التضمن و الالتزام، بل من قبيل ظهور الفعل. فإنّ الفاعل الحكيم لا يصدر عنه الفعل إلَّا لغرض و فائدة عقلائية سواء كان الفعل من قبيل التلفظ بالألفاظ الموضوعة، أو من قبيل سائر الأفعال الصادرة عن الجوارح الأخر، فيحمل الفعل الصادر عنه على كون صدوره لفائدة عقلائية إجمالا. و إذا فرض لفعل خاصّ فوائد و أغراض مختلفة عندهم يحمل فعله على أنّه صدر عنه لغايته الطبيعية المتعارفة أعني ما يعدّ فائدة له بالطبع إلّا أن يحرز خلافه.

و لا يخفى أنّ الفائدة المتعارفة للتلفظ بالألفاظ الموضوعة هي إفادة معانيها الموضوعة لها. و فائدة التكلّم و التلفظ بالقيود هي دخالتها في موضوع الحكم و كون القيد المذكور جزءا منه.

نعم يمكن أن يختلفه في ذلك قيد آخر، كما في اعتصام الماء، حيث إنّ المستفاد من‌ قوله «ع»: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» هو دخالة الكرية في الاعتصام و عدم كون طبيعة الماء بإطلاقه تمام الموضوع له. و هذا لا ينافي أن يخلف الكريّة في ذلك كون الماء ذا مادّة كما هو المستفاد من صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزي و كيف كان فينفي الحديثان قول ابن أبي عقيل القائل باعتصام الماء بإطلاقه و لو كان قليلا بلا مادّة.

و بالجملة مقتضى ذكر القيد شرطا كان أو وصفا أو غيرهما دخالته في موضوع الحكم. و أمّا انحصار القيد به فلا إذ يمكن أن يخلفه في ذلك قيد آخر.

و لعلّ الأستاذ الإمام أراد بما ذكره في المقام هذا المعنى أعني نفي انحصار القيد. فالقيد لموضوع جواز البيع إمّا وقوعه في حال حلّية الشي‌ء أو وقوعه بعد الحلية و لكن بقصد جعله حلالا كالتخليل مثلا، فتدبّر. هذا.» [2]

توضیح:

    1. مرحوم بروجردی می فرمود اینکه معنایی از مفهوم فهمیده می شود (ظهور مفهوم) ناشی از ظهور لفظ در معنی [مطابقی یا التزامی یا تضمنی] نیست بلکه ناشی از ظهور «فعل متکلم» است.

    2. به این معنی که: متکلم چون حکیم است، هر کاری را که انجام می دهد به خاطر یک غرض معین است [چه این کار تکلم باشد و چه افعال دیگر]

    3. حال اگر یک کاری می تواند دارای اغراض متعدد باشد، عقلا آن را بر غرض متعارف انکار حمل می کنند (مگر اینکه خلاف آن ثابت شود)

    4. غرض متعارف تلفظ به الفاظ، آن است که معنای آن را برسانند و غرض متعارف تلفظ به قیود، آن است که معنای آن را داخل در موضوع قضیه کنند.

    5. البته ممکن است در جایی قیدی دیگر جانشین این قید شود (مثلاً یک بار قید «کر بودن» باشدو در جایی دیگر «دارای ماده بودن» جانشین آن شود) ولی در هر صورت نمی توان گفت که «آب» مطلقا مصون از نجس شدن است.

    6. پس فی الجمله باید بپذیریم که قید (چه شرط باشد و چه وصف باشد و چه غیر آن) دخالت در موضوع دارد اگرچه ممکن است قید دیگری هم بتواند جانشین آن شود.

    7. احتمالاً حضرت امام هم مرادشان همین است و می گویند قید «و هو حلال» ، تنها قید دخیل در حکم نیست و مثلاً اگر عصیر عنبی حرام باشد ولی برای تخلیل خریده شود، باز هم بتوانیم بگوییم بیع جایز است

اشکال مرحوم خویی بر دلالت روایت:

«و فيه أولا: انها ضعيفة السند. و ثانيا: ان روايها أبا بصير مشترك بين اثنين، و كلاهما كوفي، و من أهل الثقة، و من المقطوع به ان بيع العصير العنبي لم يتعارف في الكوفة في زماننا هذا مع نقل العنب إليها من الخارج فضلا عن زمان الراوي الذي كان العنب فيه قليلا جدا، و عليه فالمسؤول عنه هو حكم العصير التمري الذي ذهب المشهور الى حليته حتى بعد الغليان ما لم يصر خمرا، فلا يستفاد من الرواية إلا حرمة بيع الخمر و جواز بيع العصير التمري قبل كونه خمرا، فتكون غريبة عن محل الكلام، و إن أبيت عن ذلك فلا إشكال انها غير مختصة بالعصير العنبي، فغاية الأمر أن تكون الرواية شاملة لكلا العصيرين، إلا أنه لا بد من التخصيص بالتمري، لان ظاهر قوله «ع»: (و هو حلال) هو أن العصير قبل كونه خمرا حلال و لو كان مغليا، و من الواضح ان هذا يختص بالتمري دون العنبي.» [3]

توضیح:

    1. اولاً: سند روایت ضعیف است.

    2. ثانیاً: ابو بصیر یا یحیی بن ابی القاسم اسدی است و یا لیث مراد و هر دو کوفی هستند.

    3. در کوفه عصیر عنبی نبوده است و لذا سوال از عصیر تمری بوده است.

    4. عصیر تمری با غلیان نجس و حرام نمی شود و حرمت آن موکول به خمر بودن است. [پس روایت می گوید عصیر تمری قبل ازخمریت که حلال است، بیعش جایز است و غلیان مانع نیست]

    5. پس روایت ربطی به عصیر عنبی ندارد.

    6. اگر هم بگویند سوال راوی ازعصیر است و این اعم از تمری و عنبی است می توانیم به سبب «و هو حلال» [که می گوید عصیر بعد از غلیان و قبل از خمر شدن حلال است] باید بگوییم جواب امام اختصاص به عصیر تمری دارد.

اشکال دراسات بر مرحوم خویی:

«أوّلا: الظاهر أنّ المراد بأبي بصير في المقام- بقرينة الراوي عنه- هو يحيى بن القاسم- أو أبي القاسم- الأسدي المكفوف، فإنّ علي بن أبي حمزة البطائني كان قائدا له و الرواية عنه.

و ثانيا: كون الراوي من أهل الكوفة لا يدلّ على كون سؤاله مرتبطا بمسائل بلده و لا سيما مثل أبي بصير الذي كان من خواصّ أصحاب الصادقين «ع» و من علمائهم. و الظاهر أنّ مسألة بيع العصير ممن يعمله خمرا كانت مطرحا بين فقهاء السنة و اختلفوا في جوازه و منعه كما يظهر من المغني لابن قدامة، فصار هذا سببا لسؤال أصحاب الأئمة «ع» عن ذلك في أخبار كثيرة و منها هذه الرواية.

و ثالثا: إنّ الكوفة في تلك الأعصار كانت من البلاد الكبيرة الواسعة جدا، فلا يقاس عليها البلدة الصغيرة في عصرنا. و كيف يخلو بلد كبير واسع في أرض خصب العراق من العنب؟

و رابعا: إنّ إطلاق العصير كان ينصرف إلى عصير العنب، كما يشهد بذلك قوله «ع» في صحيحة ابن الحجاج: «الخمر من خمسة: العصير من الكرم، و النقيع من الزبيب، و البتع من العسل، و المزر من الشعير، و النبيذ من التمر.» و نحوها أخبار أخر، فراجع.» [4]

توضیح:

    1. اولاً: مراد از ابو بصیر، یحیی بن ابی القاسم اسدی است، چراکه علی بن ابی حمزه راوی از این ابو بصیر بوده است.

    2. اگرچه در کوفه عصیر عنبی نبوده است، ولی می تواند سوال ابوبصیر مربوط به سرزمین خودش نبوده باشد.

    3. کوفه آن روزگار مرکز تمدن بوده و در آن انگور بوده است.

    4. اطلاق عصیر منصرف به عصیر عنبی است و الشاهد علی ذلک صحیحه ابن حجاج.

    5. اگرچه به عصیر تمری هم عصیر گفته می شده است (اگر در روایت «نخله» باشد در حالیکه مطابق نقل کافی در روایت «حبله» است که به معنای انگور می باشد)

    6. در عصیر تمری هم ممکن است بگوییم ذهاب ثلثین لازم است و به صرف غلیان، عصیر تمری هم حرام می شود.