حضرت امام سپس بر دلالت روایت اشکال می کنند.

«و فيه- مضافا إلى أنّها بصدد بيان المنطوق لا المفهوم، فلا إطلاق فيه، و المتيقّن منه ما إذا باعه ممّن يجعله خمرا، أو يطبخه و يجعله بختجّا، فإنّ البختجّ على ما يظهر من الروايات مسكر يصطنعه الفسّاق و أهل الأشربة المسكرة، و هو على ما قيل ما يسمّى «مي پخته» أو «باده»، و كيف كان، لا إطلاق في المفهوم يثبت به المدّعى، بل من المحتمل أن يكون المراد بقوله ليطبخه، أي يجعله بختجّا، لبعد السؤال عن بيع العصير للشيرج، سيّما من مثل أبي بصير.» [1]

توضیح:

    1. روایت اصلا در مقام بیان مفهوم نیست و لذا مفهوم در این جا اطلاق ندارد و در نتیجه نمی توان به اطلاق مفهوم تمسک کرد. [منطوق روایت: عصیر عنبی اگر می فروشی و حلال است، بیعش جایز است اما آنچه از مفهوم روایت (اگر مطلق نباشد) ثابت است قدر متیقن است: جایی که عصیر عنبی فروخته می شود تا خمر شود.]

    2. امّا بختج، هم ظاهراً مسکر بوده است و به آن «می پخته» یا «باده» می گویند.

    3. و اساساً ممکن است سوال از عصیر عنبی باشد که برای بختج بوده است و نه عصیر برای شیره.

ایشان سپس به توضیح بیشتر این کلام پرداخته و می نویسند:

«أنّ في المنطوق نفي البأس عن بيعه ليطبخه أو يجعله خمرا، فإنّه المتفاهم من جواب السائل، و لا يثبت في المفهوم إلّا نفي البأس المطلق، و هو صادق مع ثبوت البأس لأحد طرفي الترديد.

و بعبارة أخرى لا يدلّ المفهوم إلّا على سلب التسوية بين طرفي الترديد لا ثبوت التسوية في الحكم المخالف، مع أنّ ثبوت البأس أعمّ من الحرمة، و كون بعض موارده حراما لا يوجب كون البقية كذلك، فدعوى الجزم أو الظهور في سائر الموارد في غير محلّها.» [2]

توضیح:

    1. منطوق روایت چنین است: اگر می فروشد «قبل از خمر شدن» و «در حال حلال بودن»، اشکالی ندارد.

    2. مفهوم روایت چنین است: اگر نمی فروشد قبل از خمر شدن و در حال حلال بودن، اشکال دارد.

    3. حال مفهوم دو حال دارد: اگر می فروشد بعد از خمر شدن اشکال دارد / اگر می فروشد در حال حرام بودن اشکال دارد.

    4. پس روایت می گوید حکم شرعی در جایی که طرفین تردید (قبل از خمریت و در حال حلال) باشند با جایی که این دو نباشند مساوی نیست و نه اینکه بگوید حکم شرعی بعد از خمریت عین حکم شرعی حرام بودن است. [توجه به عبارت شود]