کلام امام خمینی:

«و هي مع قصور سندها و اغتشاش ما في متنها قاصرة الدلالة، لأنّ الشرطيّة‌ لا مفهوم لها لأنّها سيقت لبيان تحقّق الموضوع، فإنّ مفهوم إذا بعته كذا هو إذا لم تبعه.

و أمّا مفهوم القيد فهو من مفهوم اللقب الذي لا يقال به. و لو قيل به في الشرط و على فرض المفهوم فإن قلنا بأنّ قوله: «إذا بعته قبل أن يكون خمرا» جملة مستقلّة و لها مفهوم مستقل، و قوله: «و هو حلال» عطف على قوله: «قبل.»،

فيكون جملة أخرى مستقلّة، أي إذا بعته و هو حلال، و قوله «فلا بأس» جزاؤهما، فتكون حالهما حال قوله: «إذا خفي الأذان، فقصّر، و إذا خفي الجدران فقصّر».

فإنّ العنوانين بينهما عموم من وجه لو لوحظ حال الاضطرار أيضا، فإنّ قبل الخمريّة أعمّ من كونه حلالا، كما إذا لم يغل، أو حراما إذا غلى على النار، بل بنفسه أيضا على احتمال، و الحلال أعمّ من كونه قبل الخمريّة أو بعدها حال الاضطرار.

و عليه إنّ الكلام فيهما هو الكلام فيما إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء من الاحتمالات. و قد رجّحنا في محله إجمال الدليل و الرجوع إلى الأصول العملية.

و إن لم يلحظ حال الاضطرار يكون منطوق الثانية أخصّ من الأولى فتقيّد به، فيقع إشكال في المتن، لأنّ ذكر الجملة الأولى يقع بلا وجه، بل الموضوع الحليّة، فكان عليه أن يقول: «إذا كان حلالا فلا بأس».

و إن قلنا بعدم تعدّد المنطوق، بل الثانية قيد الأولى، و الشرطيّة جملة واحدة مركّبة، فقد يقال- بناء على تحقّق مورد الاجتماع و الافتراق لهما- بأنّ المفهوم ثابت مع رفع كلّ قيد، فيدلّ على أنّ العصير إذا حرم ففيه بأس، سواء قلنا بنجاسته أم‌ لا، و سواء صار خمرا أم لا، و سواء باعه ممّن يجعله خمرا أم لا، و المراد بالبأس هنا الحرمة جزما، لأنّ الثابت لحال كونه خمرا هو الحرمة، ففي غيرها كذلك. هذا غاية تقريب دلالتها على حرمة بيع العصير المغلي مطلقا.» [1]

توضیح:

    1. روایت سند ندارد.

    2. دلالت روایت هم کامل نیست چراکه:

    3. اولاً: روایت متکی به مفهوم شرط است در حالیکه در اینجا شرط مفهوم ندارد. چراکه این شرط، محقق موضوع است یعنی مفهوم آن است: «اگر نمی فروشی آن را در حالیکه حلال است»

    4. اما مفهوم حاصل از «و هو حلال»، مفهوم لقب است که آن را قبول نداریم.

[یعنی روایت چنین است: اگر می فروشی عصیر حلال را، اشکالی ندارد. پس مفهوم شرط «اگر نمی فروشی» است و مفهوم لقب: «اگر می فروشی عصیر حرام را»]

    5. اما اگر «و هو حلال» را شرط دوم بدانیم و برای آن مفهوم قائل شدیم. [در این صورت روایت چنین است اگر می فروشی قبل از خمر شدن و اگر عصیر حلال است، اشکال ندارد]

    6. در این صورت: اگر گفتیم هر یک از «اگر می فروشی» و «اگر حلال است» جمله شرطیه مستقلی است: روایت چنین می شود:

اگر می فروشی قبل از خمر شدن، جایز است

اگر عصیر حلال است بیعش جایز است.

    7. روشن است که در اینجا (مثل إذا خفی الاذان فقصّر و إذا خفی الجدران فقصّر) رابطه دو جمله شرطیه عموم من وجه است ـ اگر حال اضطرار را هم ملاحظه کنیم ـ چراکه:

عصیر عنبی قبل از خمریت اعم است از حلال (قبل از غلیان) و حرام (بعد از غلیان)

عصیر عنبی حلال اعم است از قبل از خمریت و بعد از خمریت (حال اضطرار)

    8. پس باید به آنچه در بحث «تعدد شرط و وحدت جزا» گفتیم رجوع کنیم (اجمال ادله و رجوع به اصول عملیه)

    9. اما اگر حال اضطرار را ملاحظه نکنیم: جمله شرطیه دوم (حلال) اخص از شرطیه اول است و آن را تخصیص می زند (عصیر عنبی قبل از خمریت و حلال) لکن در این صورت روایت با مشکل مواجه می شود چراکه ذکر «قبل الخمریه» لغو می شود و احتیاجی به آن نیست.

    10. اما اگر منطوق روایت را واحد دانستیم و گفتیم جمله شرطیه یک جمله است [در این صورت جمله شرطیه چنین است: اگر عصیر عنبی قبل از خمریت است و حلال است، بیعش جایز است) حال: اگر حلال و قبل ازخمریت اعم من وجه هستند: با زوال هر یک، جزا زائل می شود. پس اگر عصیر عنبی حرام بود، بیعش جایز نیست چه نجس باشد و چه نباشد، و چه خمر باشد و چه نباشد، و چه بیعش به من یجعله خمر باشد و چه نباشد.

    11. این نحوه دلالت روایت است

    12. لقب استشرط استجمله مستقل استجمله مستقل نیستاعم من وجه از جمله اول استاخص از جمله اول است«و هو حلال»لقب استشرط استجمله مستقل استجمله مستقل نیستاعم من وجه از جمله اول استاخص از جمله اول است«و هو حلال»پس فروض مدّ نظر امام چنین است: