• دلیل ششم)

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ- قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ- لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً- قَالَ إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً- وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ.» [1]

سند حدیث:

اگرچه قاسم بن محمد جوهری و علی ابن ابی حمزه از واقفه هستند ولی سند را پذیرفته بودیم.

ما می گوییم:

دلالت این روایت بر حرمت به این است که سائل می گوید عصیر قبل از غلیان را می خواهد به خمّار بفروشد و امام می فرماید تا وقتی خمر نشده است در حالیکه حلال است، بیع آن اشکال ندارد. پس اگر خمر نشده ولی حلال نیست، بیعش محل اشکال است.

مشکله اصلی روایت در آن است که در «تهذیب» روایت چنین ضبط شده است: «إذا بعته قبل أن یکون خمراً فهو حلال فلا بأس» کما اینکه در برخی از نسخه های کافی هم «فهو» ضبط شده است.

روشن است که این جمله، نه تنها دال بر حرمت نیست بلکه دال بر جواز است چراکه حضرت می فرماید تا وقتی که عصیر خمر نشده است، حلال است و این شامل بعد الغلیان هم می شود.

اشکال مرحوم شیخ انصاری:

مرحوم شیخ این روایت را هم حمل بر صورت عدم اعلام کرده است.

سخن دراسات:

صاحب دراسات بر فرض اینکه ضبط روایت «و هو حلال» باشد می نویسد:

«و الظاهر أنّ قوله «ع»: «و هو حلال» حال توضيحي لسابقه لا شرط مستقل، و ذكر‌ لبيان ما هي النكتة حقيقة لجواز البيع قبل الخمرية و هي وقوع البيع على الشي‌ء حال كونه حلالا، و ذكر كونه قبل الخمرية من جهة كونه سببا للحليّة و موضوعا لها. فيكون مفهومه عدم جواز البيع إجمالا لو وقع في حال حرمته، و إن كان القدر المتيقن من ذلك صورة كون بيعه لصرفه حراما فيمكن الجواز فيما إذا وقع بقصد تخليله مثلا. هذا.» [2]

توضیح:

    1. «و هو حلال»، شرط مستقل نیست بلکه در صدد آن است که بگوید عصیر قبل از خمر شدن چون حلال است بیعش جایز است و مفهوم آن چنین است که اگر حرام بود بیعش حرام است.

    2. اگرچه قدر متیقن آن است که بیع به قصد صرف در حرام باشد.

ما می گوییم:

    1. آنچه درباره «و هو حلال» گفته شد، خلاف ظاهر روایت است.

    2. اما اگر آنچه گفته شد، کامل باشد. بحث موکول به مفهوم شرط است. یعنی: اگر عصیر عنبی حرام باشد، بیعش حرام است.

ولی: در این صورت هم نسبت حرمت به عصیر عنبی به معنای حرمت شرب نیست بلکه حرمت جمیع منافع است. پس روایت می گوید:

اگر عصیر عنبی به گونه ای است که هیچ نفع حلال ندارد ـ یعنی قابل شیره شدن هم نیست ـ بیعش حرام است.