دلیل ششم) روایات اهراق ماء متنجس و مرق متنجس:

در روایات، مجموعه ای از روایت ها موجود است که در آنها حکم شده است که آب نجس و یا آب گوشت نجس را دور بریزند به عنوان مثال:

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُمْ ع قَالَ: إِذَا أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا فَلَا بَأْسَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهَا قَذَرٌ بَوْلٌ أَوْ جَنَابَةٌ- فَإِنْ أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الْمَاءِ وَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ- فَأَهْرِقْ ذَلِكَ الْمَاءَ.» [1]

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ- وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ- (وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ) وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ‌ غَيْرِهِمَا قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.» [2]

بر دلالت این روایات اشکال شده است. حضرت امام استدلال به این روایات را نپذیرفته و نوشته اند:

«و أوهن منه الاستدلال بروايات أمر فيها بإهراق الماء و المرق المتنجّسين «3»، فإنّ الاستدلال بها لبطلان المعاملة بها محلّ إشكال، فضلا عن الاستدلال لحرمة البيع أو حرمة الثمن، لأنّ الانتفاع بصاع من الماء ليس إلّا للتوضي أو الشرب عادة، و هما غير جائزين بالماء النجس أو المشتبه به، و ليس لهما نفع آخر، و لعلّ الأمر بالإراقة كناية عن عدم نفع له، و كذا المرق لا نفع له إلّا الأكل الممنوع منه، فلا تدلّ تلك الروايات على إلغاء ماليّة الملاقي للنّجس، و إن كان الاحتياط حسنا، بل لا ينبغي تركه.» [3]

ما می گوییم:

در مقابل این روایات، روایت دیگری است که انتفاع از آب گوشت متنجس را جایز دانسته است:

«وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ- قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهِ لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ- قَالَ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوِ الْكَلْبَ- وَ اللَّحْمَ اغْسِلْهُ وَ كُلْهُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ قَطَرَ فِيهِ الدَّمُ- قَالَ الدَّمُ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ- فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ لَهُمْ- قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قُلْتُ- وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ طَعَامِي.» [4]

دلیل هفتم) اجماع:

مرحوم خویی حرمت معاوضه اعیان متنجسه را مشهور بین خاصه و عامه می داند. [5]

اما ابن زهره در غنیه بر این مطلب ادعای اجماع کرده است:

«و قيدنا بكونها مباحة، تحفظا من المنافع المحرمة، و يدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل، من بيع الكلب المعلم للصيد، و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، و هو إجماع الطائفة.» [6]

هم چنین مرحوم علامه در منتهی می نویسد:

«القسم الثاني من قسمي النجس: و هو الأعيان الطاهرة بالأصالة إذا أصابتها نجاسة فنجست بها، لا يخلو الحال فيها من أحد أمرين:

أحدهما: أن يكون جامدا كالثوب و شبهه، فهذا يجوز بيعه إجماعا؛ لأنّ البيع يتناول الثوب، و هو طاهر في أصله يمكن الانتفاع به بإزالة النجاسة عنه، و إنّما جاورته النجاسة.

و الثاني: أن يكون مائعا، فحينئذ إمّا أن لا يطهر، كالخلّ و الدبس، فهذا لا يجوز بيعه إجماعا؛ لأنّه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة، فلم يجز بيعه، كالأعيان النجسة.» [7]

هم چنین مرحوم نراقی در مستند می نویسد:

«و منها: المائعات النجسة‌ ذاتا أو عرضا، كان التكسّب بها بالبيع أو غيره، و إن قصد بها نفع محلّل و أعلم المشتري بحالها إن لم يقبل التطهير، إجماعا كما عن الغنية و المنتهى و ظاهر المسالك. و مع قبولها له على الأصحّ، وفاقا لظاهر الحلّي، بل التهذيب، بل الخلاف و النهاية للشيخ، حيث صرّح فيهما بوجوب إهراق الماء النجس.» [8]

در رد این اجماع گفته شده است:

«و الإجماع في كلا البابين- على فرض تحقّقه- منصرف إلى صورة عدم المنفعة المحلّلة‌ أو وقوع البيع بلحاظ المحرّمة منها. و بعبارة أخرى: الإجماع دليل لبّي، فيؤخذ بالقدر المتيقّن من معقده.» [9]

ما می گوییم:

«کلا البابین» یعنی هم در باب اعیان نجسه و هم در باب متنجسات.

دلیل هشتم) آیه شریفه:

مرحوم آیت الله تبریزی در ارشاد الطالب برای حرمت بیع متنجس ها به آیه شریفه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» تمسک کرده است. [10]

نحوه استدلال چنین است که: آنچه نفع ندارد، اگر در مقابلش ثمن اخذ شود، اکل آن ثمن، اکل بالباطل است.

بر این استدلال اشکال شده است:

«و فيه ما مرّ من أنّ الاستدلال مبنيّ على كون الباء في قوله: بالْباطل للمقابلة، نظير ما تدخل على الأثمان في المعاوضات. و لكنّ الظاهر كونها للسببيّة، فأريد بالنهي في الآية النهي عن تصرّف الأموال بالأسباب الباطلة كالقمار و السرقة و نحوهما.» [11]

توضیح:

اگر گفتیم باء در بالباطل، برای مقابله است معنی چنین می شود: «در مقابل باطل (که متنجس بی منفعت از مصادیق آن است) مال نگیرید» و نهی هم دال بر حرمت است.

ولی اگر گفتیم «باء» برای سببیت است معنی آیه چنین می شود: «به سبب باطل (مثل قمار و ...) مال نگیرید»

آیه در معنای دوم ظاهر است، شاهد ما آن است که در ادامه آیه «تجارة» به صورت استثناء آمده است. پس مراد آن است که «به سبب های باطل اخذ مال نکنید و به تجارت اخذ مال کنید».

پس آیه اصلاً ناظر به عوضین نیست. [12]

جمع بندی (احتمال اول):

حرمت بیع متنجسات ـ غیر قابل تطهیر در جایی که منافع حلال آنها متوقف بر طهارت است ـ را نتوانستیم ثابت کنیم. امّا بطلان یا صحت آنچه دارای «منافع عقلایی حلال» نیست را به صورت کلی در «فصل سوم» بررسی می کنیم.

احتمال دوم:

وقتی در فرض عدم قبول تطهیر، نتوانستیم حکم به حرمت کنیم، به طریق اولی نمی توان به طول مطلق حکم به حرمت کرد.

احتمال سوم: (متنجسات محکوم به حکم اعیان نجسه نیستند مطلقا.)

این سخن هم باطل است چراکه برخی از احکام اعیان نجسه مثل حرمت اکل و مشرب و مانعیت در صلوة مسلماً در متنجسات جاری است.

احتمال چهارم:

با توجه به آنچه ذیل احتمال اول آوردیم می توانیم این احتمال را بپذیریم و بگوییم: متنجسات در برخی از احکام، محکوم به حکم اعیان نجسه هستند ولی حرمت بیع از زمره این احکام نیست.

نکته:

درباره بیع متنجسات یک بحث دیگر هم مطرح است که آیا لازم است به خریدار بگوییم که این شیء متنجس است. در اینباره ذیل بحث از «بیع دُهن متنجسه» سخن می گوییم.