اشکال مرحوم خویی بر دلیل دوم و سوم:

«و فيه مضافا الى ما تقدم في تلك الروايات من ضعف السند و الدلالة و عدم انجبارهما بشي‌ء انه إن كان المراد بالحرمة فيها هي الحرمة الذاتية فلا تشمل المتنجس، بداهة أنها مختصة بالأعيان النجسة، إذن فيكون المتنجس خارجا عنها بالتخصص، و إن كان المراد بها ما يعم الحرمة الذاتية و الحرمة العرضية فيلزم على المصنف أن لا يفرق حينئذ بينما يقبل التطهير و ما لا يقبله، فان موضوع حرمة البيع على هذا التقدير ما يتصف بالنجاسة سواء كانت ذاتية أم عرضية، فإمكان التطهير لا يؤثر في زوال الحرمة الفعلية عن موضوعها الفعلي، و مع الإغضاء غما ذكرناه لا دلالة فيها على حرمة بيع المتنجس لأنه ان كان المراد بالحرمة فيها حرمة جميع منافع الشي‌ء أو منافعه الظاهرة فلا نشمل المتنجس، ضرورة جواز الانتفاع به في غير ما يتوقف على الطهارة كاطعامه الصبي لو قلنا بجوازه أو البهائم أو ينتفع به في غير ذلك من الانتفاعات المحللة، و إن كان المراد بها حرمة الأكل و الشرب فقط فإنها لا نستلزم حرمة البيع لما عرفت مرار.»[1]

توضیح:

    1. اولاً: این دو روایت ضعیف السند هستند و دلالت آنها هم ضعیف است و جبران کننده ای هم برای نیست.

    2. ثانیاً: اگر مراد از حرام در «حرّم شیئاً» و «حرام اصله»، حرمت ذاتیه است، شامل متنجس نمی شود و لذا متنجسات تخصصاً از این دو روایت خارج هستند و اگر مراد از حرام، اعم از حرمت ذاتیه و حرمت عرضیه است؛

    3. در این صورت نباید بین قابل تطهیر و غیر قابل تطهیر فرق گذاشت چراکه روایات مطلق است و موضوع و حرمت ثمن را «حرام بالفعل» می داند.

    4. ثالثاً: اگر مراد از «حرمت شیء» حرمت جمیع منافع یا حرمت منافع ظاهره اش باشد، این روایت شامل متنجس ها نمی شود چراکه متنجس ها منافع حلال غیر متوقف بر طهارت دارند. و اگر مراد از «حرمت شیء»، حرمت اکل و شرب است، در این صورت حرمت اکل و شرب ملازمه ای با حرمت بیع ندارد.

***

بر مرحوم خویی اشکال شده است:

«يمكن أن يقال: إنّ المراد بالحرمة في الروايات هو الأعمّ من الذاتيّة و العرضيّة كما هو ظاهر إطلاقها. و لكنّها تنصرف عمّا يقبل التطهير بسهولة حيث تزول حرمته بذلك.

ثمّ إنّ الظاهر من الحرمة المسندة إلى الذوات بنحو الإطلاق حرمة جميع منافعها أو حرمة منافعها الظاهرة الغالبة. كما أنّ الظاهر من حرمة بيعها- بمناسبة الحكم و الموضوع و بسبب تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلّية و الدخالة- ما إذا وقع البيع بلحاظ هذه المنافع المحرمة، فلا يحرم بيعها بلحاظ المنافع المحلّلة و إن كانت نادرة بشرط كونها عقلائيّة موجبة لماليّة الشي‌ء، و قد التزمنا في الأعيان النجسة أيضا بجواز بيعها بقصد المنافع المحلّلة حتّى في مثل الخمر للتخليل و جلد الميتة للاستقاء به.» [2]

توضیح:

    1. ممکن است بگوییم مراد از حرمت، اعم از حرمت عرضی و ذاتی است (کما اینکه وقتی به صورت مطلق به کار رفت، همین ظهور را دارد) ولی می توان گفت از «ما یقبل التطهیر» منصرف است و این انصراف هم قابل پذیرش است (جواب از ثانیاً).

    2. امّا حرمت اگر به ذات یک شیء خورد، مراد حرمت جمیع منافع یا منافع غالبه ظاهره است و مراد از حرمت بیع هم حرمت آن بیعی است که به لحاظ این منافع است پس اگر بیع به لحاظ منافع حلال حتی اگر عقلانیه نادره باشند ـ انجام شد حرام نیست.

    3. پس اگر منافع ظاهره متنجس حرام است، می شود گفت «حرّم شیئاً» بر آن صدق می کند و در عین حال اگر منافع عقلایی نادره دارد، مالیت دارد و بیعش درست است پس تخصصاً از تحت دلیل خارج نیست.

ما می گوییم:

    1. منافع عقلایی نادره، باعث مالیت نمی شود و اگر باعث مالیت می شود، نمی توان درباره چیزی که دارای این منافع هست «حرّم شیئاً» گفت.

    2. ایشان می گوید تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند که «حرمت بیع» در جایی باشد که شیء را به خاطر منافع حرام بفروشند و این را به سبب تعلیق حکم بر وصف می دانند. در این باره می گوییم:

جمله شرطیه را می توان به جمله حملیه برگرداند پس جمله إذا حرّم شیئاً حرم ثمنه و معادل آن است که شارع بگوید: «حرّم ثمن الشیء الحرام»؛

حال: وصف مشعر به علیت است یعنی اینکه علت تحریم ثمن، تحریم شیء است. ولی در این جا «قصد منافع حرام» وجود ندارد.

    • دلیل چهارم) روایت تحف العقول:

«أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرُ الْبَيْعِ بِالرِّبَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ أَوِ الطَّيْرِ أَوْ جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ.» [3]

ما می گوییم:

اگر «شیء من وجوه النجس» را عطف به خمر بگیریم، نمی توانیم به این روایت استدلال کنیم چراکه وجوه به معنای اعیان نجسه است ولی اگر این فراز، عطف به «وجه من وجوه الفساد» باشد (و در نتیجه معنا چنین می شود: او شیء یکون فیه شیء من وجوه النجس یعنی متنجس)، صراحة حرمت بیع متنجس را می رساند. و لکن عطف دوم خلاف ظاهر است.

    • دلیل پنجم) ذیل روایت تحف العقول:

مرحوم شیخ انصاری پس از اینکه استدلال به صدر روایت تحف العقول را مردود می دانند، استدلال به ذیل آن را ممکن بر می شمارند. ایشان می نویسد:

«نعم، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك و هو قوله عليه السلام: «لأنّ ذلك كلّه محرّم أكله و شربه و لبسه .. إلى آخر ما ذكر».»[4]

فراز مورد نظر در روایت مذکور چنین است:

«وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرُ الْبَيْعِ بِالرِّبَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ أَوِ الطَّيْرِ أَوْ جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَام‌.»[5]

نحوه استدلال آن است که کبرای کلی روایت آن است که: هر چه اکل یا شرب آن حرام است، بیع آن حرام است.

إن قلت: این کبری باعث حرمت خاک و امثال آن هم می شود چراکه خاک هم خوردنش حرام است.

قلت: مراد روایت آن است که در هر شیء، اگر آنچه منافع غالبه اش است حرام بود، بیعش حرام است پس خاک مشمول روایت نیست چراکه منفعت غالبه اش اکل نیست.

ما می گوییم:

استدلال متوقف بر آن است که «واو» به معنای «او» باشد در حالیکه در پایان روایت به صراحت می گوید «فجمیع تقلبه فی ذلک حرام» پس مراد روایت آن است که آنچه همه تصرفاتش ـ و نه تصرف غالبه اش ـ حرام است، بیعش حرام است.

إن قلت: اگر «واو» را در روایت به معنای اصلی خود بگیریم، لازم می آید که بگوییم یک شیء هم اکل و هم شرب و لبس داشته باشد در حالیکه هیچ چیزی که قابل شرب و در عین حال قابل اکل و لبس باشد وجود ندارد.

قلت: «واو» به معنای اصلی است ولی به نحو توزیع. یعنی روایت می گوید در همه موارد گفته شده، همه این تصرفات حرام است و هر کدام با هر یک از اعیان نجسه تناسب دارد بر همان منطبق می شود.

پس: روایت می توان ثابت کند که اگر متنجس خاصی همه تصرفاتش حرام بود (چراکه همه منافع آن متوقف بر طهارت است) ـ و اگر هم منافع حلال دارد، نادره است و باعث مالیت نمی شود ـ بیعش حرام است.

امّا: روایت تحف العقول را سنداً حجت ندانستیم.