ادله احتمال اول:

    • دلیل اول) وضوح

«ثمّ إن الظاهر وضوح الحكم فيما لا يقبل التطهير و لا يكون له منفعة محلّلة مع نجاسته، لعدم كون المتنجّس حينئذ مالا يرغب فيه بلحاظ الشرع. و المعاوضات أمور عقلائيّة أمضاها الشارع و قد شرّعت لمبادلة الأموال و الحاجات المشروعة. و أمّا ما استدل بها المصنّف من الأخبار فضعفها مانع عن الاستدلال بها، نعم تصلح للتأييد.» [1]

توضیح:

    1. حرمت بیع ظاهراً واضح است چراکه اگر چیزی قابل تطهیر نیست و در صورت نجاست منفعت عقلایی حلال ندارد، دیگر مالیت شرعی ندارد و چیزی که مالیت شرعی ندارد از دیدگاه شارع معاوضه اش امضاء نشده است.

    2. روایات مورد نظر شیخ ضعیف است و قابل استدلال نیست ولی برای مؤید خوب است.

ما می گوییم:

اگر مراد از حکم در کلمات ایشان، فساد معامله است، سخن خوبی است ولی اگر مراد حرمت معامله است (چنانکه در کلمات شیخ انصاری آمد و اشاره دراسات هم به همان است) باید گفت با این سخن، نمی توان حرمت معاوضه را ثابت کرد. (چنانکه در نوع سوم از مکاسب مرحوم شیخ به صراحت نوشته اند که آنچه دارای مالیت نیست، معاوضه اش باطل است و نه آنکه حرام تکلیفی باشد).

    • دلیل دوم) روایت نبوی: «ان الله إذا حرّم شیئاً حرم ثمنه»

نحوه استدلال به آن است که اگر چیزی منافع حلال ندارد ـ چراکه منافع حلال آن متوقف بر طهارت است و طهارتش هم غیر ممکن است ـ پس مصداق «حرّم شیئاً» است.

امّا مشکله اصلی این روایت آن است که دارای سند نیست.

    • دلیل سوم) روایت دعائم الاسلام:

«أنّ الحلال من البيوع كلّ ما كان حلالا من المأكول و المشروب و غير ذلك ممّا هو قوام للنّاس و يباح لهم الانتفاع. و ما كان محرما أصله منهيّا عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه.» [2]

ما می گوییم:

ظهور «محرّما اصله» در این است که آنچه ذاتاً حرام است در حالیکه متنجس ها بالعرض حرام شده اند و اگر کسی این ظهور را نپذیرد حداقل این احتمال وجود دارد.

اشکال مرحوم خویی بر دلیل دوم و سوم:

«و فيه مضافا الى ما تقدم في تلك الروايات من ضعف السند و الدلالة و عدم انجبارهما بشي‌ء انه إن كان المراد بالحرمة فيها هي الحرمة الذاتية فلا تشمل المتنجس، بداهة أنها مختصة بالأعيان النجسة، إذن فيكون المتنجس خارجا عنها بالتخصص، و إن كان المراد بها ما يعم الحرمة الذاتية و الحرمة العرضية فيلزم على المصنف أن لا يفرق حينئذ بينما يقبل التطهير و ما لا يقبله، فان موضوع حرمة البيع على هذا التقدير ما يتصف بالنجاسة سواء كانت ذاتية أم عرضية، فإمكان التطهير لا يؤثر في زوال الحرمة الفعلية عن موضوعها الفعلي، و مع الإغضاء غما ذكرناه لا دلالة فيها على حرمة بيع المتنجس لأنه ان كان المراد بالحرمة فيها حرمة جميع منافع الشي‌ء أو منافعه الظاهرة فلا نشمل المتنجس، ضرورة جواز الانتفاع به في غير ما يتوقف على الطهارة كاطعامه الصبي لو قلنا بجوازه أو البهائم أو ينتفع به في غير ذلك من الانتفاعات المحللة، و إن كان المراد بها حرمة الأكل و الشرب فقط فإنها لا نستلزم حرمة البيع لما عرفت مرار.»[3]

توضیح:

    1. اولاً: این دو روایت ضعیف السند هستند و دلالت آنها هم ضعیف است و جبران کننده ای هم برای نیست.

    2. ثانیاً: اگر مراد از حرام در «حرّم شیئاً» و «حرام اصله»، حرمت ذاتیه است، شامل متنجس نمی شود و لذا متنجسات تخصصاً از این دو روایت خارج هستند و اگر مراد از حرام، اعم از حرمت ذاتیه و حرمت عرضیه است؛

    3. در این صورت نباید بین قابل تطهیر و غیر قابل تطهیر فرق گذاشت چراکه روایات مطلق است و موضوع و حرمت ثمن را «حرام بالفعل» می داند.

    4. ثالثاً: اگر مراد از «حرمت شیء» حرمت جمیع منافع یا حرمت منافع ظاهره اش باشد، این روایت شامل متنجس ها نمی شود چراکه متنجس ها منافع حلال غیر متوقف بر طهارت دارند. و اگر مراد از «حرمت شیء»، حرمت اکل و شرب است، در این صورت حرمت اکل و شرب ملازمه ای با حرمت بیع ندارد.

***