حضرت امام سپس به دلیل دوم برای احتمال پنجم اشاره کرده و آن را رد می کنند:

«و يتلوه في الضعف، التشبّث بقوله: نجّسه أو ينجّسه في المتنجّسات، كالمفهوم من قوله: «إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء» و قوله في النبيذ: «ما يبلّ الميل ينجس حبّا من ماء».

بتقريب أنّ قوله: «ينجّسه الشي‌ء الفلاني»، أي يجعله نجسا، و بعد عدم صيرورته نجسا عينا بحسب الواقع، لا محالة ينزّل على التنزيل، و مقتضى إطلاق التنزيل، ثبوت مطلق حكم كلّ نجس له، فإذا تنجّس بالخمر ينزّل منزلتها، و تثبت له أحكامها و هكذا.

و فيه- مضافا إلى أنّ الظاهر أنّ مقابلة النجس و المتنجّس من اصطلاح‌ الفقهاء، و لا يبعد القول بأنّ المتنجّس نجس كسائر النجاسات، تأمّل- أنّه بعد تسليم التنزيل، لا يكون ذلك إلّا في النجاسة لا في حيثيّات أخر، و غايته لزوم غسل ما تنجّس بملاقي كلّ نجس بنحو ما تنجّس به، فيكون ملاقي الولوغ كالولوغ في نجاسته، و ملاقي الخمر كالخمر فيها، و هكذا، لا في سائر الآثار.

و بعبارة أخرى: فرق بين تنزيل شي‌ء منزلة الخمر. كما ورد في الفقاع أنّه خمر، و بين تنزيله منزلتها في النجاسة، كما يقال: إنّ الشي‌ء الفلاني نجس كالخمر، أو أنّ الخمر صيّرتها نجسا نحو نجاستها.

هذا، مضافا إلى أنّ استفادة التنزيل من تلك الروايات مشكلة، بل ممنوعة مطلقا، حتّى في النجاسة فضلا عن سائر الآثار كما لا يخفى، فلا دليل على كون كلّ متنجّس بحكم ما تنجّس به مطلقا.» [1]

توضیح:

    1. دلیل دیگر قول پنجم آن است که:

    2. در روایت ها داریم: اگر آب کر شد چیزی آن را نجس نمی کند و داریم: آنچه تر می کند سر میل (آنچه با آن سرمه به چشم می کشند) را، یک کوزه از آب را نجس می کند. [حُبّ = کوزه]

    3. «نجس می کند» یعنی آن را نجس العین می کند، حال وقتی می دانیم که آب نجس العین نمی شود، پس لاجرم حضرت در مقام تنزیل بوده اند و آب را نازل منزله نجس العین کرده اند. از طرفی لازمه تنزیل مطلقاً، آن است که از همه احکام همانند نجس العین شود پس اگر به وسیله خمر نجس شد همه احکام آن را دارد.

    4. اما این استدلال غلط است چراکه:

اولاً: اصطلاح نجس و متنجس از اصطلاحات فقهی است و لذا می توان گفت متنجس هم واقعاً نجس است و لذا «نجَّسه» حقیقتاً بر آن صدق می کند. [تأمل: اشاره به مبنای ایشان در کتاب الطهارة که می گویند در اصطلاح روایات بر تنجس، نجس صدق نمی کند]

ثانیاً: اگر هم تنزیل را بپذیریم، این تنزیل در اصل نجاست است و نه در همه احکام و لذا بیشترین چیزی را که می توان از آن استفاده کرده، هم حکم بودن در نحوه طهارت است.

    5. پس باید توجه داشت که اگر چیزی نازل منزله خمر شود مطلقاً، همه احکام آن را دارد ولی اگر نازل منزله خمر شود در نجاست، تنها احکام نجاست آن را دارد و نه همه احکام خمر را.

    6. ضمن اینکه اصل تنزیل قابل استفاده نیست (حتی تنزیل در نجاست).

    7. پس دلیلی برای احتمال پنجم در دست نیست.

ما می گوییم:

علاوه بر آنچه حضرت امام طرح کردند جای یک اشکال دیگر هم هست و آن اینکه: اگر هم بپذیریم «نجّسه» یعنی آن را نجس العین کرد و لذا به معنای تنزیل به منزله نجس العین است، حال چرا حکم خمر را برای آن بار کنیم و چرا حکم نجس العین دیگری را بر آن حمل نکنیم.

احتمال اول:

احتمال اول آن بود که اگر متنجس قابل تطهیر نیست، و منفعت حلال هم متوقف بر طهارت است حکم نجس العین را دارد. در مرحله اول لازم است اشاره کنیم که برای این دسته از متنجسات مثال زده اند به عسل یا شیره و روغن های مایع. البته توجه شود که ممکن است این دسته از امور را در آب کر حل کرد به گونه ای که این ها منحل شوند و دیگر عنوان شیره یا .. بر آنها صدق نکند. در این صورت می گوییم که این عمل تطهیر روغن یا شیره نیست بلکه از بین بردن آن است. و اگر استهلاک روغن نجس، منفعت عقلایی به حساب می آید، می توان گفت روغن نجس دارای منافع حلال است (پس منافع آن بر طهارت متوقف نیست) [این کلام را می توان از سخن مرحوم ایروانی هم استفاده کرد]

برای توضیح بهتر لازم است توجه کنیم که درباره «آب متنجس» این سوال مطرح است که آیا چنین آبی به صرف اتصال به کر پاک می شود و یا طهارت این آب به استهلاک آن در آب کر است. حال اگر به قول دوم گرایش یافتیم، اگرچه می گوییم آب متنجس قابل تطهیر نیست ولی می گوییم قابل استهلاک است (هرچند در حال نجاست هم دارای منافع حلال است مثل سقی دابه و اشجار) و ممکن است استهلاک آن نیز منفعت آن باشد، مثلاً آن را در آب کر مستهلک کنیم تا حوض منزل پر شود.

نکته: درباره اینکه آب نجس آیا به صرف اتصال به کر پاک می شود یا نه بحث هایی مطرح است:

«و أمّا طهارة الماء المتنجس بمجرد الاتصال بالكر أو الجاري فمحلّ إشكال و إن اختاره البعض، إذ النجاسة في المائع تسري إلى عمقه و جميع أجزائه، فمجرّد اتّصال الماء الطاهر بأحد سطوحه لا يكفي في تطهّره كما في سائر الأشياء المتنجّسة بعمقها و سطوحها.

و إنّما يطهر لو فرض استيلاء الكرّ على جميع الأجزاء النجسة، و لازم ذلك غلبة الماء الطاهر عليها و استهلاك النجس بكلّه فيه.

و القائل بالطهارة بمجرد الاتّصال يعتمد على ما قالوه من أنّ المائين بالاتّصال يصيران ماء واحدا حقيقة بضميمة الإجماع المدّعى على أنّ الماء الواحد له حكم واحد و حيث إنّ الكر أو الجاري طاهر فالمتّحد معه أيضا صار طاهرا.

و يرد على ذلك منع تحقّق الإجماع بنحو يكشف عن قول المعصوم «ع»، بل الظاهر بطلان ذلك. ألا ترى أنّه إذا وجد هنا ماء واحد أزيد من الكرّ فتغير بعضه بوصف النجاسة و كان الباقي كرّا فهنا ماء واحد محكوم بحكمين، إذ تغيّر البعض لا يجعل الماء الواحد مائين بعد بقاء اتّصالهما، نظير ماء واحد ملوّن كلّ طرف منه بلون. و على هذا فحكم الماء المتنجّس المتصل بالكرّ بلا خلط به حكم الزيت أو الدبس المتنجّس المتّصل به.

و أمّا ما عن أبي جعفر «ع» مشيرا إلى ماء غدير: «إنّ هذا لا يصيب شيئا إلّا طهّره» و ما عن أبي عبد اللّه «ع»: «كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر» فمضافا إلى ضعفهما‌ يظهر منهما بمناسبة الحكم و الموضوع لزوم إحاطة المطهّر بالشي‌ء المتنجّس بحيث يصيب كلّ جزء منه فلا يكفي إصابته لجزء منه في طهارة الجميع كما هو الشرط في طهارة سائر الأشياء.

و بالجملة يشكل الحكم بطهارة الماء المتنجّس بمجرد اتصاله بالكر و نحوه. هذا.» [2]

***