کلام امام خمینی:

حضرت امام بحث را درباره مایعات متنجسه مطرح می کنند و می نویسند:

«هل يلحق بالأعيان النجسة، المائعات المتنجّسة بها إذا لم تكن قابلة للتطهير، أو مطلقا، أو لا تلحق بها مطلقا، أو تلحق في بعض الأحكام؟ وجوه.» [1]

توضیح:

    1. درباره مایعات متنجسه چهار احتمال است:

    2. الف) محکوم به حکم اعیان نجسه هستند اگر قابل تطهیر نیستند.

ب) محکوم به حکم اعیان نجسه هستند مطلقا.

ج) محکوم به حکم اعیان نجسه نیستند مطلقا.

د) در برخی از احکام، محکوم به حکم اعیان نجسه هستند.

ما می گوییم:

معمول فقها، قیدی دیگر هم در بحث مطرح می کنند و می گویند: «متنجسات اگر منافع حلال آنها متوقف بر طهارت است، چه حکمی دارند» ولی حضرت امام این قید را مطرح نکرده اند. ظاهراً توجه امام به این است که: اعیان نجسه هم اگر منافع حلال دارند، بیعشان جایز است و لذا اگر متنجسات (حتی اگر قابل تطهیر نیستند) دارای منافع حلال هستند، همانند اعیان نجسه بیعشان جایز است. پس بودن یا نبودن آن قید دخالتی در مسئله ندارد.

ایشان سپس احتمال پنجم را مطرح می کند:

«يمكن أن يستشهد بإلحاق كلّ متنجّس بما تنجّس به في الحكم- بمعنى أنّ ما تنجّس بالخمر أو سائر المسكرات يلحق بها في الأحكام الثلاثة المتقدّمة، أي حرمة عنوان البيع، و حرمة ثمنه بما هو ثمنه، و بطلان المعاملة، و في غيرها فيما له من الحكم- برواية جابر عن أبي جعفر- عليه السلام-، قال: «أتاه رجل، فقال: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله، قال: فقال أبو جعفر- عليه السلام-: «لا تأكله»، فقال له الرجل: الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها، قال: فقال له أبو جعفر- عليه السلام-: «إنّك لم تستخف بالفأرة، و إنّما استخففت بدينك، إنّ اللّه حرّم الميتة من كلّ شي‌ء» بتقريب أنّ التمسّك بالكبرى مع عدم انطباقها على المورد المسؤول عنه، و هو الطعام، لا يتمّ إلّا بتنزيل المتنجّس بالميتة منزلتها، فيظهر منه أنّ المتنجّس بالميتة ميتة حكما، فيتعدّى إلى غيرها بإلغاء الخصوصيّة، أو عدم القول بالفصل.» [2]

توضیح:

    1. ممکن است بگوییم هر متنجس، حکم آن نجسی را دارد که به وسیله آن متنجس شده است. و لذا اگر آبی به وسیله خمر متنجس شده است، احکام آن را دارد و اگر به وسیله نجس دیگری متنجس شده احکام آن نجس دیگر را دارد.

    2. بر این مطلب می توان به روایت جابر استدلال کرد:

    3. نحوه استدلال آن است که جمله آخر که حضرت در مقام قاعده آورده اند درباره میته است در حالی که سوال سائل درباره طعام است. پس معلوم می شود حضرت طعامی که به وسیله میته متنجس شده است را نازل منزله میته کرده اند.

پس این حرف را در همه متنجس ها و نجس ها می زنیم (یا به وسیله الغاء خصوصیت و یا به واسطه عدم قول ثالث).

حضرت امام سپس این احتمال را رد می نمایند:

«و فيه ما لا يخفى، فإنّ الظاهر أنّه لم يتمسّك بالكبرى لإثبات حرمة الزيت و السمن، بل بعد بيان حرمتهما بقوله: «لا تأكله» لمّا قال الرجل ما قال، أراد بيان أنّ الميتة من الفأرة و غيرها حرام بحكم اللّه- تعالى-، و الاستخفاف إنّما هو بحكمه- تعالى- لا بها، مع احتمال تفسّخ الفأرة و إرادة الرجل أكل الزيت بما فيه، تأمّل.

مضافا إلى عدم دلالة الرواية بوجه على إرادة التنزيل، فإنّ إرادته من تلك العبارة في غاية البعد، بل لا تخلو من استهجان، فضلا عن استفادة عموم التنزيل، و عن إسراء الحكم إلى سائر المتنجّسات، كلّ بحسبه، فيقال: بإسراء حكم كلّ نجس إلى ما تنجّس به.» [3]

توضیح:

    1. این استدلال غلط است چراکه کبرای کلی برای بیان حرمت سمن و زیت نیست چراکه حرمت آنها به وسیله «لا تأکله» ثابت شده است.

    2. کبرای کلی برای آن است که به «رجل» که می گوید من به موش مرده اهمیت نمی دهم، بگوید این حکم خداست و اهمیت ندادن تو، اهمیت ندادن به حکم خداست.

    3. البته احتمال هم دارد که بگوییم موش مرده در کوزه روغن از هم پاشیده شده بوده و آن مرد می خواسته آن را همراه با روغن بخورد [پس روایت که می گوید میته نخورید، اشاره اش به خود موش است و نه به متنجس]

    4. تأمل: این احتمال بعید است.

    5. علاوه بر اینکه روایت در مقام تنزیل نیست بلکه تنزیل طعام به منزله میته را نمی توان از این عبارت استفاده کرد. چه رسد به اینکه بخواهیم «تنزیل عام و در همه احکام» را استفاده کنیم و آن را به بقیه نجس ها و متنجس ها هم تسری دهیم.

حضرت امام سپس به دلیل دوم برای احتمال پنجم اشاره کرده و آن را رد می کنند:

«و يتلوه في الضعف، التشبّث بقوله: نجّسه أو ينجّسه في المتنجّسات، كالمفهوم من قوله: «إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء» و قوله في النبيذ: «ما يبلّ الميل ينجس حبّا من ماء».

بتقريب أنّ قوله: «ينجّسه الشي‌ء الفلاني»، أي يجعله نجسا، و بعد عدم صيرورته نجسا عينا بحسب الواقع، لا محالة ينزّل على التنزيل، و مقتضى إطلاق التنزيل، ثبوت مطلق حكم كلّ نجس له، فإذا تنجّس بالخمر ينزّل منزلتها، و تثبت له أحكامها و هكذا.

و فيه- مضافا إلى أنّ الظاهر أنّ مقابلة النجس و المتنجّس من اصطلاح‌ الفقهاء، و لا يبعد القول بأنّ المتنجّس نجس كسائر النجاسات، تأمّل- أنّه بعد تسليم التنزيل، لا يكون ذلك إلّا في النجاسة لا في حيثيّات أخر، و غايته لزوم غسل ما تنجّس بملاقي كلّ نجس بنحو ما تنجّس به، فيكون ملاقي الولوغ كالولوغ في نجاسته، و ملاقي الخمر كالخمر فيها، و هكذا، لا في سائر الآثار.

و بعبارة أخرى: فرق بين تنزيل شي‌ء منزلة الخمر. كما ورد في الفقاع أنّه خمر، و بين تنزيله منزلتها في النجاسة، كما يقال: إنّ الشي‌ء الفلاني نجس كالخمر، أو أنّ الخمر صيّرتها نجسا نحو نجاستها.

هذا، مضافا إلى أنّ استفادة التنزيل من تلك الروايات مشكلة، بل ممنوعة مطلقا، حتّى في النجاسة فضلا عن سائر الآثار كما لا يخفى، فلا دليل على كون كلّ متنجّس بحكم ما تنجّس به مطلقا.» [4]

توضیح:

    1. دلیل دیگر قول پنجم آن است که:

    2. در روایت ها داریم: اگر آب کر شد چیزی آن را نجس نمی کند و داریم: آنچه تر می کند سر میل (آنچه با آن سرمه به چشم می کشند) را، یک کوزه از آب را نجس می کند. [حُبّ = کوزه]

    3. «نجس می کند» یعنی آن را نجس العین می کند، حال وقتی می دانیم که آب نجس العین نمی شود، پس لاجرم حضرت در مقام تنزیل بوده اند و آب را نازل منزله نجس العین کرده اند. از طرفی لازمه تنزیل مطلقاً، آن است که از همه احکام همانند نجس العین شود پس اگر به وسیله خمر نجس شد همه احکام آن را دارد.

    4. اما این استدلال غلط است چراکه:

اولاً: اصطلاح نجس و متنجس از اصطلاحات فقهی است و لذا می توان گفت متنجس هم واقعاً نجس است و لذا «نجَّسه» حقیقتاً بر آن صدق می کند. [تأمل: اشاره به مبنای ایشان در کتاب الطهارة که می گویند در اصطلاح روایات بر تنجس، نجس صدق نمی کند]

ثانیاً: اگر هم تنزیل را بپذیریم، این تنزیل در اصل نجاست است و نه در همه احکام و لذا بیشترین چیزی را که می توان از آن استفاده کرده، هم حکم بودن در نحوه طهارت است.

    5. پس باید توجه داشت که اگر چیزی نازل منزله خمر شود مطلقاً، همه احکام آن را دارد ولی اگر نازل منزله خمر شود در نجاست، تنها احکام نجاست آن را دارد و نه همه احکام خمر را.

    6. ضمن اینکه اصل تنزیل قابل استفاده نیست (حتی تنزیل در نجاست).

    7. پس دلیلی برای احتمال پنجم در دست نیست.