دلیل ششم:

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا- وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا- فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.» [1]

درباره دلالت این روایت ها گفته شده است:

«و فيه أوّلا: أنّ النظر في هذا التعميم إلى المسكرات المائعة في قبال من خصّ الحرمة المطلقة بخصوص خمر العنب أو العنب و التمر فقط. و لم يعهد إطلاق لفظ الخمر على المسكرات الجامدة كالحشيش و نحوه، إلّا أن يقال: إنّ باب التنزيل و المجاز أوسع من ذلك.

و ثانيا: أنّ كون التنزيل بلحاظ جميع الآثار حتّى في الجوامد يقتضي الحكم بنجاسة المسكرات الجامدة أيضا و لم يقل به أحد. فالمراد منه بالنسبة إليها الآثار الظاهرة فقط، و كون حرمة البيع منها غير واضح، و المتيقّن منها حرمة الشرب و الاستعمال للإسكار.» [2]

ما می گوییم:

نکته دوم مطرح شده کامل است ولی درباره نکته اول می توان گفت تعمیم به لحاظ اسکار است و نه مسکرهای مایع و ظهور روایت در هر مسکری است.

دلیل هفتم:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.» [3]

روایت ظاهراً صحیحه است.

ما می گوییم:

اگرچه حکم روایت و روایات قبل، نسبت به همه مسکرها فراگیر است ولی می توان مدعی شد که روایت در صدد تحریم انتفاع از آنها و استفاده آنها در جهت اسکار است و ناظر به بحث بیع آنها نیست.

و لکن یمکن ان یقال وقتی در روایت هر مسکری ادعاءً خمر دانسته شده است، همه احکام خمر را دارد و لذا حکم بیع خمر هم برای آن ثابت است.

و الذی یسهل الخطب در مورد بیع خمر ـ با توجه به روایات مختلف ـ گفتیم که بیع خمر برای منافع حلال جایز است و لذا بیع مسکرات جامده هم همین حکم را دارد.

خاتمه:

در پایان بحث لازم است به تفاوت بین موارد مخدر و مسکرات توجه کنیم. از نظر پزشکی مخدّر ها در نقطه اتصال دو سلول عصبی به یکدیگر تأثیر می گذارند. این نقطه اتصال، سیناپس نامیده می شود. سیناپس نقطه ای است که دنباله های دو سلول عصبی به یکدیگر متصل می شوند تا پیام های عصبی را منتقل کنند. گروهی از مخدرها که به آنها نارکوتیک می گویند، به سبب ایجاد تغییرات شیمیایی در سیناپس باعث کند شدن ارتباط دو سلول عصبی می شوند.

و در نتیجه درد و هر نوع احساس دیگر به سلول عصبی مجاور منتقل نشده و یا بسیار با تأخیر منتقل می شود. اما گروهی دیگر این ارتباط را در مرحله اول تحریک می کنند ولی پس از آن سلول های عصبی را با رخوت مواجه می سازند (نوع دوم مخدرها، در حقیقت محرک هستند ولی عرفا از جمله مخدرها به شمار می آیند)

اما مسکرات علاوه بر تأثیر بر سیناپس ها، قدرت تفکر را نیز زائل می کنند و ارتباط مغز با عضلات بدن را نیز از بین می برند.

علاوه بر آنکه باعث مرگ سلول های مُخچه می شوند ـ نکته مهم آن است که باید توجه داشت که بسیاری از آنچه امروزه به عنوان مواد مخدر صنعتی شیوع دارد در حقیقت نوعی مسکر جامد است و همان خواص را دارا می باشد.

بحث: معاوضه متنجس ها

بحث از نجس العین و متنجس ها را می توان در چنین جدولی دسته بندی کرد:

نجس العینسگخوکمتولد از هر دو یا یکی از آن دوخمربولعذرهپوست میتهمنیمتنجس غیر قابل شستن (غیر قابل تطهیر) متنجس قابل شستشو (قابل تطهیر) متنجسی که در تطهیر آن اختلاف استنجس العینسگخوکمتولد از هر دو یا یکی از آن دوخمربولعذرهپوست میتهمنیمتنجس غیر قابل شستن (غیر قابل تطهیر) متنجس قابل شستشو (قابل تطهیر) متنجسی که در تطهیر آن اختلاف است

اعیان متنجسه غیر قابل طهارت:

مرحوم شیخ انصاری می نویسد:

«يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة إذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها على الطهارة؛

لما تقدّم من النبويّ: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» و نحوه المتقدّم عن دعائم الإسلام.

و أمّا التمسّك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول: «أو شي‌ء من وجوه النجس» ففيه نظر؛ لأنّ الظاهر من «وجوه النجس» العنوانات النجسة؛ لأنّ ظاهر «الوجه» هو العنوان.

نعم، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك و هو قوله عليه السلام: «لأنّ ذلك كلّه محرّم أكله و شربه و لبسه .. إلى آخر ما ذكر».»[4]

توضیح:

[اگر عین متنجس قابل طهارت است، بیع آن جایز است] اما اگر قابل طهارت نیست:

در صورتی که منافع غالبه آن متوقف بر طهارت است، معاوضه آن جایز نیست. چراکه:

روایت نبوی وقتی می گوید اذا حرّم شیئاً یعنی منافع غالبه اش را تحریم کرد و روایت دعائم الاسلام (و ما کان محرما اصله منهیاً عنه لم یجز بیعه و لاشرائه) نیز چنین است.

اما به روایت تحف العقول نمی توان تمسک کرد چراکه آن روایت درباره «وجوه النجس» است.

البته می توان به ذیل روایت که علت تحریم را آورده تمسک کرد و علت را توسعه داد و شامل متنجسات هم دانست.

برخی از بزرگان در توضیح سخن شیخ نوشته اند:

«الشي‌ء المتنجّس إمّا أن يقبل التطهير كالثوب و نحوه و كالماء على القول بطهارته بمجرد الاتصال بالكر أو الجاري، و إمّا أن لا يقبل التطهير كالدهن و الزيت المائعين إذا تنجّسا. و الثاني إمّا أن يمكن الانتفاع به شرعا مع نجاسته كالزيت المتنجّس للاستصباح أو لتدهين السفن مثلا و الدبس المتنجّس لإطعام النحل، و إمّا أن لا يمكن ذلك.

ظاهر المصنّف جواز المعاوضة في القسمين الأوّلين، فيختصّ حرمة المعاوضة بما لا يقبل الطهارة و لا نفع له شرعا مع نجاسته.

ففي الحقيقة يكون البحث فيما لا قيمة له و لا ماليّة بلحاظ الشرع و إن كان يعدّ مالا عند من لا يعتني بالشرع.» [5]

توضیح:

متنجس یا قابل طهارت است (مثل لباس و یا آب نجس ـ اگر بپذیریم که به مجرد اتصال به کر یا جاری پاک می شود ـ) و یا قابل طهارت نیست.

اگر قابل طهارت نیست یا انتفاع از آن شرعاً جایز است و یا جایز نیست.

ظاهر شیخ آن است که در دو صورت اول بیع جایز است ولی در صورت سوم جایز نیست.

پس بحث در آن است که: آنچه شرعاً ارزش ندارد (انتفاع از آن جایز نیست و لذا مالیت شرعی ندارد) ولی نزد کسانی که به شرع مبالات ندارند مالیت دارد، آیا بیعش جایز است؟

ما می گوییم:

چنانکه خواهیم دید در مسئله 5 احتمال مطرح است. احتمالات را طبق فرمایش امام پی می گیریم و هر یک را مستقلاً نقد می کنیم.

کلام امام خمینی:

حضرت امام بحث را درباره مایعات متنجسه مطرح می کنند و می نویسند:

«هل يلحق بالأعيان النجسة، المائعات المتنجّسة بها إذا لم تكن قابلة للتطهير، أو مطلقا، أو لا تلحق بها مطلقا، أو تلحق في بعض الأحكام؟ وجوه.» [6]

توضیح:

درباره مایعات متنجسه چهار احتمال است:

الف) محکوم به حکم اعیان نجسه هستند اگر قابل تطهیر نیستند.

ب) محکوم به حکم اعیان نجسه هستند مطلقا.

ج) محکوم به حکم اعیان نجسه نیستند مطلقا.

د) در برخی از احکام، محکوم به حکم اعیان نجسه هستند.

ما می گوییم:

معمول فقها، قیدی دیگر هم در بحث مطرح می کنند و می گویند: «متنجسات اگر منافع حلال آنها متوقف بر طهارت است، چه حکمی دارند» ولی حضرت امام این قید را مطرح نکرده اند. ظاهراً توجه امام به این است که: اعیان نجسه هم اگر منافع حلال دارند، بیعشان جایز است و لذا اگر متنجسات (حتی اگر قابل تطهیر نیستند) دارای منافع حلال هستند، همانند اعیان نجسه بیعشان جایز است. پس بودن یا نبودن آن قید دخالتی در مسئله ندارد.

***