« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

93/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله مانعین:

     دلیل اول: گفته شده است که خمر نام هر آن چیزی است که مسکر است و لذا ادله حرمت خمر، شامل مسکرات جامده هم می شود.

ما می گوییم:

    1. اولاً: این تعمیم را سابقاً نپذیرفتیم و گفتیم خمر نام مسکرات حاصل از انگور است.

    2. ثانیاً: اگر هم خمر بر هر مسکری اطلاق شود، صرفاً مسکرات مایعه را شامل می شود.

    3. ثالثاً: لو فرض که از حیث لغت شامل مسکرات جامده شود هم می توان مدعی انصراف روایات از مسکرات جامده شد.

     دلیل دوم:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ- فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ- وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ- وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ- وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ- فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ- فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ جَلَّ اسْمُهُ وَ بِرَسُولِهِ ص.» [1]

روایت صحیحه است و دلالت روایت هم روشن است چراکه «ثمن المسکر» به طور مطلق حرام دانسته شده است.

بر دلالت روایت اشکال شده است:

«أنّ الاستدلال مبنيّ على ما في الوسائل و التهذيب من عطف المسكر على النبيذ، و لكنّه في الكافي الذي هو أحفظ و أصحّ غالبا بحذف الواو، فيكون لفظ المسكر وصفا للنبيذ لإخراج ما ليس بمسكر منه، فراج

و يشهد لذلك نقل الخبر عن الخصال و المعاني أيضا بحذف الواو. و قد دلّ خبر الكلبي النسابة عن أبي عبد اللّه «ع» على كون النبيذ على قسمين: مسكر حرام و غير مسكر حلال، فراج

هذا مضافا إلى أنّ مجرّد الاحتمال و الاختلاف في النقل يكفي في بطلان الاستدلال، و إلى ما مرّ سابقا من استعمال لفظ السحت في كثير من المكروهات أيضا مثل كسب الحجّام، فراجع.» [2]

توضیح:

    1. در کافی روایت به صورت «النبیذ المسکر» ضبط شده است و ضبط کافی اصحّ است. [ضمن اینکه وسائل هم از او نقل می کند]

    2. خصال و معانی هم بدون «واو» آورده اند.

    3. سابقاً هم گفتیم نبیذ بر دو قسم است نبیذ مسکر و نبیذ غیر مسکر.

    4. ضمن اینکه اگر هم نقل ها را مساوی بدانیم، احتمال خلاف در روایت استدلال را منتفی می سازد.

    5. ضمن اینکه گفتیم «سحت» فقط برای حرام به کار نمی رود.

ما می گوییم:

    1. علی ما نقل، نسخه ای که از کافی نزد صاحب وسائل بوده است نسخه مغلوطی بوده است.

    2. گفتیم اگرچه اطلاق لفظ سحت بر مکروهات هم ممکن است ولی ظهور آن در حرمت است.

    3. گفتیم: «ثمن الشیء سحتٌ» اگرچه می تواند به معنای بطلان معامله باشد ولی ظهور در حرمت معامله دارد [در این باره کلام حضرت امام را نیز مطرح کردیم. [3]

     دلیل سوم:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: ابْتَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَوْماً مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ- فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ- قَالَ قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ (كُلُّهُ- قَالَ) نَعَمْ الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ.» [4]

سند حدیث:

     حدیث صحیحه است.

     فضیل بن یسار: نجاشی او را ستوده است و او را «ابوالقاسم النهدی» و ثقه معرفی می کند. و می نویسد او از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت دارد و در ایام امامت امام صادق علیه السلام فوت کرده است. [5]

ما می گوییم:

فراز پایانی این روایت که در آن تعبیر «جرعه» به کار رفته است شاهدی است بر اینکه مراد از خمر در اینجا خمر های مایع است.

     دلیل چهارم:

«وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ «3» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ.» [6]

برخی از بزرگان این روایت را هم حکم با روایت قبل دانسته اند. در حالیکه در این روایت تعبیر جرعه نیست و سیاق آن تحریم مطلق مسکرات است و اینکه آنها را خمر دانسته در حکم که حرمت باشد، ظهور دارد. همین گونه است 2 روایت بعد.

     دلیل پنجم:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا- وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا- فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.» [7]

     دلیل ششم:

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا- وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا- فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.» [8]

درباره دلالت این روایت ها گفته شده است:

«و فيه أوّلا: أنّ النظر في هذا التعميم إلى المسكرات المائعة في قبال من خصّ الحرمة المطلقة بخصوص خمر العنب أو العنب و التمر فقط. و لم يعهد إطلاق لفظ الخمر على المسكرات الجامدة كالحشيش و نحوه، إلّا أن يقال: إنّ باب التنزيل و المجاز أوسع من ذلك.

و ثانيا: أنّ كون التنزيل بلحاظ جميع الآثار حتّى في الجوامد يقتضي الحكم بنجاسة المسكرات الجامدة أيضا و لم يقل به أحد. فالمراد منه بالنسبة إليها الآثار الظاهرة فقط، و كون حرمة البيع منها غير واضح، و المتيقّن منها حرمة الشرب و الاستعمال للإسكار.» [9]

ما می گوییم:

نکته دوم مطرح شده کامل است ولی درباره نکته اول می توان گفت تعمیم به لحاظ اسکار است و نه مسکرهای مایع و ظهور روایت در هر مسکری است.


[1] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 92.
[2] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 459.
[3] . ن ک: مکاسب محرمه، ج1 ص22.
[4] . وسائل الشيعة؛ ج‌25، ص: 325.
[5] . رجال نجاشی، ص309 .
[6] . وسائل الشيعة؛ ج‌25، ص: 326.
[7] . وسائل الشيعة؛ ج‌25، ص: 342.
[8] . وسائل الشيعة؛ ج‌25، ص: 343.
[9] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 461.
logo