تکمله: بیع مسکرات جامد

تا کنون حکم بیع مایعات مسکره را بررسی کردیم.

اینک به بحث از جامدات مسکره می پردازیم. لازم است توجه کنیم که بحث مذکور، بحث استطرادی است چراکه بحث ابتدایی در کتاب مکاسب، بحث از اعیان نجسه است؛ لذاست که این بحث علی القاعده باید در قسمت «ما یحرم لتحریم ما یقصد به» مطرح شود. اما به جهت تشابه موضوع طرح آن در این قسمت مناسب تر است.

مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب می نویسد:

«التّخصيص بالمائع لأجل أنّ النّجس من المسكرات هو ما كان مائعا و الكلام فعلا في بيع الأعيان النّجسة لا لاختصاص حرمة البيع به فإنّ الحرمة عامّة لعموم حرمة الانتفاع بالمسكر لكنّك عرفت أنّ مناط المنع في النّجس أيضا هو حرمة الانتفاع به فكلّ المسكرات يحرم بيعها بمناط واحد‌.» [1]

برخی از بزرگان بر این مطلب اضافه کرده اند:

«ما ذكره أخيرا من أنّ مناط المنع في النجس أيضا هو حرمة الانتفاع به كلام‌ متين و قد كنا نصرّ عليه تبعا لما ذكره المصنّف أيضا في مبحث بيع الميتة ناسبا له إلى الأعلام. فذكرهم للنجاسات نوعا مستقلا ممّا يحرم الاكتساب به لعلّه من جهة أنّ المتبادر ممّا لا منفعة له في النوع الثالث ما ليس له منفعة أصلا، و أمّا النجاسات فربّما يكون لها منافع عقلائيّة كالميتة و الخنزير و نحوهما و لكنّها غير مشروعة. و الجامع بين النوعين ما لا منفعة له إمّا خارجا أو بحسب حكم الشرع. و رتبنا على ما ذكر جواز المعاملة على النجس إذا كان له منافع محلّلة عقلائيّة و وقع البيع بلحاظها. ففي المقام أيضا نقول: يحرم الانتفاع بالمسكر الجامد و لا يصحّ بيعه أيضا إذا فرض انحصار منفعته في الإسكار المحرّم، و أمّا إذا لم ينحصر في ذلك و كان له منافع طبيّة أو كيمياويّة صالحة للمجتمع فأيّ مانع من بيعه لذلك؟ نظير الأفيون الذي لا ينحصر منفعته في التخدير به بل ربّما ينتفع به في الأدوية و المعاجين النافعة.» [2]

ما می گوییم:

سابقاً گفتیم نمی توانیم ملازمه ای را بین جواز بیع و جواز انتفاع ثابت کنیم و لذا باید علاوه بر ادله تحلیل انتفاع، ادله ای را بیابیم که بتواند حلیت بیع را ثابت کند. و در ما نحن فیه هم اگر انتفاع از مسکرات جامده در جایی تجویز شد لازم است حکم بیع را به طور مستقل بررسی کنیم. پس باید برای جواز بیع به دنبال یافتن دلیل باشیم و لو اینکه این دلیل اصالة الحل و عمومات جواز بیع باشد در حالیکه ادله مانعه را منصرف از مسکرات جامده به حساب بیاوریم.