ما می گوییم:

    1. مجموع این روایات تخلیل را تجویز کرده است و لذا انتفاع از خمر در منافع حلال را جایز دانسته است. به نظر می رسد می توان از «سرکه شدن» الغاء خصوصیت کرد و هر نوع انتفاع حلال از خمر را تجویز نمود. به عنوان مثال اگر از مایعات مسکر (الکل صنعتی) در تزریقات و برای از بین بردن میکروب ها استفاده شود، این انتفاع جایز است.

حتی برخی از بزرگان مسکراتی که برای شرب تولید نمی شوند را طاهر دانسته اند. ایشان می نویسند:

«بل قد يقال بطهارتها أيضا و إن قلنا بنجاسة الخمر لاحتمال كون أدلّة النجاسة ناظرة إلى ما تعارف شربه للإسكار، فيكون حكم الشارع بنجاستها بداعي استقذار الناس لها و اجتنابهم عنها. فلا تعمّ ما لم يتعارف شربه و تنصرف عنه و إن كان مسكرا. نظير انصراف أدلّة المنع عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه عن أجزاء الإنسان، فتدبّر.» [1]

    2. اما آیا می توان در جایی که منافع عقلایی موجود است و انتفاع از آنها جایز است، حکم به صحت بیع نمود؟

در این باره اگر کسی به قاعده ملازمه بین جواز انتفاع و جواز بیع قائل شود، می تواند حکم به جواز بیع کند ولی اگر کسی چنین ملازمه ای را نپذیرد، ممکن است به روایت جمیل تمسک نماید:

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ- فَيُعْطِينِي بِهَا خَمْراً- فَقَالَ خُذْهَا ثُمَّ أَفْسِدْهَا- قَالَ عَلِيٌّ وَ اجْعَلْهَا خَلًّا.» [2]

سند روایت:

    • شیخ طوسی به اسناد از حسین بن سعید از ابن ابی عمیر و علی بن حدید از جمیل بن دراج، سند صحیح است .

برخی احتمال داده اند که «قال علی: و اجعلها خلّاً» اشاره به آن است که این فراز در نقل علی بن حدید بوده و لذا این نقل از نقل ابن ابی عمیر این فراز را اضافه داشته است. [3]

البته حضرت امام این «قال علی» را به معنای گفتار امیر المومنین دانسته اند[4] .

نکته حائز اهمیت آنکه در نقل شیخ انصاری به جای «قال علی»، «قال ابن ابی عمیر» ثبت شده است.

مرحوم شیخ انصاری دلالت این روایت بر جواز بیع را نپذیرفته است و چاننکه آوردیم به دو طریق خواسته است آن را توجیه کند: یکی آنکه خمر را مجاناً بگیرد و سپس برای خود سرکه کند و دوم اینکه خمر را به امانت از صاحب خمر بگیرد و برای او سرکه کند و سپس به جای قرض خود بر دارد.

مرحوم خویی بر شیخ انصاری اشکال کرده است:

«حمل الرواية بنحو المانعة الخلو إما على أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها، أو أخذها و تخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم، لا يستقيم، أما الوجه الأول فلأن أخذها مجانا ثم تخليلها لا يوجب سقوط الدين عن الغريم و هي صريحة في حصول الوفاء بمجرد الأخذ، و أما الوجه الثاني فهو خلاف ظاهر الرواية فإن الموجود فيها ليس إلا كون استيفاء الدين بالخمر نفسها، على أن المالك لم يعط الخل وفاء عن الدراهم و إنما أعطى الخمر لذلك فقط، إذن فيحتاج أخذ الخل كذلك إلى إذن جديد من المالك، و الرواية صريحة في خلافه.» [5]

توضیح:

    1. اینکه فرد، خمر را مجاناً بگیرد و سپس سرکه کند باعث سقوط دین نمی شود [بلکه باید بعد دین را تبرعاً اسقاط کند] در حالیکه مرحوم شیخ به طور مطلق این را آورده اند.

    2. وجه دوم هم خلاف ظاهر است چراکه ظاهر روایت سقوط دین است به نفس خمر. أضف إلی ذلک: مالک اگر خمر را به کسی می دهد که آن را سرکه کند، اذن در سرکه کردن داده است و نه اذن در «قضاء دین» و لذا لازم است بعد از تخلیل، درباره قضاء دین مجدداً اذن بگیرد؛ در حالیکه روایت اذن جدید را مطرح نمی کند.

بر مرحوم خویی اشکال شده است:

«يمكن أن يدافع عن الوجه الأوّل بأن قبول ما يعطيه المديون بعنوان دينه ملازم لإبراء ذمّته منه. و عن الثاني بأنّ إذنه تعلّق بهذه العين الخارجيّة بذاتها وفاء و هو مطلق شامل لجميع حالاتها و تطوّراتها و ليس مقيّدا بحالة خمريّتها فقط، فتأمّل.» [6]

مرحوم ایروانی بر شیخ انصاری اشکال کرده است:

«مع أنّ هذا مبنيّ على اجتهاد ابن عمير من كون المراد من الإفساد التّحليل لم لا يكون المراد منه جعلها خمرا فاسدة لا يرغب فيها و ليس في الرّواية إشارة إلى أخذها بدلا عن الدّراهم نعم مجرّد إيهام لا حجيّة فيه فيحكم ببقاء الدّراهم في الذّمة و أمّا الخمر فيفسدها حسما لمادة الفساد‌«[7]

در جواب ایشان گفته شده است:

«قد مرّ ورود أخبار مستفيضة بجواز تخليل الخمر و لو بعلاج، فلا يجب إهراقها أو إفسادها بنحو لا يرغب فيها قطعا، فلا محالة يراد بإفسادها جعلها خلا. و ظاهر قوله «ع» في جواب سؤال السائل: «خذها ثمّ أفسدها» جواز أخذها بدل الدراهم و إلّا لقال: أفسدها و لك ما كان عليه من الدراهم. و ابن أبي عمير في كلام الإيرواني أيضا من سبق القلم.» [8]

جمع بندی:

ظاهراً با توجه به روایت مذکور می توان حکم به صحت بیع نمود و اضف إلی ذلک روایت عبید بن زراره (حدیث 3 باب 31) به صورت مطلق اخذ را تجویز کرده است و لو این اخذ از راه بیع باشد.

نکته: آنچه گفتیم در جایی است که بایع و خریدار هر دو مسلمان باشند ولی اگر بایع از اهل ذمه باشد، مشمول همان روایاتی است که درباره بیع خنزیر مطرح شد.