حضرت امام می نویسند:

«و هي و إن كانت بصدد بيان التوضّي من الماء، و الظاهر أن شبهته من جهة تنجّس الماء، أو احتماله لذلك، لكن نفي البأس عن الوضوء- مع أنّه نحو انتفاع بالحبل، سيّما أنّ مقتضى إطلاقها جوازه لو كان المتوضّي هو الذي يستقي الماء به- دليل على عدم حرمة الانتفاع به. و توهّم أنّ الوضوء ليس انتفاعا بالحبل، بل انتفاع بالماء و الانتفاع بالحبل إنّما هو إخراج الماء به، لا الوضوء من الماء الخارج، فاسد. ضرورة أنّ الانتفاع بالحبل هو رفع نحو حاجة به. و شدّ الحبل بالدلو، و إلقاؤه في البئر، و إخراج الماء منه، مقدّمات الانتفاع، و إنّما الانتفاع هو شرب الماء و التوضّي به و نحوهما. ففرق بين حرمة التصرّف في الشي‌ء، و حرمة الانتفاع به، فلو حرم الانتفاع بشجر مثلا لا يجوز الاستظلال به و التوقّف تحت ظلّه توقّيا عن الحرّ و المطر، مع أنّه ليس تصرّفا فيه، فلو حرم الانتفاع بالوادي لا يجوز شرب مائه، و لو بعد أخذه في قربة، و لا يجوز سقي الزرع و الأشجار بمائه، و لو بعد جريانه في الأنهار و السواقي، لصدق الانتفاع به. و في المقام لو أخرج الماء بالحبل من البئر، و أهريق قهرا، لا يصدق أنّه انتفع بالبئر، و لا بالدلو و الحبل، بخلاف ما لو استعمله في الحوائج.» [1]

توضیح:

    1. این روایت در صدد آن است که حکم وضوی از آب دلو را بیان کند در حالیکه ظاهر روایت هم این است که سائل در مسئله شبهه داشته است چراکه احتمال می داده آب نجس شده باشد.

    2. اما در عین حال وقتی امام می فرماید«وضوء گرفتن جایز است» (در حالیکه از آب دلو که وضوء بگیریم، از شعر خنزیر انتفاع برده ایم و اطلاق روایت فرق نمی گذارد که وضو گیرنده خود از چاه آب کشیده باشد یا دیگری چنین کرده باشد) معلوم می شود که انتفاع از شعر خنزیر جایز است.

    3. اگر کسی بگوید: وضو گرفتن انتفاع از طناب نیست چراکه انتفاع از آب است و انتفاع از طناب، بالا آوردن آب است.

    4. می گوییم: انتفاع از آب وابسته به انتفاع از طناب است.

    5. بین حرمت تصرف در یک چیز و حرمت انتفاع از آن فرق است. مثلاً اگر انتفاع از درخت حرام باشد، زیر سایه آن رفتن هم حرام است ولی اگر تصرف در درخت حرام باشد، زیر سایه رفتن تصرف نیست و اگر انتفاع از یک آبگیر و دره حرام باشد، آب آن را نمی شود آشامید حتی اگر در قِربَة (مشک) قرار گرفته باشد و اگر آب از آبگیر در رودخانه جاری شد، نمی شود از آن انتفاع برد.

    6. در مانحن فیه اگر آب از چاه خارج شد ولی به زمین ریخته شد، نمی گویند که از آب و از چاه و از دلو انتفاع برده شده است ولی اگر آن را استفاده کنند، می گویند از آب و دلو و چاه انتفاع برده است.

بر امام اشکال شده است:

«قد مرّ أنّ الظاهر بقرينة رواية الحسين بن زرارة الآتية كون السؤال عن حكم التوضي بماء البئر لا ماء الدلو. و لو سلّم فلو كان المباشر للاستقاء غير المتوضي و لا بأمره و رضاه فصدق الانتفاع بالحبل على الوضوء حينئذ مشكل و لا أقلّ من انصراف دليل التحريم على فرض وجوده عنه كما هو واضح. و إذا كان الخبر سؤالا و جوابا في مقام بيان حكم الوضوء‌ فليس في مقام بيان حكم الاستقاء حتّى يؤخذ بإطلاقه بالنسبة إلى ما إذا كان المتوضي هو الذي يستقي. و السؤال وقع عن صحّة الوضوء و فساده لا عن حكم الانتفاع تكليفا.»[2]

توضیح:

    1. اولاً: روایت ـ به قرینه روایت حسین بن زراره ـ در صدد سوال از آب چاه است و نه آب دلو.

    2. ثانیاً: اگر کسی که آب کشیده با کسی که وضو گرفته متفاوت باشند، نمی توان گفت وضو گیرنده از «طناب» انتفاع برده است و لا اقل تنها در صورتی میتوان گفت انتفاع برده که آب در حضور او از چاه کشیده شده باشد.

    3. پس وقتی سوال و جواب درباره حکم وضو می باشد، اصلاً اطلاقی نسبت به جایی که متوضی همان عامل استقاء باشد ندارد.

ما می گوییم:

در مسئله جهاتی مورد بحث واقع شده است:

اول: ظاهر روایت سوال از آب چاه است و یا آب دلو.

دوم: اگر سوال از آب دلو است آیا روایت نسبت به انتفاع بردن از طناب دلالت دارد مطلقا؟ و یا در صورتی دلالت دارد که وضو گیرنده همان کسی باشد که از چاه آب کشیده است؟

اما اول: ظهور «ذلک الماء» به «یستقی به الماء» است و لذا بی تردید سوال از آب چاه نیست بلکه سوال از آب دلو است.

اما ثانی: اگر گفتیم برای امام لازم است که نهی از منکر کرده و حکم انتفاع از طناب را بیان کند، در این صورت باید بپذیریم که روایت اطلاق دارد و ترک استفصال از ناحیه امام (ع) دلیل آن است که فرقی بین جایی که «آب کشنده» و «متوضی» یک نفر باشد و یا دو نفر نیست. و چون بی تردید در جایی که هر دو متحد باشند، انتفاع صدق می کند، جواز انتفاع از طناب (شعر خنزیر) از روایت استفاده می شود.

اما اگر گفتیم برای امام لازم نیست در جایی که سوال از وضو است، درباره انتفاع از دلو اظهار نظر فرماید. در این صورت و لو انتفاع حرام باشد، لازم نبوده امام از آن نهی کنند (مثل آنکه اگر آب را با ریسمان غصبی آوریم، وضو صحیح است ولی انتفاع حرام بوده است). اما نکته اساسی آن است که اصلا سوال سائل از «حبل» است و می پرسد «سئلته عن الحبل» و در چنین جایی می توان مطمئن بود که امام باید علاوه بر حکم وضو، حکم انتفاع را هم بیان فرماید. لذا ظهور روایت آن است که: سائل حکم طناب را می پرسد و توجه سائل به منجس بودن طناب است و اما چون مستقیما سوال از طناب است، ترک استفصال از ناحیه امام دلالت بر جواز انتفاع می کند.

و لکن برخی از بزرگان نوشته اند:

«و لكن حيث تدلّ هذه الرواية على طهارة الماء القليل و لو لاقى النجس يشكل الاعتماد عليه، و إن كان هناك توجيهات لعدم نجاسة الماء أو عدم ملاقاته، و لكنّه بعيد جدّا.» [3]

در این باره باید بحث را در جای خود (نجاست آب قلیل) بررسی کرد.

و الذی یسهل الخطب:

این روایت بر فرض تمامیت، جواز انتفاع را تجویز می کند و نه جواز بیع را و ما ملازمه بین این دو را نپذیرفتیم.