حضرت امام:

حضرت امام در کتاب الطهارة بحثی را پیرامون نجاست میته مطرح می کنند. بحث بعد از آن مطرح می شود که اجزاء میته هم آیا نجس هستند؟ گروهی استصحاب را مطرح کرده اند و گروهی به ادله نجاست میته تمسک کرده اند. حضرت امام می نویسند:

«فإنّ معروض النجاسة- بحسب نظر العرف هو أجزاء الميتة، من غير فرق في نظرهم بين الاتصال و الانفصال. كما أنّ ما دلّ على أنّ الكلب رجس نجس، يفهم منه أنّه بجميع أجزائه نجس، و لا يحتاج في إثبات النجاسة للإجزاء إلى التمسّك بدليل آخر غيره، كما لا يحتاج في إثبات نجاستها بعد الانفصال إلى غيره. و بعبارة اخرى: أنّ العرف يرى أنّ موضوع النجاسة ذات الأجزاء؛ من غير دخالة للاتصال و الانفصال فيها، كما أنّ الاستقذار من الكلب على فرضه استقذار من أجزائه؛ اتصلت بالكلّ، أو انفصلت، و هو ممّا لا شبهة فيه.» [1]

توضیح:

    1. به نظر عرف موضوع در «الکلب نجس» اجزاء سگ است.

    2. عرف هم بین اتصال و انفصال فرق نمی گذارد.

    3. و لذا روایات می گوید همه اجزاء نجس است پس برای اثبات نجاست محتاج دلیل دیگری نیستیم.

ما می گوییم:

    1. تفاوت این قول با آنچه قبلاً خواندیم آن است که:

در آن قول پذیرفته شده بود که حکم روی عنوان کلب رفته و بعد می خواست حکم را به اجزاء سرایت دهد ولی در این قول از ابتدا می فرماید متفاهم عرفی آن است که حکم از ابتدا روی اجزاء رفته است.

    2. اینکه در باب «الکلب نجس» آیا سخن امام کامل است، موکول به محل خود است اما اگر هم آن را بپذیریم می توانیم بگوییم: عرف موضوع «الکلب نجس» را، اجزاء کلب می داند ولی موضوع «الکلب بیعه حرام» را نفس الکلب می داند.

    3. نکته مهم آن استکه باید توجه داشته که ممکن است عرف یک موضوع را وقتی در یک جمله واقع می شود با جایی که درجمله دیگر واقع می شود، به دو نوع دریابد مثلاً: «کتاب» در «کتاب را نوشت» و «کتاب را صحافی کرد» و «کتاب را خرید» به سه معنی مختلف است. یا مانع در «حرمت لمس اجنبیه الا مع المانع» و در «بطلان وضو مع المانع» به دو نوع فهمیده می شود. و مثلا رنگ در اولی مانع نیست ولی در دومی مانع هست.

توجه شود که این همان تناسب حکم و موضوع است که در باعث فهم عرفی از موضوع می شود. این تناسب حکم و موضوع از قرائن حالیه است که یا موضوع را در فردی از افراد معین می کند و یا حتی از معنایی مجازی ظاهر می سازد.

جمع بندی:

    1. در روایات، برخی از روایات مستقیماًٌ درباره لحم خنزیر است (روایت تحف العقول) و لذا درباره جزء خوک روایت هست ولی تنها درباره لحم می توان چنین روایاتی را یافت. ضمن اینکه این روایات هم منصرف به اکل است.

    2. ادله حرمت بیع کلب و خنزیر شامل اجزاء کلب و خنزیر نمی شود.

    3. ادله حرمت بیع میته شامل اجزاء ما تحله الحیاة در سگ و خوک مرده می شود، اما بیع میته در جایی حرام است که منفعت محلل عقلاییه نداشته باشد.

    4. اما ادله خاصه ای در مورد اجزاء خنزیر هست. حضرت امام چنانکه خواندیم از خنزیر الغاء خصوصیت کرده و آن روایت را به اجزاء کلب هم تسری داده اند.

    5. قبل از بیان روایات باب لازم است اشاره کنیم که فقهای متقدم استفاده و بیع اجزاء خنزیر را تنها به «شعر» محدود کرده اند.[2] و برخی از ایشان از جمله محقق حلی[3] ، ابن ادریس[4] ، شیخ طوسی[5] و علامه در قواعد[6] ، حتی استفاده از آن را مربوط به حالت ضرورت دانسته اند اگرچه برخی دیگر ـ از جمله علامه[7] در مختلف آن را مطلقا جایز دانسته اند.

    6. مرحوم مامقانی درباره اجزاء خوک می نویسد:

«و اما إجزاؤه فهي على قسمين أحدهما ما لا تحله الحياة كشعره و عظامه و هذا القسم ان قلنا فيه بمذهب السيّد المرتضى (رضي الله عنه) من الطهارة كان الاكتساب به جائزا مع وجود نفع فيه كشعره و بعض عظامه لاجتماع وصفي الطهارة و النفع فيه مع احتمال ان يقال بعدم جواز الاكتساب به نظر الى تعميم مقصد الإجماع على حرمة الاكتساب بالخنزير فتأمل و ان قلنا فيه بالمشهور من النجاسة فلا إشكال في حرمة الاكتساب به بناء على عدم جواز الانتفاع به كما عزى ذلك الى الشهرة لعموم خبر تحف العقول و نحوه بل عن السرائر ان الأخبار المتواترة بعدم جواز استعمال شعره و ان لم أجده ... و امّا بناء على جواز الانتفاع بشعره ... فقد يقال بعدم جواز الاكتساب به ... و ثانيهما ما تحله الحياة كالجلد و غيره و في جواز الانتفاع به قولان.» [8]

توضیح:

    1. اجزاء خوک دو دسته اند: ما لا تحله الحیاة مثل مو و استخوان؛ و ما تحله الحیاة.

    2. درباره دسته اول: اگر گفتیم آنها پاک هستند (چنانکه سید مرتضی می فرماید) می توانیم بگوییم بیع جایز است چراکه هم پاک است و هم نفع دارد. و ممکن است بگوییم بیع حرام است چراکه «اجماع بر حرمت تکسب به خوک» شامل این دسته از اجزاء هم می شود. (فتأمل: شاید اشاره باشد به اینکه اجماع بر حرمت تکسب به خوک است و بر اجزاء، خوک صدق نمی کند)

    3. اما اگر گفتیم اجزاء ما لا تحله الحیاة هم نجس هستند (چنانکه مشهور می گویند) در این صورت اگر گفتیم انتفاع از شعر جایز نیست: می توان گفت بیع جایز نیست (به خاطر روایت تحف العقول) کما اینکه سرایر نوشته اخبار متواتره داریم بر عدم جواز استعمال موی خوک (هرچند ما نیافتیم).

    4. اما اگر گفتیم استعمال شعر خوک جایز است، باز هم ممکن است بگوییم بیع و تکسب آنها جایز نیست.

    5. اما دسته دوم (ما تحله الحیاة): درباره انتفاع از این دسته دو قول است.

روایات مجوزه استفاده و بیع اجزاء خوک:

    1. روایت زراره:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي زِيَادٍ النَّهْدِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ- يُجْعَلُ دَلْواً يُسْتَقَى بِهِ الْمَاءُ قَالَ لَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَقَى بِهِ لَكِنْ يُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ فِي سَقْيِ الدَّوَابِّ وَ الْأَشْجَارِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ.»[9]

سند روایت:

    • سند شیخ طوسی به محمد بن علی بن محبوب، صحیح است.

    • محمد بن علی بن محبوب هم بحث کردیم و سابقاً توثیق او را ثابت کردیم.

    • اما یعقوب بن یزید، نجاشی او را ثقه و صدوقا خوانده[10] و شیخ طوسی او را و پذیرش را کثیر الروایة و ثقه دانسته اند. [11]

    • و اما ابی زیاد نهدی: به سبب آنکه مروی عنه ابن ابی عمیر است، برخی از بزرگان او را توثیق می کنند.

ما می گوییم:

    1. مرحوم شیخ صدوق ـ که روایت را در من لا یحضره الفقیه به صورت مرسل نقل کرده است ـ در مقنع می نویسد:

«و ایاک أن تجعل جلد الخنزیر دلوا تستقی به الماء.» [12]

اما صاحب مفتاح الکرامه می نویسد:

«و الصدوق في المقنع جوز الاستقاء بجلد الخنزير بأن يجعل دلوا لغير الطهارة.»[13]

حل مشکله به آن است که ظاهراً از «مقنع» نسخه ای دیگر هم موجود بوده است چنانکه علامه در مختلف از مقنع چنین نقل می کند.

گفته شده است:

    2. صدوق در من لا یحضره الفقیه می نویسد:

«وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ يُجْعَلُ دَلْواً يُسْتَقَى بِهِ الْمَاءُ فَقَالَ‌ لَا بَأْسَ بِهِ‌.» [14]

این نسبت دادن جازمانه به امام صادق، می تواند شاهد پذیرش خبر توسط صدوق باشد. [15]

    3. نکته مهم آن است که در سوال مطرح نشده است که از چه چیز جلد میته سوال می شود؟ از جواز انتفاع آن و یا جواز بیع آنها و یا طهارت آن؟