حضرت امام هم به همین نکته اشاره کرده و می نویسند:

«نعم، الأقوى في أجزائه بل أجزاء الكلب أيضا- نحو جلدهما و شعرهما- جواز الانتفاع بل جواز البيع للانتفاع المحلّل، للأصل، و عموم حليّة البيع و الوفاء بالعقود، و جملة من الروايات الواردة في الخنزير ممّا يمكن إلغاء الخصوصيّة و إسراء الحكم إلى أخيه، ضرورة أنّ المانع لو كان، هو النجاسة العينيّة، أو هي مع كونه ميتة»[1]

برخی از بزرگان در این باره نوشته اند:

«موضوع النصوص هو الكلب و الخنزير، ففي كل مورد يحكم بعدم جواز البيع لا بد و ان يحرز صدق احد هذين العنوانين و الا فلا وجه للحكم به، و لا ريب في عدم صدق عنوان الكلب و الخنزير على اجزائهما، و عليه فلا مورد لاستفادة حرمة بيعها من النصوص المتقدمة.

و دعوى ان المستفاد منها فساد بيع كل جزء من اجزائهما، اذ لو كان بيع بعض اجزائهما جائزاً لما كان وجه لكون تمام الثمن سحتا، كما عن بعض المحققين، مندفعة بان المستفاد من النصوص فساد بيع كل جزء من اجزائهما حتى الاجزاء التي لا تحلها الحياة الا ما يكون تبعا في البيع و لا يقع جزء من الثمن في مقابله.

و لكن ذلك في صورة الانضمام و صدق عنوان الكلب و الخنزير لا في صورة الافتراق، اللهم الا ان يدعي العلم بعدم دخل خصوصية الانضمام في هذا الحكم، و بعبارة اخرى: بعد ما لا ريب في صدق عنوان الكلب و الخنزير على الميتة منهما و لو بالمسامحة العرفية، و دلالة تلك النصوص على حرمة بيعها، دعوى العلم بعدم دخل خصوصية الاتصال في الحكم و كون تمام الموضوع بحسب المتفاهم العرفي جسد الكلب‌ و الخنزير بلا دخل للاتصال فيه، قريبة جداً، و عليه فلا يجوز بيع اجزائهما التي لا تحلها الحياة بالتقريب المتقدم عن بعض المحققين.»[2]

توضیح:

    1. موضوع حکم، کلب و خنزیر است و بر جزء آنها این دو عنوان صدق نمی کند. پس روایات شامل آنها نمی شود.

    2. إن قلت: ادله ای که حکم را در کلب ثابت می کند، درجزء آن هم، حکم را ثابت می کند. چراکه اگر برخی از اجزاء سگ بیعشان جایز بود، امکان نداشت که همه ثمن را سحت نامید چراکه جزء ثمن تقابل همان جزء جایز البیع قرار می گیرد و بیعش صحیح است.

    3. قلت: از روایات معلوم میش ود که همه اجزاء (به جز آنها که ثمن در مقابل آنها قرار نمی گیرد و تابع مثمن است) بیعشان حرام است اما این حرمت در صورتی است که به هم متصل باشند و به همه آنها بتوان عنوان سگ را بار نمود.

    4. اللهم الا أن یقال: ما علم داریم که اتصال اجزاء به هم ـ مثل وجود حیات ـ در این حکم شرط نیست. پس وقتی عرف میته سگ و خوک را سگ و خوک می داند و در جسد هم اتصال را شرط نمی داند، پس هر جزء هم بیعش حرام است.

ما می گوییم:

اینکه اتصال در اینجا شرط نیست، سخن کاملی نیست چراکه آنچه توسط شارع به ما القاء شده است، عنوان کلب و خنزیر است. ملاک حکم شرعی، صدق این عنوان است. حال وقتی در جایی عنوان صدق نمی کند، تمسک به روایات مذکوره ممکن نیست. اما اینکه سگ مرده بیعش جایز نیست به سبب آن است که عنوان کلب بر او صدق می کند چرا که عرف در صدق عنوان کلب، حیات را دخیل نمی داند.

اللهم الا ان یقال حرمت بیع سگ میته، به سبب حرمت بیع میته است اما اینکه اتصال شرط است یا نه، دخلی در مسئله ما نخن فیه ندارد چراکه بر فرض که اتصال دخیل نباشد، باز بیع اجزا ء در حالی که همه کنار هم هستند (مثلا حیوان مثله شده است) حرام می شود و نه بیع یک جزء به تنهایی. پس اگر علم داریم که بیع جزء حرام است، آن علم از راه دیگری حاصل شده است و ربطی به صدق عنوان و روایات مذکوره ندارد.

حضرت امام:

حضرت امام در کتاب الطهارة بحثی را پیرامون نجاست میته مطرح می کنند. بحث بعد از آن مطرح می شود که اجزاء میته هم آیا نجس هستند؟ گروهی استصحاب را مطرح کرده اند و گروهی به ادله نجاست میته تمسک کرده اند. حضرت امام می نویسند:

«فإنّ معروض النجاسة- بحسب نظر العرف هو أجزاء الميتة، من غير فرق في نظرهم بين الاتصال و الانفصال. كما أنّ ما دلّ على أنّ الكلب رجس نجس، يفهم منه أنّه بجميع أجزائه نجس، و لا يحتاج في إثبات النجاسة للإجزاء إلى التمسّك بدليل آخر غيره، كما لا يحتاج في إثبات نجاستها بعد الانفصال إلى غيره. و بعبارة اخرى: أنّ العرف يرى أنّ موضوع النجاسة ذات الأجزاء؛ من غير دخالة للاتصال و الانفصال فيها، كما أنّ الاستقذار من الكلب على فرضه استقذار من أجزائه؛ اتصلت بالكلّ، أو انفصلت، و هو ممّا لا شبهة فيه.» [3]

توضیح:

    1. به نظر عرف موضوع در «الکلب نجس» اجزاء سگ است.

    2. عرف هم بین اتصال و انفصال فرق نمی گذارد.

    3. و لذا روایات می گوید همه اجزاء نجس است پس برای اثبات نجاست محتاج دلیل دیگری نیستیم.

ما می گوییم:

    1. تفاوت این قول با آنچه قبلاً خواندیم آن است که:

در آن قول پذیرفته شده بود که حکم روی عنوان کلب رفته و بعد می خواست حکم را به اجزاء سرایت دهد ولی در این قول از ابتدا می فرماید متفاهم عرفی آن است که حکم از ابتدا روی اجزاء رفته است.

    2. اینکه در باب «الکلب نجس» آیا سخن امام کامل است، موکول به محل خود است اما اگر هم آن را بپذیریم می توانیم بگوییم: عرف موضوع «الکلب نجس» را، اجزاء کلب می داند ولی موضوع «الکلب بیعه حرام» را نفس الکلب می داند.

    3. نکته مهم آن استکه باید توجه داشته که ممکن است عرف یک موضوع را وقتی در یک جمله واقع می شود با جایی که درجمله دیگر واقع می شود، به دو نوع دریابد مثلاً: «کتاب» در «کتاب را نوشت» و «کتاب را صحافی کرد» و «کتاب را خرید» به سه معنی مختلف است. یا مانع در «حرمت لمس اجنبیه الا مع المانع» و در «بطلان وضو مع المانع» به دو نوع فهمیده می شود. و مثلا رنگ در اولی مانع نیست ولی در دومی مانع هست.

توجه شود که این همان تناسب حکم و موضوع است که در باعث فهم عرفی از موضوع می شود. این تناسب حکم و موضوع از قرائن حالیه است که یا موضوع را در فردی از افراد معین می کند و یا حتی از معنایی مجازی ظاهر می سازد.