• 3. «وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ- فَيَبِيعُ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً وَ خَنَازِيرَ يَأْخُذُ ثَمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.» [1]

سند روایت:

عبد الله بن بحر: ابن غضائری وی را تضعیف کرده و او را «مرتفع القول» ـ ظاهراً به معنای غلو ـ[2] دانسته است ولی برخی که تضعیف های او را قبول ندارند او را توثیق کرده اند.

عبدالله بن مسکان: نیز از اصحاب اجماع است و سابقا درباره او بحث کردیم.

در باره این روایت گفته شده است که:

«و الأظهر حمل هذه الأخبار على كون البائع ذمّيا، لما مرّ من الأخبار المانعة، و لما يأتي من أخبار الطائفة الثالثة، و لأنّه ذكر فيها الخمر أيضا و هي ممّا لا يجوز للمسلم بيعها قطعا لا تكليفا و لا وضعا، و لأنّه يبعد جدّا في عصر الإمام الصادق «ع» وقوع بيع الخمر و الخنازير من ناحية المسلم و في سوق المسلمين.» [3]

ما می گوییم:

    1. اینکه معامله خمر در سوق مسلمین بعید باشد، چندان کلام درستی نیست چراکه در روایت مطرح نشده است که این کار در سوق بوده است و ممکن است که در خفاء این نحوه معامله واقع شده باشد. چراکه بالاخره در آن روزگار خمر خورده می شده است و قطعاً بیع هم می شده است و بر این مطلب شواهد بسیاری موجود است.

    2. اینکه طائفه سوم روایات شاهد بر این است که بایع از اهل ذمه بوده است، سخن کاملی نیست چراکه طایفه دیگر ـ که خواهیم دید ـ مربوط به صورتی است که خریدار از اهل ذمه باشد ـ چنانکه خواهیم دید ـ در حالیکه در اینجا بایع از اهل ذمه است.

    3. امّا روایت دیگری هست که قرینه است بر اینکه بایع در این روایت ها ـ که مضمون واحدی دارند ـ از اهل ذمه بوده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِي عَلَى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ- فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَيَحِلُّ لِي أَخْذُهَا فَقَالَ- إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ.» [4]

سند روایت:

محمد بن یحیی عطار و احمد بن محمد بن عیسی از اجلاء می باشند.

ابن فضال نیز حسن بن علی بن فضال است که فطحی و ثقه می باشد.

یونس بن یعقوب را نیز گفته اند فطحی بوده ولی بعد برگشته و وکیل امام کاظم شده و بعد از شهادت ایشان به ولایت امام رضا علیه السلام تن داده است.[5] کتاب او را هم ابن ابی عمیر روایت کرده است.

منصور بن حازم مجلی: نجاشی می نویسد: «کوفی ثقه عین صدوق من جمله اصحابنا و فقهائهم»[6] وی از اصحاب امام صادق (ع) و امام کاظم بوده است.

    4. توجه شود که با توجه به مضمون این روایت، باید به نکته ای درباره روایت اول توجه کرد: بایع کافر ذمی بوده است و در عین حال چون کفار مکلف به فروع هستند، بیعشان حرام است ولی برای مسلمین ـ به خاطر مصلحت تسهیل ـ معاشرت با آنها باید بر اساس شریعت آنها باشد.

    5. إن قلت: ممکن است روایت اوّل را نه از باب «تسهیل در معاشرت با اهل ذمه» و نه حتی از باب اینکه «بایع از اهل ذمه است» تبیین نمود.

اینکه برای بایع حرام است و برای طلب کار جایز است از این باب است که: طلب کار «کلی درهم» را از بایع طلب دارد و در معامله خمر در ازای درهم، نیز درهم کلی بوده است و لذا درهم پرداخت شده به طلب کار، ثمن معامله حرام نیست و صرفاً معامله حرام باعث شده که این دراهم در اختیار بایع قرار گیرد و او به وسیله آنها دین خود را قضا کند.

قلت: اگر طلب کار نداند که این دراهم همان هایی هستند که از طریق معامله خمر به دست آمده است، سخن بالا قابل قبول بود. اما در صورتی که طلب کار می بیند که بایع این دراهم را از طریق معامله حرام اخذ کرده است، اخذ آنها حرام است چراکه معامله مذکور چه کلی باشد و چه جزئی، تصرف بایع در آنها حرام می باشد.

دسته سوم)

در این دسته بیع خمر صرفاً برای کسی که الآن مسلمان است ولی قبلا ذمی بوده است تجویز شده است.

    • 1. «علی ابن ابراهیم عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ- إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ أَسْلَمَ- قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْمَالُ قَالَ لَهُ دَرَاهِمُهُ- وَ قَالَ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ- ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- قَالَ يَبِيعُ دُيَّانُهُ- أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ لَا يُمْسِكَهُ.» [7]

توضیح روایت:

یک مجوسی، خمر یا خنزیری را (به صورت نسیه) مدت دار می فروشد، سپس مسلمان می شود (قبل از اینکه موعد فرار برسد)، حضرت می فرماید: دراهمی را که قرار است بگیرد متعلق به خودش است. سپس سوال می شود مردی مسلمان می شود در حالیکه خمر و خوک دارد و سپس می میرد در حالیکه آنها کما کان در ملکیت او باقی است و از طرفی مقروض است، حضرت می فرماید طلب کارها آنها را بفروشند و یا یک غیر مسلمان کار او را به عهده بگیرد در خمر و خوک و دین را بپردازد. اما مادامی که زنده است نمی تواند بفروشد یا آنها را نگاه دارد.

سند روایت:

اسماعیل بن مرار: ابن ولید همه روایات کتاب های یونس را قبل اعتماد می داند الا روایتی را که محمد بن عیسی بن عبید در نقل آنها متفرد است. با این حساب ابن ولید روایت اسماعیل بن مرار را از یونس را پذیرفته است.

بر این روایت اشکال شده است:

«و الظاهر أنّ السند لا بأس به، و لكنّ الرواية موقوفة لم ترفع إلى الإمام «ع»، فيحتمل أن تكون من فتاوى يونس، و لكن يونس بن عبد الرحمن كان رجلا متعبّدا، فلا محالة أخذها من أهل البيت- عليهم السلام-.»[8]

ما می گوییم:

اسماعیل بن مرار راوی مستقیم از کسی نیست بلکه ناقل کتاب است و لذا «قال» می تواند کلام اسماعیل بن مرار باشد بلکه چیزی است که در کتاب بوده است و چون نویسنده کتاب، یونس بوده است، پس فاعل «قال» امام صادق است چراکه یونس درباره خودش نمی گوید «قال».

    • 2. «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ- بَاعَ أَحَدُهُمَا خَمْراً أَوْ خِنْزِيراً إِلَى أَجَلٍ- فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا الثَّمَنَ- هَلْ يَحِلُّ لَهُمَا ثَمَنُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ.» [9]

    • 3. «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ وَ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الدَّرَاهِمَ هَلْ تَحِلُّ لَهُ الدَّرَاهِمُ قَالَ لَا بَأْسَ» [10]

سند روایت:

سند محمد بن احمد بن یحیی اشعری، امامی و ثقه است و احمد بن حسن بن علی بن فضال هم فطحی و ثقه است. عمرو بن سعید مدائنی هم فطحی و ثقه است. هم چنین اند مصدقة بن صدقه وعمار بن موسی ساباطی.

ما می گوییم:

روایت ها در مجموع:

برخی مطلقا تجویز می کنند، برخی مطلقا تحریم می کنند و برخی صرفا به مسلمانی که در زمان کفر بیع کرده، اجازه می دهد که ثمن را اخذ کند و یا اگر از قبل خمر و خنزیر دارد و پس از اسلام آوردن مرد، از فروش آنها دین او پرداخت شود. این روایات، ثبوتی است و تنها با مفهوم گیری، از آن ها حکم حرمت بیع مسلم ـ که سابقاً کافر بوده ـ استفاده می شود.

پس: روایت ها درباره جایی که بایع مسلمان باشد و مشتری از اهل ذمه باشد، نیست و لذا جواز بیع به مستحل در روایات مورد اشاره قرار نگرفته است.