درباره این روایت گفته شده است:

«و مفاد الرواية عدم جواز بيع المسلم لهما بل عدم صحّته. و لعلّ جواز بيع النصراني لهما إجمالا كان مفروغا عنه و إنما سأل عن بقاء حكم الجواز بعد ما أسلم.» [1]

ما می گوییم:

جواز بیع نصرانی به نصرانی (ذمی به ذمی) فائده ای برای ما ندارد و آنچه می تواند در بحث راهگشا باشد بیع مسلم به نصرانی است. ضمن اینکه جواز بیع ذمی به مسلم و حرمت بیع مسلم به مسلم» هم نمی تواند کلام درستی باشد.

    • 6) اهل سنت نیز روایاتی دال بر حرمت بیع خنزیر دارند. [2]

ما می گوییم:

درباره این دسته از روایات گفته شده است:

«هذه الروايات مضافا إلى ضعفها يمكن المناقشة في إطلاقها، لما مرّ من كون أمثالها في مقام تعداد أنواع السحت أو المحرّمات إجمالا و ليست في مقام بيان حكم كلّ واحد من العناوين المذكورة حتّى ينعقد لها الإطلاق. هذا مضافا إلى إمكان القول بانصرافها إلى بيان الوظيفة للمسلمين، فلا تعمّ الكفّار المتعارف بينهم أكل الخنزير و الانتفاع به، و احتمال انصرافها أيضا إلى البيع للأكل و نحوه ممّا كان متعارفا بين أهله و وقع النهي عنه في القرآن بهذا اللحاظ دون ما إذا بيع لفوائد محلّلة عقلائية كتربية الخيول و إيجاد النشاط فيها على ما قيل من أنّ أنس الخنزير بالخيل يوجب سمنها و كمالها، و كإطعام الكلاب أو الطيور بلحمه أو التسميد أو استخراج الموادّ الكيمياويّة أو نحو ذلك.

و بالجملة لو قيل بجواز الانتفاع به و لو بأصالة الحلّ فالقاعدة تقتضي جواز بيعه لذلك أيضا، لما مرّ منّا مرارا من الملازمة بين جواز الانتفاع المقوّم لماليّة الشي‌ء عرفا و شرعا و بين جواز بيعه لذلك، فتدبّر.» [3]

توضیح:

    1. اولا روایات ضعیف السند هستند.

    2. معلوم نیست روایات اطلاق داشته باشند چراکه در مقام شمارش محرمات هستند [این را از کلام امام خمینی هم سابقاً استفاده کردیم]

    3. ممکن است بگوییم روایات منصرف است به بیع به مسلمان ها و نه بیع به کفار [که مضمون روایات دسته سوم است]

    4. ممکن است بگوییم روایات منصرف است به بیع برای خوردن.

    5. پس اگر بیع برای منافع عقلایی دیگر بود، اشکالی بر بیع مترتب نیست.

دسته دوم) روایات مجوزه:

    • 1. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ- فَيَبِيعُ بِهَا خَمْراً وَ خِنْزِيراً ثُمَّ يَقْضِي مِنْهَا- قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا.» [4]

سند روایت:

ابن اذینه: عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن اذینه را نجاشی، «شیخ اصحابنا البصیریین و وجههم» دانسته است. [5] شیخ طوسی او را توثیق کرده[6] و در فهرست می نویسد که صفوان و ابن ابی عمیر، کتاب ابن اذینه را روایت کرده اند. [7] کشی می نویسد که وی از دست مهدی عباسی فرار کرده و به یمن رفته و همان جا فوت کرده است و به همین جهت تعداد زیادی از او روایت نکرده اند. [8]

ما می گوییم:

«بها» در روایت مشکل ساز است و باید آن را چنین معنی کرد: «فروخت خمر و خنزیر را در مقابل اینکه دراهم گرفت» هرچند در این صورت، ضمیر «ها» به دراهمی می خورد که در دین بایع بوده است، که در این صورت «منها» با آن تطابق ندارد.

    • 2. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ لَنَا عَلَيْهِ الدَّيْنُ- فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ فَيَقْضِينَا- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ.» [9]

سند روایت:

قاسم بن محمد: سابقاً گفتیم واقفی و ثقه است.

محمد بن یحیی خثعمی: نجاشی او را کوفی و ثقه دانسته است.[10] و کتاب او را ابن ابی عمیر روایت کرده است.

ما می گوییم:

تعبیر «لا بأس علیک من ذلک شیء» به نوعی اشعار دارد بر اینکه کار بایع خلاف است. (به خصوص با توجه به روایتی که از محمد بن مسلم خواندیم)

    • 3. «وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ- فَيَبِيعُ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً وَ خَنَازِيرَ يَأْخُذُ ثَمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.» [11]

سند روایت:

عبد الله بن بحر: ابن غضائری وی را تضعیف کرده و او را «مرتفع القول» ـ ظاهراً به معنای غلو ـ[12] دانسته است ولی برخی که تضعیف های او را قبول ندارند او را توثیق کرده اند.

عبدالله بن مسکان: نیز از اصحاب اجماع است و سابقا درباره او بحث کردیم.

در باره این روایت گفته شده است که:

«و الأظهر حمل هذه الأخبار على كون البائع ذمّيا، لما مرّ من الأخبار المانعة، و لما يأتي من أخبار الطائفة الثالثة، و لأنّه ذكر فيها الخمر أيضا و هي ممّا لا يجوز للمسلم بيعها قطعا لا تكليفا و لا وضعا، و لأنّه يبعد جدّا في عصر الإمام الصادق «ع» وقوع بيع الخمر و الخنازير من ناحية المسلم و في سوق المسلمين.» [13]

ما می گوییم:

    1. اینکه معامله خمر در سوق مسلمین بعید باشد، چندان کلام درستی نیست چراکه در روایت مطرح نشده است که این کار در سوق بوده است و ممکن است که در خفاء این نحوه معامله واقع شده باشد. چراکه بالاخره در آن روزگار خمر خورده می شده است و قطعاً بیع هم می شده است و بر این مطلب شواهد بسیاری موجود است.

    2. اینکه طائفه سوم روایات شاهد بر این است که بایع از اهل ذمه بوده است، سخن کاملی نیست چراکه طایفه دیگر ـ که خواهیم دید ـ مربوط به صورتی است که خریدار از اهل ذمه باشد ـ چنانکه خواهیم دید ـ در حالیکه در اینجا بایع از اهل ذمه است.