بیع خوک:

در خلاف[1] ، شیخ طوسی بر حرمت بیع خوک ادعای اجماع نموده است. ایشان هم چنین در مبسوط[2] نیز این مطلب را تکرار کرده است. امّا در نهایه ضمن اینکه بیع خوک را حرام دانسته، از اجماع سخنی به میان نیامده است. [3]

ادعای اجماع بر حرمت تکسب به خنزیر در مستند و منتهی هم مطرح شده است. [4]

این در حالی است که علامه در تذکره اجماع در حکم را روی فساد نجس العین برده و می نویسد:

«لو باع نجس العين كالخمر و الميتة و الخنزير، لم يصحّ إجماعا»[5]

با این حساب می توان گفت ظواهر اجماعات، حرمت را در بر می گیرد و تنها در تذکره فساد مطرح شده است. در میان اهل سنت هم گویا اجماع بر عدم صحت بیع مذکور موجود است.[6] اما بر حرمت بیع مذکور چنین اجماعی معلوم نیست.

ما می گوییم:

    1. سابقا گفتیم که بحث ما در مکاسب محرمه، پیرامون صحت و فساد نیست و آن را باید در کتاب البیع بررسی کرد.

    2. در مبسوط و خلاف تعبیر به کار رفته، لا یجوز است که ظهورش در حرمت است.

    3. روایات باب سه دسته اند، برخی بیع را جایز ندانسته اند (که البته برخی ظهور در فساد و برخی ظهور در حرمت دارند) و برخی آن را جایز دانسته اند و برخی درباره ذمی است که مسلمان شده است. هر یک را بررسی می کنیم.

دسته اول) روایات مانعه:

    • 1) روایت تحف العقول: در روایت تحف العقول خواندیم:

«وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ- فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ- مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ- أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ- أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ- نَظِيرِ الْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ- أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ- مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ أَوْ جُلُودِهَا- أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ- فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ.» [7]

ما می گوییم:

    1. درباره این کتاب (تحف العقول) سابقاً بحث کردیم که روایات آن مرسله است و قابل استناد نیست.

    2. آنچه در روایت مطرح است گوشت خوک است که شامل بیع سایر اجزاء آن و یا خوک زنده نمی شود. چراکه منفعت غالبه گوشت، اکل است ولی ممکن است منفعت غالبه سایر اجزاء چیز دیگری باشد.

    3. این روایت، در صورت قبول، حرمت بیع را ـ و نه فساد را ـ ثابت می کند.

    • 2) روایت جعفریات

در این روایت امام صادق، از پدر بزرگوارش، از امام سجاد (ع) از امام حسین از علی بن ابی طالب نقل می کنند که در عداد آنچه «سحت» است، ثمن الخنزیر هم دانسته شده است:

«مِنَ السُّحْتِ ... ثمن الخنزیر»[8]

ما می گوییم:

    1. ظهور روایت در حرمت معامله است چراکه «حرمت به ثمن» نسبت داده شده است و سابقاً گفتیم تحریم ثمن، کنایه ازتحریم معامله است و نه «تحریم ثمن بما هو مال الغیر» که ناشی از فساد معامله است.

    2. کتاب جعفریات را سابقاً قابل استناد ندانستیم.[9]

    • 3) روایت دعائم الاسلام:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْأَحْرَارِ وَ عَنْ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ الْأَصْنَامِ وَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَ عَنْ بَيْعِ الْعَذِرَةِ وَ قَالَ هِيَ مَيْتَةٌ‌.»[10]

ما می گوییم:

    1. ظهور این روایت هم در حرمت تکلیفی است.

    2. کتاب دعائم الاسلام را سابقاً حجت ندانستیم.

    • 4) روایت محمد بن مسلم:

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ- فَبَاعَ خَمْراً وَ خَنَازِيرَ وَ هُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي فَحَلَالٌ- وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ.» [11]

اقتضاء به معنای مطالبه قضاء دین است. [12]

سند حدیث:

    • حریز بن عبدالله سجستانی، ابو محمد ازدری ثقه است.

    • حماد ـ که 1825 بار به این نحوه در اسناد روایت مطرح شده است ـ نیز مشترک بین حماد بن عثمان و حماد بن عیسی که هر دو نیز ثقه می باشند. البته باید توجه داشت که کثرت روایت ابراهیم بن هاشم از حماد بن عیسی (حدود بیش از دو هزار روایت) قرینه است بر اینکه حماد بن عیسی راوی این روایت باشد.

این روایت را شیخ طوسی هم از طریق حسین بن سعید از فضاله بن ایوب و صفوان بن یحیی عن علاء بن رزین عن محمد بن مسلم نقل کرده است.

دلالت حدیث:

راوی می پرسد که کسی از دیگری چند درهمی طلب دارد. طرف مقابل خمر یا خنزیر می فروشد و در ازای آن درهم می گیرد و به طلب کار که صحنه را می دیده، می دهد. حضرت می فرمایند: برای طلب کار این دریافت حلال است ولی برای بایع حرام است.

ما می گوییم:

درباره این روایت سخن خواهیم گفت اما باید توجه داشت که همین مضمون در سه روایت دیگر هم به کار رفته در حالیکه در آنها سخنی از «حرمت برای بایع» در میان نیست هرچند شاید بتوان این حرمت را به نوعی از یکی از این سه روایت استفاده کرد.

    • 5) روایت معاویة بن سعید: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ محمد بن سنان عن معاویة بن سعید [یا: ابن ابی نجران عن بعض اصحابنا] عن الرضا: بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ خَمْرٌ- وَ خَنَازِيرُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ هَلْ‌ يَبِيعُ خَمْرَهُ- و خنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ لَا.» [13]

ما می گوییم:

    1. در برخی از نسخه های کافی به جای ابن ابی نجران، ابن ابی عمیر آمده است.

    2. وسائل روایت را به نقل از محمد بن مسکان آورده در حالیکه در کافی «محمد بن سنان» ضبط شده است.

سند حدیث:

ابن ابی نجران: نجاشی او را «ثقة ثقة معتمداً علی ما یرویه» بر می شمارد. [14]

محمد بن سنان: نجاشی او را تضعیف کرده است[15] ولی شیخ روایات او را به جز آنها که در آنها غلو است، نقل می کند. [16]

معاویة بن سعید: درباره او هیچ توثیقی نقل نشده است و صرفاً مسائلی از امام رضا داشته که کتاب مذکور را محمد بن حسین بن ابی الخطاب (که ثقه است) روایت کرده است.