جمع بندی کلاب حارس:

    1. روایت تحف را حجت ندانستیم و ادعای اجماع را هم نپذیرفتیم.

    2. دلیل چهارم (ثبوت دیه) ـ اگر هم از اشکالات رهایی یابد ـ صرفاً دلیل بر وجود انتفاع و پذیرش مالیت است، اما ممکن است چیزی که مالیت داشته باشد، بیعش حرام باشد.

    3. دلیل پنجم هم اگر قیاس نباشد، مبتنی بر قاعده کلیه ای است که می گوید هرچه منفعت عقلایی دارد بیعش جایز است و این همان دلیل سوم است.

    4. اما دلیل سوم توانایی تخصیص زدن به روایات عامه (حرمت کلب) را ندارد. چراکه این دلیل (قاعده کلیه ـ هر چه نفع دارد بیعش جایز است ـ) صرفاً اقتضای صحت بیع در «ما یجوز منه الانتفاع» را ثابت می کند در حالیکه عمومات (حرمت کلاب) می توانند مانع از تمامیت مقتضی شوند. پس اگر بخواهیم به قاعده تمسک کنیم، لاجرم باید روایات ناهیه از بیع کلاب را درمان کنیم ـ مثلا بگوییم ذکر صید از باب مثال است و یا به تحقیق امام تن دهیم ـ .

    5. ضمن اینکه اصلاً به این قاعده احتیاجی نیست چراکه اگر هم چنین قاعده ای نباشد عمومات بیع و اطلاقات آن (احل الله البیع و تجارة عن تراض) و اصالة الحل صحت معامله و عدم حرمت آن را ثابت می کند و لذا اگر هم قاعده را نپذیریم، می توانیم به صحت و جواز معامله حکم کنیم.

به عبارت دیگر گویی شارع فرموده است: «هر بیعی جایز است الا در کلاب الا در سگ صید»، اما اینکه «بیع جایز است» از عمومات قابل استفاده است و احتیاجی به قاعده مذکوره (هرچه انتفاع از آن حلال است، بیعش حلال است) نیست.

    6. إن قلت: کسانی که قاعده را قبول دارند، آن را قرینه می گیرند بر اینکه هرچه در مقابل آن است (از جمله عمومات نهی از بیع از کلاب) اصلاً اطلاق ندارند. و لذا قاعده می گوید ادله حرمت کلاب، همه نوع کلاب را حرام نکرده بلکه کلاب غیر نافعه را حرام کرده است.

قلت: وقتی در روایات ناهیه کلاب به صیود و ما لا یصید تقسیم شده اند نمی توان اطلاق روایات را رد نمود. بلکه ظهور روایاتی که در مقام تقسیم هستند در اطلاق است. هرچند ممکن است نسبت به روایات دیگر، بتوان به قرینه بودن قاعده بر عدم اطلاق روایات حکم کرد.

    7. ان قلت: نسبت روایت «حرمت کلاب» و «قاعده مذکور (هرچه نفع دارد بیعش جایز است)»، عموم من وجه است و لذا نمی توان حکم به تقدم روایت حرمت کلاب نمود.

قلت: اگرچه نسبت مذکوره عموم من وجه است ولی عرفا در چنین مواردی، حرمت کلاب که یکی از مصادیق قاعده است، مقدم می شود. و جمع عرفی به تقدم ادله حرمت کلاب است.

    8. امّا با توجه به اینکه:

اولاً: شهرت فتوایی متأخرین به جواز بیع است.

و ثانیاً: اگر شارع مالیت سگ را پذیرفته باشد (چنانکه اجاره اش صحیح است و قتل آن هم دیه دارد) و در عین حال بخواهد از بیع آن منع کند، وعلت آن هم یک حکم تعبدی باشد، لاجرم باید بپذیریم که در چنین اموری شارع به تعبدی بر خلاف مشی عرف حکم کرده است، در حالیکه ظن قوی بر آن است که شارع در معاملات، تعبد خاصی را جعل نکرده است.

ثالثاً: با توجه به آنجه از امام خواندیم (صید اعم است از صید حلال گوشت و حرام گوشت و سارق و .. به اضافه اینکه «کلب الذی لا یصید» یعنی سگی که ملکه صید را دارد) می توان گفت:

کلاب ماشیه (مثلاً) تقسیم می شود به ماشیه دارای ملکه صید و ماشیه ای که ملکه صید ندارد. و چون قسم اول بنا به حکم روایت ها حتما جایز است، به سبب عدم قول فصل، می توان در قسم دوم هم حکم به صحت نمود. پس در همه کلاب حارس می توان به جواز حکم نمود.

خاتمه:

مرحوم خویی بین بیع کلاب ثلاثه (ماشیه، بستان، زرع) و سایر معاملاتی که بر آنها واقع می شود فرق گذاشته اند. ایشان می نویسد:

«المستفاد من أخبار الباب إنما هو حرمة بيع كلب الماشية و كلب الحائط و كلب الزرع و أما المعاملات الأخرى غير البيع فلا بأس في إيقاعها عليها، كاجارتها، و هبتها، و الصلح عليه بناء على عدم جريان أحكام البيع عليه إذا كانت نتيجته المبادلة بين المالين، فان المذكور في تلك الأخبار هي حرمة ثمن غير الصيود من الكلاب، و لا يطلق الثمن على ما يؤخذ بدلا بغير عنوان البيع من المعاملات.» [1]

بر ایشان اشکال شده است:

«احتمال أن يكون أخذ العوض للكلب بعنوان البيع حراما و سحتا و بعنوان الصلح مثلا حلالا طيبا لا يخلو من جزاف. كاحتمال حرمة المعاملة عليه مع كونه مالا ذا منفعة محللة عقلائية و شدة الحاجة إلى معاملته.» [2]

کلاب تفتیش و مونس (و دیگر منافع عقلایی):

    1. اگر تحقیق امام را بپذیریم می توان گفت:

درباره این دو نوع از سگ هم می توان به همان طریق کلاب ثلاث، حکم به صحت معامله کرد به این بیان که: فقها در بیع کلاب تفتیش و مونس هم یا قائل به صحت و جواز هستند و یا قائل به فساد و حرمت می باشند و چون این دسته از کلاب بنا به تحقیق امام دو نوع هستند برخی از آنها دارای ملکه صید هستند و برخی دارای این ملکه نیستند و با اتکا به عدم قول به فصل حکم به جواز همه آنها می کنیم.

    2. امّا اگر تحقیق امام را نپذیرفتیم، ممکن است بگوییم سگ های تفتیش اصلاً تحت اطلاقات حرمت کلاب نیستند چراکه این نوع سگ اصلاً در زمان صدور روایت شناخته شده و موجود نبوده است تا اطلاقات حرمت شامل آن شود.

اللهم الا أن یقال: اطلاقات حتی شامل قیودات غیر معروفه هم می شود. و البحث موکول الی محله.

    3. امّا سگ های مونس در آن روزگار مطرح بوده است و لذا اطلاقات شامل آنها می شود.

اللهم الا أن یقال: انس با سگ در آن روزگار منفعت عقلایی نبوده است و لذا «انس عقلایی» از فروض و قیوداتی است که در آن روزگار مطرح نبوده تا اطلاقات شامل آنها شود.

کلاب هراش و عقور (وحشی)

بیع کلب هراش و عقور اگر به تعلیم دهنده باشد، امری عقلایی است چراکه این دسته از سگ ها قابل این هستند که تبدیل به سگ های صیاد یا حارس و .. شوند.

استفاده جواز در مورد این سگ ها با توجه به عمومات حرمت بیع کلب مشکل است و تحقیق امام درباره این دسته از سگ ها راه ندارد (چراکه صید در جایی صدق می کند که سگ تحت کنترل صاحب به صیادی بپردازد و لذا سگ های وحشی حتی اگر توانمند هم باشند، صیاد نیستند).

اللهم الا أن یقال: که قاعده «کل ما ینتفع منه یجوز بیعه» را حاکم بر همه ادله بدانیم.

توله سگ:

توله سگ، دارای ملکه صید نیست و لذا ادله جواز بیع کلب صید شامل آن نمی شود ولی شاید بتوان گفت عرف توله سگ های هر دسته را ملحق به همان دسته می داند لذا آنها را نیز دارای قوه صید می داند.