• دلیل ششم: مقتضای جمع بین روایات

مرحوم خویی در تقریر این دلیل می نویسد:

«ان الحكم بجواز بيعها هو مقتضى الجمع بين الروايات، لأنا إذا لاحظنا للعمومات الدالة على المنع، مع قوله (ع) في رواية تحف القول: (و كل شي‌ء يكون لهم‌ فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريته) وجدنا ان النسبة بينهما هي العموم من وجه، فان العمومات تقتضي حرمة بيع الكلاب كلها، و إنما خرج منها بيع كلب الصيود فقط للروايات الخاصة، و هذه الفقرة من رواية تحف العقول تقتضي صحة بيع كلما كان فيه جهة صلاح، فتشمل بيع كلب الماشية و كلب الحائط و كلب الزرع أيضا، لجواز الانتفاع بها في الحراسة، و بعد سقوطهما المعارضة يرجع في إثبات الجواز التكليفي إلى أصالة الإباحة، و في إثبات الجواز الوضعي إلى عمومات صحة البيع و التجارة عن تراض.» [1]

توضیح:

    1. در روایت تحف العقول خواندیم هرچه دارای صلاح است [که معایش مردم به آن وابسته است] بیعش حلال است و از طرفی بیع کلاب غیر صید حرام دانسته شده است.

    2. نسبت بین این دو دلیل، عموم من وجه است چراکه کلاب هراش حرام است و صلاح ندارد آب و نان صلاح دارد و از کلاب غیر صید نیست و کلاب ثلاثه هم تحت کلاب غیر صید است و هم دارای صلاح است.

    3. در مورد اتفاق تعارض می شود و تساقط. پس در کلاب ثلاثه:

    4. حکم تکلیفی آنها تحت اصالة الحل و اصالة الباحه است و حکم وضعی آنها تحت عمومات اصالت بیع و تجارة عن تراض.

پیرامون این استدلال اشکال و جوابی مطرح شده است:

«إن قلت: هذا الجمع يوجب حمل أخبار المنع على خصوص الكلاب المهملة غير النافعة أو المضرّة التي لا يقدم على بيعها عاقل، فيلزم حمل كلام الشارع الحكيم على اللغو أو تخصيص الأكثر المستهجن. قلت: الانتفاعات المحرّمة بالكلاب كاللعب بها في البيوت و المجامع و كإيذاء الناس بها من المحكومين و المأسورين كان شائعا في تلك الأعصار أيضا، فينصرف إليها أدلّة المنع.» [2]

توضیح:

    1. ان قلت: اگر چنین جمعی مطرح شود، حرمت بیع کلاب، منحصر می شود در بیع کلاب مهمله. در حالیکه هیچ عاقلی به سراغ بیع آنها نمی رود.

    2. قلت: برخی سگ ها دارای منافع حرام هم هستند و ادله حرمت آنها را هم در بر می گیرد.

ما می گوییم:

آنها که دارای منافع حرام هستند، منافعشان منحصر به حرام نیست تا مالیت نداشته باشند و بیعشان حرام باشد. مگر اینکه صرفاً قصد منافع حرام در میان باشد. اما کلاب هراش و مهمله هم ممکن است مورد بیع باشند مثل نهی از بیع عذره.

أضف إلی ذلک: کلاب هراش هم امکان تربیت دارند. حال اگر همین سگ ها فروخته شوند به کسی که آنها را تربیت می کند، عملکردی عقلایی است، در عین اینکه بیع بر سگ های هراش واقع شده است.

مرحوم خویی خود بر این استدلال اشکال کرده است:

«و فيه أولا: انا لو أغمضنا عما تقدم في رواية تحف العقول. فإنها لا تقاوم العمومات المذكورة في خصوص المقام، لأن كثرة الخلاف هنا مانعة عن انجبار ضعفها بعمل المشهور.

و ثانيا: انه لا مناص من ترجيح العمومات عليها، إذ قد بينا في علم الأصول: ان من جملة المرجحات عند معارضة الدليلين بالعموم من وجه ان يلزم من العمل بأحدهما إلغاء الآخر من أصله، و إسقاط ما ذكر فيه من العنوان عن الموضوعية، و حينئذ فلا بد من العمل بالآخر الذي لا يلزم منه المحذور المذكور، و في المقام لو عملنا برواية تحف العقول للزم من ذلك إلغاء العمومات على كثرتها، و لسقط عنوان الكلب المذكور فيها عن الموضوعية لخروج الكلب الصيود منها بالروايات الخاصة كما عرفت، و لو خرجت الكلاب الثلاثة منها بالرواية المذكورة لما بقي تحتها إلا الكلب الهراش فقط. و يكفي في المنع عن بيعه عدم وجود النفع فيه، فلا يحتاج الى تلك العمومات المتظافرة، و يلزم المحذور المذكور، و اما إذا علمنا بالعمومات، و رفعنا اليد عن الرواية فإن المحذور لا يتوجه أصلا، لأن ما فيه جهة صلاح من الأشياء لا ينحصر في الكلاب الثلاثة.» [3]

توضیح:

    1. اولاً: روایت تحف ضعیف است و نمی تواند با روایات بیع کلاب معارضه کند. این روایت قابل آن هم نیست که ضعفش جبران شود. چراکه در باب کلاب فقهای زیادی مخالف با مضمون روایت تحف هستند.

    2. ثانیاً: اگر هم تعارض باشد، ترجیح با عمومات حرمت کلاب است چراکه:

    3. در معارضه عامین من وجه: در صورتی که اگر یک دلیل را مقدم بداریم، دلیل دیگر بالکل ملغی میشود ترجیح با دلیلی است که ملغی می شود.

    4. اگر روایت تحف مقدم شود، حرمت کلاب منحصر می شود در کلاب هراش که بیعش امری عقلایی نیست و لذا نهی از آن ملغی می شود ولی اگر حرمت بیع کلاب مقدم شود، بیع کلاب ثلاثه حرام می شود و در مقابل آنچه در آن صلاح است منحصر به کلاب ثلاثه نیست تا در صورت خروج، روایت تحف از دلالت خالی شود.

بر ایشان اشکال شده است:

«ما ذكره- قدّس سرّه- من القاعدة الكلّية في المتعارضين بالعموم من وجه كلام متين سار في كثير من أبواب الفقه. و لكن قد مرّ في خصوص المقام وجود كلاب كان يستفاد منها منافع محرّمة عند الشرع كاللعب بها على ما اشتهر من يزيد و أمثاله أو إيذاء الناس بها على ما كان دأب الظلمة و الحكّام، فيمكن حمل أخبار المنع عليها، فتأمّل. و في عصرنا شاع اللعب بالكلاب و الاستمتاع بها.» [4]

ما می گوییم:

    1. گفتیم اگر هم حرمت منحصر به کلاب هراش شود، باز منع از بیع آنها، لغو نیست.

    2. اما کلاب دارای منافع حرام اگر دارای منافع حلال هستند بیعشان جایز است الا در صورتی که به قصد منافع حرام باشند ـ علی المبنی الذی یبحث فی محله ـ .

    3. آنچه در باب جمع بن عامین من وجه گفته شده است در صورتی است که تساقط و یا ترجیح را فقط در قدر مشترک بدانیم ولی اگر گفتیم بین عامین من وجه هم با ترجیح یک دلیل، دلیل مقابل بالکل تساقط می شود، در این صورت هیچ منعی ندارد که ما دلیل دیگر را ملغی کنیم و آن را ساقط نمائـیم. چراکه اسقاط بالکلیه یک دلیل به معنای آن است که ما انتساب آن را به معصوم نفی می کنیم. پس فرقی نمی کند که بالکل ملغی شود و انتساب آن نفی شود و یا ملغی نشود و انتساب آن نفی شود.

***

جمع بندی کلاب حارس:

    1. روایت تحف را حجت ندانستیم و ادعای اجماع را هم نپذیرفتیم.

    2. دلیل چهارم (ثبوت دیه) ـ اگر هم از اشکالات رهایی یابد ـ صرفاً دلیل بر وجود انتفاع و پذیرش مالیت است، اما ممکن است چیزی که مالیت داشته باشد، بیعش حرام باشد.

    3. دلیل پنجم هم اگر قیاس نباشد، مبتنی بر قاعده کلیه ای است که می گوید هرچه منفعت عقلایی دارد بیعش جایز است و این همان دلیل سوم است.

    4. اما دلیل سوم توانایی تخصیص زدن به روایات عامه (حرمت کلب) را ندارد. چراکه این دلیل (قاعده کلیه ـ هر چه نفع دارد بیعش جایز است ـ) صرفاً اقتضای صحت بیع در «ما یجوز منه الانتفاع» را ثابت می کند در حالیکه عمومات (حرمت کلاب) می توانند مانع از تمامیت مقتضی شوند. پس اگر بخواهیم به قاعده تمسک کنیم، لاجرم باید روایات ناهیه از بیع کلاب را درمان کنیم ـ مثلا بگوییم ذکر صید از باب مثال است و یا به تحقیق امام تن دهیم ـ .

    5. ضمن اینکه اصلاً به این قاعده احتیاجی نیست چراکه اگر هم چنین قاعده ای نباشد عمومات بیع و اطلاقات آن (احل الله البیع و تجارة عن تراض) و اصالة الحل صحت معامله و عدم حرمت آن را ثابت می کند و لذا اگر هم قاعده را نپذیریم، می توانیم به صحت و جواز معامله حکم کنیم.

به عبارت دیگر گویی شارع فرموده است: «هر بیعی جایز است الا در کلاب الا در سگ صید»، اما اینکه «بیع جایز است» از عمومات قابل استفاده است و احتیاجی به قاعده مذکوره (هرچه انتفاع از آن حلال است، بیعش حلال است) نیست.