نوع سوم: کلب حارس

قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که برخی از بزرگان در اصل حرمت «بیع کلاب» تردید کرده اند. طبیعتا از منظر ایشان لزومی به استثناء بیع کلاب ثلاثه از حرمت بیع کلب نخواهد بود بلکه استثناء مربوط به کراهت خواهد بود. ایشان می نویسد:

«هذا كلّه على فرض حمل لفظ السحت في أخبار الكلب على الحرمة، و أمّا لو قلنا بأنّ ثمن الكلب ذكر في الأخبار في سياق ثمن الدم و كسب الحجام أيضا و هما غير محرّمين قطعا كما مرّ، و قد فسّروا لفظ السحت بمطلق ما فيه عار و خسّة لا يناسبان شئون الإنسان فكيف بالإنسان المؤمن، و على هذا فيمكن حمل هذه الأخبار بل أخبار النهي أيضا على الكراهة، و مقتضى الاستثناء فيها سلب الكراهة عن بيع كلب الصيد. و على هذا فيرتفع الإشكال بحذافيره إذ لا نأبى عن كراهة بيع الكلاب الثلاثة لخسّتها و رداءتها.» [1]

ما می گوییم:

در روایت تنها عنوان «سحت» نیامده بلکه در روایت ابی بصیر از تعبیر «لا یحل» [سألت ابا عبدالله عن ثمن کلب الصید قال لا بأس بثمنه و الآخر لا یحل ثمنه] و در روایت جراح مدائنی از تعبیر «نهی عن ثمن الکلب» استفاده شده است.

مرحوم شیخ می نویسد:

«الثالث: كلب الماشية و الحائط و هو البستان و الزرع و الأشهر بين القدماء على ما قيل-: المن

و لعلّه استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدّثين كالكليني و الصدوقين و من تقدّمهم بل و أهل‌ الفتوى كالمفيد و القاضي و ابن زهرة و ابن سعيد و المحقّق بل ظاهر الخلاف و الغنية الإجماع عليه.

نعم، المشهور بين الشيخ و من تأخّر عنه الجواز، وفاقاً للمحكيّ عن ابن الجنيد قدّس سرّه، حيث قال: «لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع»، ثمّ قال: «لا خير في الكلب فيما عدا الصيود و الحارس» و ظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على الاولى-: جواز بيع الكلاب الثلاثة و غيرها، كحارس الدور و الخيام.

و حكي الجواز أيضاً عن الشيخ و القاضي في كتاب الإجارة و عن سلّار و أبي الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس و أكثر المتأخّرين كالعلّامة و ولده السعيد و الشهيدين و المحقّق الثاني و ابن القطّان‌ في المعالم و الصيمري و ابن فهد و غيرهم من متأخّري المتأخّرين، عدا قليل وافق المحقّق كالسبزواري و التقيّ المجلسي و صاحب الحدائق و العلّامة الطباطبائي [بحر العلوم] في مصابيحه و فقيه عصره [کاشف الغطاء] في شرح القواعد. و هو الأوفق بالعمومات المتقدّمة المانع.» [2]

توضیح:

    1. قول به منع جواز بیع در بین قدما مشهور تر بوده است.

    2. احتمالا دلیل آنها، روایات گذشته است که جواز بیع کلاب را در سگ صید محصور کرده بود.

    3. این روایات بین بزرگان مشهور بوده و ظاهر خلاف و غنیه هم اجماع بر این مطلب بوده است.

    4. اما از شیخ طوسی به بعد، جواز بیع سگ های مزبور مشهور شده است.

ما می گوییم:

    1. عمده دلیل مانعین عمومات و روایاتی است که سابقا خواندیم. در مقابل علاوه بر ادله ای که به عنوان ادله جواز مطرح شده است، برخی از بزرگان ذکر کلب صید را در روایات گذشته، حمل بر مثال کرده اند. این مطلب در کلمات شیخ انصاری هم مطرح است ـ که خواهیم دید ـ :

«ظاهر ما مرّ من الروايات في كلب الصيد انحصار المستثنى في ذلك، لدلالة الاستثناء على عموم المستثنى منه لجميع ما بقي تحته، و هو الظاهر أيضا من المحدّثين الذين تعرّضوا لهذه الروايات في كتبهم، إذ بناؤهم على ذكرها للعمل كما يظهر ذلك من ديباجة الكافي و الفقيه. و كذا أهل الفتوى المقتصرين في فتاويهم على ذكر كلب الصيد فقط. اللّهم إلّا أن يقال بكون ذكره في الأخبار و الفتاوى من باب المثال و أنّ الغرض كان استثناء كلّ كلب يترتّب عليه فائدة عقلائيّة مشروعة. و لما كان كلب الصيد في تلك الأعصار من أظهر مصاديقه تعرّض له الأئمة- عليهم السلام-. و القدماء من أصحابنا كان بناؤهم في مقام الإفتاء على ذكر متون الروايات و لهذا لم يصرّحوا بغير كلب الصيد.» [3]

    2. مهم ترین دلیلی که بر جواز بیع کلاب مذکوره (و دیگر طوایف کلاب که دارای منافع محلله غیر نادره) اقامه شده است، جواز انتفاع از آنهاست.

حضرت امام به عنوان جمع بندی می فرمایند:

«فتصير النتيجة على جميع الصور و التقادير جواز بيع جميع الكلاب النافعة، و ينحصر البطلان بغيرها. و توهّم لزوم تخصيص الأكثر المستهجن في أدلّة المنع فاسد، لأكثرية الداخل فيها من الخارج، و أغلبيّة الكلاب المهملة التي لا تصيد و لا تنفع عن غيرها.» [4]

توضیح:

    1. سگی که منفعت دارد، بیعـش حلال است و بطلان بیع منحصر است در آن سگ هایی که منفعت ندارند.

    2. تخصیص اکثر هم پدید نمی آید (نسبت به عمومات حرمت بیع) چراکه تعداد سگ های بی خاصیت بیشتر است.

    3. اما جواز انتفاع از کلاب حارس ظاهراً مسلم است. مرحوم شیخ طوسی در خلاف بر این مطلب ادعای اجماع کرده و می نویسد:

«يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت. و لأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. و هو الصحيح عند محصليهم. و منهم من قال لا يجوز، لأن السنة خصت كلب الصيد، و الماشية، و الزرع. دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم.» [5]

    4. در میان فقها، ابن زهره در الغنیة[6] ، ابن حمزه در الوسیلة[7] ، ابن ادریس در سرائر[8] ، علامه در مختلف[9] و در تذکره[10] و در منتهی[11] و در قواعد[12] ، شهید در لمعه[13] و شهید ثانی در مسالک[14] حکم به صحت بیع کلاب مذکوره داده اند.

مرحوم مقدس اردبیلی نیز به صراحت می نویسد:

«و يريد بكلب الهراش هنا ما لا ينتفع به.» [15]

همچنین مرحوم فخر المحققین در ایضاح پس از اینکه فتوای پدر بزرگوارش را مبنی بر جواز نقل می کند، می نویسد:

«هذا مذهب ابن الجنيد، و ابن إدريس، و ابن حمزة للأصل، و جوز الشيخ، و المفيد، و ابن البراج بيع كلب الصيد دون غيره (لنا) انه لو جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة و المقدم ثابت إجماعا فالتالي مثله. بيان الشرطية ان المقتضى للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به و ثبوت الحاجة الى المعاوضة‌ و هذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع فثبت الحكم.» [16]

    5. البته در میان فقهای متأخر، محقق حلی[17] و محقق سبزواری[18] و مرحوم بحرانی[19] حکم به حرمت بیع کلب غیر صید داده اند.