توضیح اشکال ایشان آن است که:

«قد مرّ أنّ عنوان كلب الصيد الواقع بنحو الاستثناء في أخبار الفريقين يحتمل أن يراد به كلّ ما صدق عليه هذا العنوان الإضافي بطبيعته السارية، سلوقيّا كان أو غيره، كما يحتمل أن يكون إشارة إلى خصوص ما تعارف الاصطياد به في تلك الأعصار خارجا. و لعلّه كان خصوص السّلوقي المعلّم بحيث لم يتعارف الاصطياد في تلك الأعصار إلّا بسببه، فإنّه كان أخفّ الكلاب و أضبطها و أسرعها و أكثرها استعدادا لقبول التعليم و التربية. و لعلّ هذا التعارف كان باقيا إلى عصر الشيخين أيضا، و لذا ذكر في المقنعة و النهاية و المراسم خصوص السلوقي.

فمرجع هذين الاحتمالين إلى احتمال كون مفاد الاستثناء قضيّة حقيقيّة أو خارجيّة، و كلتاهما معتبرتان متعارفتان في العلوم و في استعمالات أهل المحاورة. و إذا دار الأمر بينهما لم يثبت الاستثناء إلّا بالنسبة إلى الأخصّ منهما، فيبقى إطلاق المستثنى منه و عمومه باقيا في غير القدر المتيقّن لجواز التمسّك بالعامّ مع إجمال المخصّص و دورانه بين الأقل و الأكثر كما حقّق في محلّه.» [1]

***

توضیح:

    1. عنوان کلب صید در اخبار شیعه و سنی [از حرمت بیع کلب] استثناء شده است.

    2. امّا ممکن است که مراد قضیه حقیقیه بوده باشد یعنی هرچه در هر وقت کلب صید است. (و ماهیت صیادی را دارد) و ممکن است مراد قضیه خارجیه بوده باشد یعنی آن سگ های صیادی که در آن روزگار بوده اند که به احتمال زیاد سگ های سلوقی تعلیم دیده بوده اند.

    3. و شاید تا زمان شیخ مفید و شیخ طوسی هم سگ های صیاد، تنها سلوقی های تعلیم دیده بوده اند و به همین جهت آن دو بزرگوار، به ذکر سلوقی پرداخته اند.

    4. پس این دو احتمال، به آنجا باز می گردد که آیا قضیه «یجوز بیع کلب الصید» قضیه حقیقیه است و یا قضیه خارجیه.

    5. هر دو نوع قضیه در علوم شایع است (و اصلی دائر بر تعین یکی از آنها نداریم].

    6. در چنین جایی که «شبهه مفهومیه خاص دوران بین اقل و اکثر» پدید می آید می توان به عموم عام رجوع کرد. [خاص = کلب صید. شبهه مفهومیه = مراد از آن را نمی شناسیم. دوران بین اقل و اکثر= مراد یا همه صیدهاست و یا صید سلوقی عام = حرمت بیع کلب]

    7. پس به حرمت بیع کلاب غیر سلوقی قائل شده و مستثنی را تنها در قدر متیقن معنی می کنیم.

ایشان سپس به چند اشکال و جواب پیرامون قول خود اشاره کرده و می نویسد:

«و ما مرّ منّا سابقا من منع الإطلاق في قوله: «ثمن الكلب سحت» لورود هذا السنخ من الأخبار في مقام تعداد الأشياء المنهيّة عنها إجمالا و ليست بصدد بيان الحدود و الشرائط لكلّ منها، إنّما يجري في غير ما اشتمل منها على الاستثناء. إذ الاستثناء بنفسه دليل على إرادة العموم في المستثنى منه بالنسبة إلى ما بقي تحته.

فإن قلت: التصيّد بغير السّلوقي إذا فرض كونه معلّما لذلك جائز قطعا كما يشهد بذلك إطلاق الكتاب و الأخبار المعلّقة لحلّية الصيد على اصطياده بالكلب المعلّم من غير تقييد بالسلوقيّ، فراجع الوسائل. و بذلك يصير الكلب لا محالة ذا منفعة عقلائيّة مشروعة فلا يبقى وجه لعدم جواز بيعه و حصر الجواز في السّلوقيّ منه.

بل لو فرض كون المستثنى في الأخبار خصوص السّلوقيّ الصيود- كما هو ظاهر المقنعة و النهاية و المراسم كما مرّ- لفهمنا منه بإلقاء الخصوصيّة عدم دخالة السّلوقيّة و أنّ الملاك في صحّة البيع كونه صيودا ذا منفعة و ماليّة عقلائيّة.

قلت: ما ذكرناه كان على مبنى القوم، حيث يجعلون النجاسة بنفسها مانعة عن صحّة البيع تعبّدا و يقولون بإطلاق النهي عن بيع الكلب إلّا فيما ثبت استثناؤه.

و أمّا على ما قلناه من عدم التعبّد المحض في هذا الباب و أنّ الجواز و المنع دائران مدار وجود المنفعة العقلائية المحلّلة و تحقّق الماليّة شرعا فالأمر سهل، إذ نقول على هذا بصحّة بيع كل نجس فيه منفعة عقلائيّة مشروعة، و منها أنواع الكلاب التي يترتّب عليها المنافع المحلّلة من التصيّد و غيره و لا نقتصر على خصوص ما ورد النصّ على جوازه، فتدبّر.» [2]

توضیح:

    1. [ان قلت: تمسک به عموم عام در جایی صحیح است که عام، اطلاق داشته باشد. در حالیکه سابقاً در عبارت حضرت امام خمینی خواندیم که عمومات این باب در مقام شمارش است و اطلاق ندارد.]

    2. [قلت:] همه عمومات چنین نیستند بلکه در بین عمومات [روایت حسن بن علی قاسانی از امام رضا علیه السلام = ثمن الکلب سحت، و روایت تفسیر عیاشی = ثمن الکلب سحت و السحت فی النار، در مقام شمارش نیست و روایت قرب الاسناد هم در موضوع سگ وارد شده است.]

    3. إن قلت: صید کردن با غیر سلوقی اگر تعلیم دیده باشد قطعا جایز است ـ به سبب روایات باب صید و ذباحه ـ و در این صورت چنین سگی دارای منفعت عقلایی می شود و هر چه چنین مالیت دارد، بیعش جایز است.

    4. بلکه می توان گفت اگر در روایات قید سلوقی بود هم آن را الغاء خصوصیت می کردیم.

    5. قلت: این بنابر عقیده ماست که ملاک حجت بیع را منفعت عقلایی می دانیم و نجاست را مانع مستقلی به شمار نمی آوریم ولی بنابر قول کسانی که ملاک را تعبد محض می دانند، چنین قولی صحیح نیست.

ما می گوییم:

    1. در کلمات ایشان بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه و بین عنوان مشیر و موضوع حکم خلط شده است آنچه مراد ایشان است، عنوان مشیر است ولی از اصطلاح قضیه خارجیه بهره گرفته شده است. توجه شود که ممکن است بگوییم قضیه حقیقیه است و در عین حال عنوان کلب صید، عنوان مشیر است که به سگ سلوقی اشاره دارد و ممکن است بگوییم قضیه خارجیه است و کلب صید عنوان مشیر نیست و مراد همه سگ های صید در زمان شارع است.

    2. در میان روایات، روایاتی داریم که بعید است به صورت عنوان مشیر لحاظ شده باشد. مثل روایت محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن ابی عبدالله: ثمن الکلب الذی لا یصید سحت که مفهوم آن جواز «ثمن الکلب الذی یصید» است. و روایت دوم ابی بصیر: «ثمن الکلب الذی لا یصطاد من السحت».

    3. چراکه ـ چنانکه مرحوم شیخ انصاری اشاره کردند ـ در این دو روایت «نفی صفت صید» شده است وظهور عرفی آن در ملاک بودن «صفت» است و ظهوری در عنوان مشیر ندارد.

    4. و همین ظهور باعث می شود که «کلب الصید» هم به عنوان موضوع اصلی حکم اخذ شود چراکه در روایت عماری این دو عنوان مقابل هم قرار داده شده اند: «سألت اباعبدالله عن ثمن الکلب الذی لا یصید فقال سحت و اما الصیود فلا بأس»

اللهم إلا أن یقال: عنوان «صیود» با عنوان «کلب الصید» متفاوت است.

    5. امّا ظهور در احکام آن است که اگر لفظی موضوع حکم واقع شد، موضوعیت دارد و عنوان مشیر بودن خلاف ظهور کلام است. (ضمن آنکه اصل حقیقیه بودن قضیه است و خارجیه بودن محتاج دلیل است چراکه ادله بسیار داریم که ثابت می کند احکام در طول ازمنه ثابت هستند)

    6. ضمن آنکه اجمال مفهومی خاص در جایی که ناشی از اجمال معنی باشد ممکن است بگوییم به عام سرایت نمی کند ولی اگر ناشی از اجمال در قضیه حقیقیه با قضیه خارجیه بودن مستثنی است، ممکن است بگوییم چنین اجمالی به عام سرایت می کند. (و البحث فی محله فی الاصول)

تا کنون خواندیم:

    1. در ابتدای بحث گفتیم که حضرت امام سگ ها را چنین تقسیم بندی کرده اند:

سلوقی: بیعشان جایز استغیر سلوقیدارای منافع عقلاییبدون منافع عقلاییصید: بیعش جایز استکشفیاتحراستمونسسگ هاسلوقی: بیعشان جایز استغیر سلوقیدارای منافع عقلاییبدون منافع عقلاییصید: بیعش جایز استکشفیاتحراستمونسسگ ها

    2. اما به نظر می رسد با توجه به آنچه ایشان درباره معنای صید مطرح کردند (و گفتند مراد از عبارت «کلب الذی یصید»، ملکه صیادی است و صید هم اعم از صید حیوانات حلال گوشت و یا دزدها و حیوانات حرام گوشت است) باید تقسیم بندی را به شکلی کامل تر ارائه کنیم:

دارای منافع عقلاییبدون منافع عقلاییدارای ملکه صیدسگ هابدون ملکه صیددارای منافع عقلاییبدون منافع عقلاییدارای ملکه صیدسگ هابدون ملکه صید

    3. از آنچه تا کنون خواندیم، طبق مبنای امام خمینی همه سگ های دارای ملکه صید (اعم از سلوقی و غیر سلوقی) بیعشان جایز است. اما اگر سگی دارای منافع عقلایی بود لکن ملکه صید را نداشت (مثل برخی از سگ های مونس و برخی از سگ های کشفیات) نمی توان از مبنای مطرح شده برای جواز بیع آنها استفاده کرد.

    4. اگر کسی تحقیق امام درباره معنای صید و عنوان «لا یصید» را نپذیرفت طبیعتاً باید مطابق با جدول 1، درباره جواز بیع سگ های حارس هم مستقلا بحث کند.

    5. بحث را مطابق با آنچه شیخ انصاری طرح فرموده اند پی می گیریم.

***