نکته2:

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، در پاسخ به یک شبهه احتمالی که در صدد است روایات مجوزه کلب صید را همانند اجماع های مطرح شده (در خلاف، منتهی و ایضاح) منصرف به کلب سلوقی بداند، می فرماید:

«ثمّ إنّ دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الإجماعات المتقدّمة إلى السلوقي ضعيفة بمنع الانصراف؛ لعدم الغلبة المعتدّ بها على فرض تسليم كون مجرّد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف مع أنّه لا يصحّ في مثل قوله: «ثمن الكلب الذي لا يصيد» أو «ليس بكلب الصيد»، لأنّ مرجع التقييد إلى إرادة ما يصحّ‌ عنه سلب صفة الاصطياد. و كيف كان، فلا مجال لدعوى الانصراف.» [1]

توضیح:

    1. اولا معلوم نیست سگ های صید سلوقی از سگ های صید غیر سلوقی بیشتر بوده باشد.

    2. اگر هم بیشتر باشند، غلبه وجود منشاء انصراف نمی شود بلکه منشأ انصراف غلبه استعمال است.

    3. اگر هم انصراف را در مثل «کلب صید» بپذیریم. در مثل «الکلب الذی لا یصید» نمی توان به انصراف قائل شد. چراکه:

در این ترکیب ها، ابتدا مطلق (کلب) آورده می شود و سپس قید «الذی لا یصید» ضمیمه می شود. این قید ظاهرش آن است که مطلق را به دو قسم «الذی لا یصید» و «الذی یصید» تقسیم می کند دو قسمتی که هر یک حکم خاص خود را دارند. به عبارت دیگر: عنوان «کلب الصید» ممکن است به معنایی منصرف شود ولی «الکلب الذی یصید» عنوان نیست بلکه یک معنی است که مقید شده است.

ما می گوییم:

    1. مرحوم ایروانی در توضیح فرمایش شیخ انصاری می نویسد:

«ان المنفيّ في قوله الكلب الّذي لا يصيد هو طبيعة الاصطياد فهو صریح فی نفی مطلق الصیود بخلاف قوله لیس بکلب الصید فانه یمکن فیه دعوی الانصراف الی السلوقی.»[2]

توضیح:

    1. در الکلب الذی لا یصید ظهور در این است که هرچه صفت صید را ندارد حرام است و لذا هرچه صفت صید را دارد جایز می شود. پس «نفی طبیعت صید» ظهور در موضوعیت صید دارد و نمی توان آن را منصرف دانست.

    2. هر چند ممکن است در مورد «کلب صید» در «لیس بکلب الصید» بگوییم انصراف به سلوقی موجود است.

    2. مرحوم مامقانی درتوضیح فرمایش شیخ به مطلبی دیگر اشاره می کند، ایشان می نویسد:

«انه ان صح دعوى الانصراف في مثل رواية ليث سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكلب الصيود يباع قال نعم و نحوه مما سبق الوصف بطريق الإثبات لم يصحّ دعواه فيما ذكره ممّا سبق الوصف بطريق السلب ضرورة ان المراد بسلب الاصطياد ليس هو سلب الاصطياد بالفعل و الا لم يصحّ البيع في شي‌ء من افراد السلوقي (أيضا) إلا في حال اصطياده و ذلك معلوم البطلان فالمراد ان الكلب الّذي يصح سلب صفة الاصطياد عنه من جهة عدم كونه صاحب ملكته و مثل هذا المفهوم يعطى القاعدة و لا يكون قابلا لدعوى الانصراف لان دعواه إنما تجري فيما هو من قبيل المطلق لا فيما يفيد الكلية و العموم و بهذا البيان يعلم ان في كلامه (رحمه الله) إيماء الى ما ذكرناه من كون الكلام مسوقا لإعطاء القاعدة‌.«[3]

توضیح:

    1. اگر انصراف را در جملات اثباتی بپذیریم مثل روایت لیث، در جملات منفی نمی توان آن را قبول کرد.

    2. چراکه در این جملات «نفی اصطیاد» شده است (هر چه اصطیاد نمی کند حرام است) و قطعا مراد نفی اصطیاد بالفعل (در حال صید بودن) نیست و الا سلوقی های صیاد هم جز در حال شکار، قابل خرید و فروش نبودند.

    3. بلکه مراد نفی ملکه اصطیاد است و چنین جملاتی باعث پیدایش قاعده می شوند و در آنها نمی توان مدعی انصراف شد.

اشکال صاحب مصباح بر شیخ انصاری:

«و فيه ان كلامه هذا إنما يصح في أمثال قوله «ع» في رواية محمد بن مسلم (ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت) فان ظاهر التوصيف ان وصف الاصطياد قد أخذ قيدا للموضوع إلا انه لا يتم في قوله «ع» في مرسلة الفقيه (ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت) فان من القريب جدا ان لا يصد.» [4]

توضیح:

    1. سخن مرحوم شیخ در جایی که موضوع، به دو نوع تقسیم می شود: سگ (صید / غیر صید) قابل جریان است. [چراکه اگر گفتیم صید یعنی سلوقی، در این صورت «صید های غیر سلوقی»، از «غیر صید» به حساب می آیند و این غلط است]

    2. ولی در جایی که قید، قید موضوع نیست: مثلا اگر بگوید: «سگی که سگ صید است» در این صورت ممکن است مراد آن باشد که : «سگی که خارجاً سگ صید است».

ما می گوییم:

این برگرداندن مسئله به آن است که آیا «کلب الصید» عنوان مشیر است و یا موضوع حکم است، در این باره سخن خواهیم گفت.

اشکال صاحب دراسات بر مرحوم شیخ

«و بالجملة فحمل المستثنى على خصوص السلوقي ليس من باب دعوى انصراف المطلق إلى بعض أفراده حتى يرد عليه ما ذكره المصنّف أوّلا من عدم غلبة الوجود، و ثانيا من عدم كفايتها في الانصراف من دون غلبة الاستعمال، بل من باب أنّ القضية‌ محتملة للحقيقيّة و الخارجيّة، فيتمسّك بإطلاق المستثنى منه في غير القدر المتيقّن، فتأمّل.» [5]

توضیح:

در جمله «ثمن الکلب حرام الا کلب الصید» اگر بخواهیم کلب الصید (مستثنی) را حمل بر سلوقی کنیم، این حمل به سبب انصراف نیست (تا اشکالات شیخ مطرح شود)، بلکه به سبب دوران امر بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه است. (و در چنین جایی باید به اطلاق عام تمسک کرد)