1. سگ هایی که ملکه صید ندارند، برای حفاظت هم نگهداری نمی شوند.

«فالكلاب على صنفين: أحدهما: ما زالت عنها صفة التصيّد، و هي التي صارت مهملة و لم يكن لها التكالب، و هي الكلاب الدائرة في الأزقّة مهملة، أو العائشة على صدر صاحبها العيّاش الملاعب بها و المؤانس معها، على تأمّل في الثانية.

و ثانيهما: ما بقيت على صفتها و ملكتها السبعية، و هي صيود و سبع بطبعها، و صادق عليها أنّها تصيد و تصطاد، سواء اتّخذت للاصطياد، أو لحفظ الأغنام، أو لحراسة البلد، أو القرية أو المزارع و نحوها.

فالميزان في جواز البيع هو صدق الوصف عليها لا استعمالها في الصيد أو اشتغالها به، و الظاهر صدق العناوين على جميع الأنواع، فكلاب الأغنام و المواشي صيود، تصيد الذئب و الغزال و غيرهما. و لو فرض بعيدا سلب صفة الاصطياد عن بعض ما يتّخذ للحراسة، يمكن الحكم بصحّة معاملته بعدم القول بالفصل بل و بالاستصحاب، تأمّل.

إن قلت: لو فرض صدق العناوين لغة و عرفا لكن الأخبار منصرفة إلى الكلاب المستعملة للتصيّد.

قلت: نمنع انصراف ذلك الوصف العنواني سيّما مع مقابلة الصيود للذي لا يصيد، فإنّ الثاني أعمّ من الكلاب المتّخذة للصيد، و زالت عنها صفتها و ليس منحصرا بقسم منها، و كذا الأوّل. مع أنّ الميزان الانصراف في زمان الصدور و لم يتّضح الانصراف فيه، تأمّل.» [1]

***

توضیح:

    1. سگ ها دو دسته اند:

    2. سگ های دارای صفت صید کردن، و سگ های مهمله که صفت تکاسب ندارند.

    3. نوع دوم شامل آنهایی است که ولگرد هستند و یا آنهایی که سگ مونس هستند (البته در مورد اینکه سگ های مونس، ملکه را از دست داده باشند و جای تأمل است)

    4. سگ های حارس هم سگ صید هستند چراکه گرگ را صید می کنند.

    5. و اگر به احتمال ضعیف کسی بگوید سگ های حارس، صفت صید ندارند، از دو راه جواز بیع آنها را هم تصحیح می کنیم: یکی از راه عدم قول به فصل بین سگ صید و سگ حارس (اگر کسی جایز می داند هر دو را جایز می داند و الا هر دو را جایز نمی داند) و دوّم از راه استصحاب (در ابتدا صفت را داشته و بیعش جایز بوده، الآن هم جایز است)

    6. تأمل: حکم دائر مدار وصف است، اگر وصف زائل شد، حکم قطعاً زائل شده و شکی نیست تا استصحاب حکم شود.

    7. إن قلت: اگرچه لغة می توان گفت همه سگ های دارای فائده سگ صید هستند، اما اخبار، منصرف است به سگ هایی که برای صید [حلال گوشت ها] به کار برده می شوند.

    8. قلت: این انصراف را قبول نداریم، مخصوصا در جایی که «صیود» در مقابل «لا یصید» به کار رفته است چراکه «الذی لا یصید» اعم است از آنچه بالفعل صید می کند و آنچه صید می کرده ولی الآن نمی کند. و لذا صیود هم اعم است.

ضمن اینکه میزان در انصراف، توجه به انصراف در زمان صدور روایت است و معلوم نیست در آن روزگار چنین انصرافی در کار بوده باشد.

    9. تأمل: توجه به اصل عدم نقل.

حضرت امام سپس به این نکته اشاره می کنند که ممکن است «کلب الصید» منصرف باشد به آنچه شغلش بالفعل صید است ولی «الذی یصید» چنین نیست و سپس می نویسند:

«و إن شئت قلت: إنّ العناوين و المشتقّات مختلفة في إفادة المعنى عرفا، ألا ترى أنّ الماء الجاري لا يصدق عرفا إلّا على ما يكون جريانه عن منبع تحت أرضي و نحوه، و لا يصدق على الماء الذي جرى من كوز و جرّة و نحوهما، مع صدق جري الماء و يجري منه، و هكذا في كثير من المشتقّات. و في المقام فرق بين عنوان كلب الصيد الذي لا يصدق على كلب الماشية و الزرع و نحوهما، لأنّ شغل الحراسة غير شغل الصيد، و بين كلب الذي يصيد و الذي لا يصيد، فإن صدق عنوان «الذي لا يصيد» يتوقّف عرفا على عدم اقتدار الكلب على الاصطياد، أو على عدم اقتضائه فيه. و الكلب الذي لو أغرى على الصيد يصيده، لا يقال: إنّه لا يصيد أو هو الذي لا يصطاد، بمجرد عدم استعمال صاحبه له أو عدم إغرائه، سيّما مع كون القضية موجبة سالبة المحمول، و في مثلها يكون صدق ثبوت الصفة السلبيّة متوقّفا على سلب الملكة بنظر العرف.» [2]

توضیح:

    1. عنوان ها و مشتقات مختلف، معانی متفاوتی را افاده می کنند:

    2. مثلا «ماء جاری» بر آنچه از کوزه جریان یافته صدق نمی کند ولی «جری الماء» و «یجری منه» بر چنین آبی صدق می کند.

    3. همین طور در ما نحن فیه: «کلب الصید» بر سگ زرع و حارس صدق نمی کند ولی «کلب الذی یصید» و «الذی لا یصید» بر چنین سگ هایی صدق می کند چراکه عرفا «الذی لا یصید» در مورد سگی به کار می رود که اقتضای صید نداشته باشد (و نه آنکه شغلش بالفعل چنین کاری نباشد)

    4. مخصوصا که «الذی لا یصید» سالبه به انتفاء محمول است (و نه انتفاء موضوع) [یعنی سگ هست و صید نیست] و در چنین صفت هایی عرفاً وقتی می توان حکم به صحت حمل کرد که «ملکه صید» منتفی شده باشد.