حضرت امام سپس به شواهد قول خود اشاره کرده و می نویسند:

«و يشهد لما قلنا من أنّ الموضوع في هذا الباب نفس العنوان، من غير دخالة للتعليم فيه- بعد إطلاق الأدلّة- أنّ الأخبار الواردة في حكم الصيد و جواز أكله- في أبواب الصيد و الذبائح- مشحونة بذكر الكلب المعلّم، و كثر فيها التقييد‌ بذلك العنوان، و أمّا في المقام فلم يرد خبر مشعر بكون الكلب المذكور هو المعلّم، و ذلك لأنّ الموضوع للحكم هناك هو الكلب المعلّم، بخلافه ها هنا.

فتحصّل ممّا ذكر، أنّ الأظهر في قوله: الكلب الذي لا يصيد، أو لا يصطاد، هو ما سلب عنه هذا الوصف، و هذه الملكة.

و إنّما قلنا هذا الاحتمال أقرب من سابقه، لأنّ الكلب الذي له ملكة الاصطياد بحيث لو استعمل في الصيد يصطاد، يصدق عليه أنّه صيود، و لا يصحّ سلب العنوان عنه، و ليس المراد من لا يصيد، عدم العمل الخارجي، مقابل العمل كذلك، و لهذا قابله بالصيود، فالمراد منه ما ليس بصيود، و الكلب الذي لو ترك يصيد، لا يقال إنّه لا يصيد، أو ليس بصيود، بمجرد منع صاحبه عنه.، و لهذا لا ريب في أنّ الكلب المعلّم صيود و صائد، و يصدق عليه أنّه يصيد و يصطاد، و لو لم يستعمله صاحبه في الصيد، و منعه عنه.» [1]

توضیح:

    1. شاهد بر اینکه تعلیم مدخلیتی ندارد:

شاهد اول: اطلاق ادله.

شاهد دوم: در باب صید و ذباحه، قید معلَّم آمده ولی در این باب (بیع) نیامده.

    2. شاهد بر اینکه اشتغال مدخلیتی ندارد.

در روایات عنوان «صید» آمده و این عنوان بر سگی که ملکه صید دارد صدق می کند. مراد از لا یصید هم «عمل بالفعل» نیست بلکه مراد «عدم ملکه» است (و لذا مقابل «لا یصید»، «کلب صیود» است نه «الذی یصید»)

برخی از شاگردان امام نسبت به شاهد دوم برای عدم مدخلیت تعلیم، اشکال کرده اند:

«و أمّا ما ذكره في أثناء كلامه من أنّ الموضوع في المقام نفس العنوان من غير دخالة التعليم فيه بخلاف الموضوع في باب الصيد و الذبائح ثمّ استشهاده لذلك بأن الأخبار في ذلك الباب مشحونة بذكر المعلّم دون المقام، فيمكن أن يناقش فيه بأنّ الظاهر ارتباط البابين و كون الموضوع فيهما واحدا.

إذ الحلّية و جواز الأكل للصيد لو توقّف على كون الصيد بالكلب المعلّم- كما هو ظاهر الكتاب أيضا- فلا محالة يتوقّف صحّة البيع أيضا على ذلك، إذ جواز بيعه يدور مدار ماليّته و منفعته، و المفروض أنّ عمدة منفعة كلب الصيد جواز أكل صيده و الانتفاع منه و لولاه لم يكن له مالية و قيمة.

و بعبارة أخرى: قيمة الكلب الصيود بكونه معلّما و أنّه يجوز الانتفاع من صيده.

فالظاهر أنّ أخبار الجواز في المقام ناظرة إلى ما تقرّر في الصيد و الذبائح من حلّية صيد الكلب المعلّم و جواز أكله. و لعلّ ذكر التعليم في الكتاب العزيز و في الأخبار الواردة من جهة أنّ ايتماره بأمر صاحبه و إقدامه على الاصطياد بإذنه لا يحصل غالبا إلّا بالتعليم و التربية فيدور الحكم في البابين مداره.» [2]

در این باره ممکن است بگوییم، که اگر گفتیم مراد ملکه صید است، این ملکه جز با تعلیم حاصل نمی شود و لذا این دو امر با یکدیگر تلازم دارند.

«و إن شئت قلت: إنّ المراد بالصيود على ما مرّ: ما ثبت له ملكة الصيد، و الملكة لا تحصل فيه الّا بالتعليم، فهما أمران متلازمان.» [3]

ایشان سپس به «آنچه صید می شود» هم اشاره کرده و می نویسند:

«ثمّ بعد ما علم من قوّة هذا الاحتمال، يقال: إنّ الصيود و الصائد، و سائر المشتقات منه عناوين وصفية، صادقة على مطلق الاصطياد، كان الصيد من قبيل الغزال أو غيره من الحيوانات الممتنعة الوحشيّة من غير اعتبار قيد الحلّية فيها، بحسب اللغة و العرف جزما، فإذا كان الكلب يصيد الذئب، أو ابن آوى، أو الثعلب، يصدق عليه أنّه صيود، و صائد عرفا و لغة فالكلب الصيود ما كان يصيد الحيوان الممتنع، من غير دخالة خصوصيّة حيوان فيه.»[4]

توضیح:

تمام سگ ها ـ جز آنها که ملکه سگ بودن از آنها زائل شده ـ سگ صیود هستند (چراکه می توانند صید کنند) حتی سگ های بستان.

در دفاع از حضرت امام می توان گفت:

وجود منفعت در کلب صید متوقف بر آن نیست که آنچه سگ در همان لحظه صید می کند قابل اکل بوده و خوردن آن حلال باشد بلکه اگر کسی سگی را که ملکه صید دارد ولی هنوز تعلیم ندیده، بخرد به این هدف که آن را تعلیم دهد، عرفاً این سگ دارای منافع است هرچند بالفعل صید آن حلال نیست و حتی اگر بعد ها این سگ را تعلیم ندهد، همین که قابلیت تعلیم دارد، دارای منفعت عقلایی است، چنانکه اگر کسی بذری را بخرد که بعدها بکارد ـ و لو اینکه آن را نکارد ـ بیعش صحیح و مبیعش دارای منفعت عقلایی است.