حضرت امام درباره اخبار مطلقه می نویسند:

«و يمكن إنكار الإطلاق فيهما، و ما يشبه بهما ممّا هي في مقام عدّ جملة من السحت، أو من المنهي عنه، بأن يقال: إنّها ليست بصدد بيان حكم كلّ عنوان، حتى يؤخذ بإطلاقها، بل بصدد بيان عدّ ما هو سحت، نظير أن يقال: إنّ في الشرع محرّمات: الكذب، و الغيبة، و التهمة، و الربا، إلى غير ذلك، أو في الشرع واجبات: الصلاة، و الزكاة، و الحجّ.، أو قوله: «بني الإسلام على خمس: الصلاة و الزكاة.» «3» فإنّه لا يصحّ الأخذ بالإطلاق فيها، فيقال إنّ الكذب مطلقا حرام، و لا بإطلاق وجوب الصلاة لرفع ما شكّ في جزئيته أو شرطيته فيها.و المقام من هذا القبيل، فإنّ قوله: من السحت كذا و كذا، في مقام عدّ أقسام السحت إجمالا لا بيان حكم الكلب و الميتة، فالأخذ بالإطلاق في نحوه مشكل.» [1]

توجه شود که اگر همانند امام گفتیم روایات غیر مقیده، دارای اطلاق نیستند بلکه مجمل هستند، دیگر نمی توان برای اثبات حرمت تکسب سگ های غیر صیاد به این روایت تمسک کرد و هم چنین نمی توان در صورتی که شک ـ چه مفهوماً و چه مصداقاً ـ در حدود قید صید داشتیم به این روایات تمسک کرد. ولی اگر گفتیم این روایات مطلق هستند ولی به روایت دسته دیگر مقید شده اند، در این صورت در صورتی که شک در حدود قید داشتیم، می توان به اطلاق روایات مذکور تمسک کرد. هم چنانکه بیع سگ های غیر صیاد هم مشمول این روایت های مطلقه می شوند.

نکته مهم آن است که در اینجا بحث تمسک به عام در شبهات مصداقیه و مفهومیه خاص نیز مطرح است، بحث را در پایان جمع بندی می کنیم.

بعضی از بزرگان درباره قید صید نیز احتمال داده اند:

«من المحتمل جدّا أن يكون ذكر الصيد من باب المثال، فيراد منع بيع الكلب الذي لا يترتب على وجوده فائدة عقلائية. أو يقال: إنّ مفاد الصيد لا يختصّ بالهجوم على حلال اللحم بل يراد به الهجمة على ما أراد صاحبه التكالب عليه سواء كان إنسانا أو حيوانا حلال اللحم أو حرامه، فيشمل الصيود كلاب الحراسة و التفتيش أيضا.» [2]

ایشان در جای دیگری این مطلب را چنین تحقیق کرده اند:

«الظاهر أنّ العقور و الهراش متقاربان معنى. و طبع الكلب هو التكالب و الهجوم و الإيذاء، و قد يصل في ذلك إلى حدّ يصير مرضا ساريا إلى من يعضّه الكلب و يسمّى داء الكلب. و لعلّه الحكمة في إسقاط ماليته شرعا و المنع عن بيعه و الترغيب في قتله و إعدامه، كما وردت به الروايات «1». و لكن إذا فرض وقوعه تحت الرياضة و التربية الصحيحة و صارت هجمته تحت الضابطة و الهداية من الإنسان صار وجوده نافعا للصيد أو الحراسة أو نحوهما، فصار مالا قابلا للنقل و الانتقال عرفا بل شرعا، لما مرّ منّا من أنّ تحقق المنافع المحلّلة الموجبة للمالية ملازم لجواز النقل إجمالا. فهو بنحو ما يشبه القوة الغضبية في الإنسان، حيث إنّ إطلاقها مضرّ جدّا، و لكن يترتب على وجودها فوائد كثيرة إذا فرض انضباطها و وقوعها تحت سيطرة العقل و هدايته.» [3]

جمع بندی:

با توجه به آنچه گفتیم می توان گفت «فی الجمله تکسب به کلب» حرام است اما اینکه کدامین دسته از سگ ها بیعشان حرام است و کدام حلال، را باید از روایت های مخصصّه استفاده کرد.