« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

93/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم



حکم تکسب به کلب

مرحوم صاحب جواهر می نویسد:

«مسائل؛ [المسألة الأولى لا يجوز بيع شي‌ء من الكلاب إلا كلب الصيد] الأولى لا يجوز بيع شي‌ء من الكلاب بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه و النصوص بالخصوص «1» فضلا عما مر في النجاسات و المحرمات و السباع دالة عليه إلا ما خرج بالدليل منها ك‌ كلب الصيد بلا خلاف معتد به بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منها مستفيضة أو متواترة.» [1]

ما می گوییم:

در میان فقها گروهی نسبت به حرمت تکسب به کلب فی الجمله ادعای اجماع کرده اند:

مرحوم شیخ در بیع خلاف می نویسد:

«يجوز بيع كلاب الصيد، و يجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، و لا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال.و قال أبو حنيفة و مالك: يجوز بيع الكلاب مطلقا، إلا أنه مكروه. فان باعه صح البيع و وجب الثمن، و إن أتلفه متلف لزمته قيمته. و قال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة، و لا يجب على قاتلها القيمة. دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، و يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» و قوله «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و لم يفصل.

و روى جابر أن النبي صلى اللّه عليه و آله نهى عن ثمن الكلب و السنور إلا كلب الصيد. و هذا نص.» [2]

برخی از بزرگان اجماع ادعا شده را مربوط به «جواز بیع کلاب صید» دانسته اند و می نویسند:

«الظاهر رجوع الإجماع- بقرينة الأدلّة التي بعده- إلى الحكم الأوّل فقط أعني جواز بيع كلاب الصيد.» [3]

علامه در منتهی می نویسد:

«و قد أجمع علماؤنا على تحريم بيع ما عدا كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط من الكلاب، و على جواز بيع كلب الصيد، و اختلفوا في الثلاثة الباقية.» [4]

علامه در تذکره می نویسد:

«الكلب إن كان عقورا، حرم بيعه، عند علمائنا‌ - و به قال الحسن و ربيعة و حمّاد و الأوزاعي و الشافعي و داود و أحمد. و عن أبي حنيفة روايتان. و بعض أصحاب مالك منعه - لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن ثمن الكلب».[5]

ما می گوییم:

«عقور» به معنای «گاز گیرنده» است و از ریشه صفت «عاقور» هم اخذ شده و صفت حمار قرار می گیرد (حمار عاقور).

نراقی در مستند

«و منها: الخنزير و الكلب‌ ، و حرمة التكسّب بهما إجماعيّة، كما صرّح به جماعة، مضافا إلى كثير من الأخبار المتقدّمة في المسكر الشاملة لهما صريحا أو عموما، و المستفيضة الدالّة على حرمة ثمن الكلب. كرواية جرّاح المدائني: و نهى عن ثمن الكلب.»[6]

ظاهرا با توجه به روایاتی که در ادامه می بینیم، اجماعات مطرح شده مدرکی می باشند.

روایات مطرح شده در باب حرمت بیع کلاب فی الجمله، عبارتند از:

1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَمَّارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ- فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ.» [7]

سند حدیث:

علی بن محمد بن بندار نوه دختری برقی (احمد بن محمد بن خالد) است و توثیق شده است. پدر او محمد بن ابی القاسم، ملقب به ماجیلویه است.

احمد بن ابی عبدالله، عبارت است از احمد بن محمد بن خالد برقی که از اعاظم است.

محمد بن علی معروف به ابو سُمینه از ضعفاء است و نجاشی می نویسد: «ضعیف جداً فاسد الاعتقاد لا یعتمد فی شیء، و کان ورد قم و قد اشتهر بالکذب بالکوفة و نزل علی احمد بن محمد بن عیسی مدةً ثم تشهّر باللغو فجفا و اخرجه احمد بن محمد بن عیسی عن قم»[8]

عبد الرحمن بن ابی هاشم عبارت است از عبد الرحمن بن محمد بن ابی هاشم (یا: عبد الرحمن بن محمد ابی هاشم). نجاشی او را توثیق کرده[9] و او را جلیل من اصحابنا خوانده است.

قاسم بن ولید عماری: توثیقی ندارد ولی از امام صادق علیه السلام روایت دارد[10] و شیخ[11] او را از اصحاب امام صادق دانسته است.

عبد الرحمن بن اصم: در کتاب های رجال فرعی با نام عبد الله بن عبد الرحمن الاصم مطرح است که ضعیف است. [12]

مسمع بن عبد الملک بن مسمع بن مالک بن مسمع، مکنّی به ابو سیار و ملقب به «کردین» از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام است ولی مروی عنه عبد الله بن عبد الرحمن الاصم است. نجاشی او را توثیق کرده و ظاهراً امامی دانسته است. [13]

ابی عبدالله عامری: توثیق ندارد.

ما می گوییم:

محققین کافی (چاپ دارالحدیث) سند را تا قاسم بن ولید عماری نقل کرده اند و آنچه در سند حدیث بعد از قاسم آمده را زائد دانسته اند. ایشان می نویسند:

«هكذا في «ط». وفي «ى، بح، جت، جن» والمطبوع:+ «عن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه العامري». وقد ورد هذه الزيادة في «بخ» إلّاأنّ فيها «العماري» بدل «العامري». وأمّا في «جد»، فلم يرد قيد «العامري» بعد «أبي عبد اللّه». وفي «بس»:+ «عن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك». وفي الوسائل:+ «عن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن عبد اللّه العامري».

وما أثبتناه هو الظاهر؛ فقد عدَّ النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي القاسم بن الوليد العماري من رواة أبي عبد اللّه عليه السلام، ولم نجد- مع الفحص الأكيد- روايته عن أبي عبد اللّه عليه السلام بواسطة واحدة، فضلًا عن واسطتين أو ثلاث وسائط. راجع: رجال النجاشي، ص 313، الرقم 855؛ رجال البرقي، ص 25؛ رجال الطوسي، ص 271، الرقم 3900.

ويؤيِّد ذلك ما ورد في التهذيب، ج 6، ص 367، ح 1060، من نقل الخبر عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ، عن عبد الرحمن بن القاسم- والصواب عبد الرحمن بن أبي هاشم- عن القاسم بن الوليد العامري قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام، كما يؤيِّده ما ورد في التهذيب، ج 9، ص 80، ح 342، بسنده عن البرقي أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عبد اللّه- وهو غير مذكور في بعض نسخه- عن محمّد بن عليّ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.» [14]

2. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ.» [15]

سند حدیث:

عده واسطه بین کلینی و سهل بن زیاد عبارتند از: علی بن محمد بن علان کلینی، محمد بن ابی عبد الله، محمد بن حسن و محمد بن عقیل کلینی.

حسن بن علی الوشاء القاسانی: توثیق شده است. و نجاشی او را از وجوه شیعه بر شمرده است. [16]

سند مذکور قابل اعتماد است.

3. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ سُحْتٌ- ثُمَّ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ.» [17]

سند حدیث:

سند شیخ طوسی به حسین بن سعید خوب است. حسین بن سعید هم توثیق شده است. نجاشی، فضالة بن ایوب را ثقه دانسته است[18] و او را «مستقیماً فی دینه» بر می شمارد.

أبان بن عثمان: سابقاً درباره آن بحث کردیم و او را توثیق کردیم.

عبد الرحمن بن ابی عبدالله: نجاشی او را توثیق کرده است. [19]

4. «وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ ثَمَنُ الْخَمْرِ- وَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.» [20]

سند حدیث:

شیخ طوسی از حسین بن سعید عن النضر است چراکه نضر از مشایخ حسین است و لذا ضمیر «عنه» به حسین به سعید بر می گردد.

نضر بن سُوید صیرفی: نجاشی او را ثقه صحیح الحدیث می داند.[21]

قاسم بن سلیمان: توثیق صریح ندارد ولی بیش از 200 روایت در کتاب های اربعه از او نقل شده است. (برنامه رجال او را امامی و ثقه دانسته است).

جراح مدائنی: وی تنها مروی عنه قاسم بن سلیمان است و توثیقی ندارد.

 

***


[1] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌22، ص: 136.
[2] . الخلاف؛ ج‌3، ص: 181.
[3] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 412.
[4] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج-15، ص: 354.
[5] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 26.
[6] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌14، ص: 84.
[7] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 118.
[8] . رجال نجاشی، ص332.
[9] . رجال نجاشی، ص236.
[10] . رجال نجاشی، ص313.
[11] . رجال شیخ، ص271.
[12] . رجال نجاشی، ص217 / رجال ابن غضائری، ص76 / فهرست شیخ طوسی، ص377.
[13] . رجال نجاشی، ص420.
[14] . الكافي (ط - دار الحديث)؛ ج‌9، ص: 689.
[15] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 118.
[16] . رجال نجاشی، ص39.
[17] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 119.
[18] . رجال نجاشی، ص310.
[19] . رجال نجاشی، ص30.
[20] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 119.
[21] . رجال نجاشی، ص427.
logo